قال عدد من المفصولين من موظفي مجلس النواب لـ «الوسط» إنهم «تقدموا بشكوى رسمية إلى اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق التي يرأسها محمود بسيوني، رصدوا فيها أكثر من 35 انتهاكاً بحقهم، ضمن ما أسموه «حملة ممنهجة» طالتهم بسبب التعبير عن الرأي ومشاركة بعضهم في فعاليات سلمية دعت لها جمعيات مرخّصة خارج أوقات الدوام الرسمي، إلى جانب تهم كيدية مفبركة».

وناشد الموظفون «لجنة التقصي التدخل لإعادة المفصولين وإنهاء التهم الجنائية المسيّسة، وحفظ حقهم في التعويض وإعادة الاعتبار، تقديراً لجهودهم الوطنية في خدمة العملية التشريعية والرقابية، ودفاعاً عن حقهم الدستوري في حرية الضمير والرأي والتعبير».

تطلعوا إلى «قرار حكيم» من الظهراني لإعادتهم...

مفصولو «النواب»: وثّقنا عند «تقصّي الحقائق» 35 انتهاكا

القضيبية - محرر الشئون المحلية

قال عدد من المفصولين من موظفي مجلس النواب لـ «الوسط» إنهم «تقدموا بشكوى رسمية إلى اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق التي يرأسها محمود بسيوني، رصدوا فيها أكثر من 35 انتهاكاً بحقهم، ضمن ما أسموه «حملة ممنهجة» طالتهم بسبب التعبير عن الرأي ومشاركة بعضهم في فعاليات سلمية دعت لها جمعيات مرخّصة خارج أوقات الدوام الرسمي، إلى جانب تهم كيدية مفبركة».

وناشد الموظفون «لجنة التقصي التدخل لإعادة المفصولين وإنهاء التهم الجنائية المسيّسة، وحفظ حقهم في التعويض وإعادة الاعتبار، تقديراً لجهودهم الوطنية في خدمة العملية التشريعية والرقابية، ودفاعاً عن حقهم الدستوري في حرية الضمير والرأي والتعبير والمعتقد، بما تكفله المواثيق الدولية وشرعية حقوق الإنسان والعهدين الدوليين اللذين صادقت عليهما البحرين».

كما أعربوا عن تطلعهم إلى «قرار حكيم من رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني بعودة جميع مفصولي المجلس، وذلك بوصفه رئيس طاولة الحوار الوطني التي أقرت توصية بخصوص المفصولين»، منوهين إلى أن «أغلب التهم التي نسبت إليهم مشمولة بالعفو العام الذي أعلنه جلالة الملك في العشر الأواخر من شهر رمضان الماضي».

وذكروا أن «التهم الكيدية أفضت إلى فصل أكثر من عشرين موظفاً وإحالة ستة آخرين إلى النيابة العسكرية أو النيابة العامة، وإيقاع جزاءات جائرة بالوقف عن العمل والراتب بحق أكثر من ثلاثين آخرين من منتسبي المجلس، ومن فئة معينة دون غيرها»، ولفتوا إلى أن «المفصولين يعانون ظروفاً معيشية صعبة بعد مرور زهاء أربعة أشهر على تسريحهم».

وأوضح موظفو أمانة النواب المفصولين أن «وفداً يمثلهم اجتمع بلجنة تقصي الحقائق، ورفع تقريراً مفصلاً ومدعماً بالوثائق والمستندات والأدلة على انتهاكات لحقوقهم كموظفين لم يقصّروا يوماً في أداء واجباتهم الوظيفية».

وأضافوا «ومما يؤسف له أن كتاباً رسمياً صدر بتاريخ 10 أبريل/ نيسان2011 من الجهات المعنية بالأمانة العامة بالمجلس (تعميم رقم 1 لسنة 2011) تدعو فيه الموظفين إلى «تزويد مدير إدارة الموارد البشرية والمالية وعلى وجه السرعة بما لديكم من أدلة وبراهين تثبت ارتباط أي موظف بالأمانة العامة لمجلس النواب داخل وخارج المجلس في الأحداث المؤسفة الأخيرة».

وتابعوا «كان هذا التعميم بمثابة الشرارة الأولى لتشكيل اللجان التي ارتكزت على الوشايات والبلاغات الكيدية، وأشاعت جواً من الاحتقان في صفوف موظفي المجلس، وكانت سبباً للتداعيات اللاحقة، التي بدأت بتشكيل فرق عمل من موظفين تم تفريغهم للقيام بمهمة البحث عن صور زملائهم المشاركين في المسيرات والفعاليات الشعبية المطالبة بالإصلاحات الديمقراطية، ما فتح الباب واسعاً لتصفية الحسابات الشخصية ودسّ صور لا تمت لهذه الفعاليات بصلة».

وأفادوا بأن «أحد المحاور المهمة التي تطرقوا لها لدى لقائهم لجنة تقصي الحقائق تتمثل في مخالفات إجرائية جسيمة رافقت أعمال التحقيق، وخصوصاً ما يتعلق بآليات الاستدعاء، والاستدلال، والدفوع الشكلية والموضوعية، وضمانات التحقيق»، مشيرين إلى أن «ما بني على مقدمات باطلة فهو باطل قانوناً».

وأبدوا استغرابهم من «اتباع لجان التحقيق والتأديب آلية غريبة في استدعاء الموظفين المحالين للتحقيق بحيث لم تتح لهم فرصة تهيئة الدفوعات أو الاطلاع على قواعد التحقيق وشروطه وضماناته، وتم إهدار حق الموظفين المحالين للهيئة التأديبية في الاستعانة بوكيل (محامٍ) للدفاع عنهم وفقاً للمادة (99) من لائحة شئون الموظفين».

وقال الموظفون المفصولون: «إن مخالفات لجان التحقيق وهيئة التأديب امتدت إلى أحكام المادة (87) بند (هـ) من لائحة شئون الموظفين التي أوجبت على لجنة التحقيق تمكين الموظف من مناقشة شهود الوقائع المنسوبة إليه، حيث تم الاستناد في إدانة الموظفين إلى أقوال شهود غير معروفين، ولم يتم التمكين من مناقشة أقوال وادعاءات أي منهم، كما هو صريح حكم المادة المذكورة، والطامة الكبرى أنه قد تم الركون إلى هذه الشهادات في إيقاع جزاءات تأديبية وصلت حدّ الفصل النهائي من الخدمة».

وذكروا أن «الأمانة العامة تقوم بشكلٍ سريع بعملية إحلال لموظفين جدد في أماكنهم من دون أن تعمد إلى تطبيق الأمر الملكي الذي دعا إلى إعادة المفصولين إلى أعمالهم، الأمر الذي يؤكد أن هناك من لا يريد لهذه الأزمة الإنسانية أن تُحل، بل يبدو أن هناك إصراراً على تعميقها واستمرارها»