عقدت اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات ورشة عمل حضرها المشاركون في الرقابة الوطنية على الانتخابات التكميلية 2011، إذ تمت مناقشة دور المراقبين الحيوي في هذه الانتخابات.

وفي بداية الورشة، تحدث المدير التنفيذي للانتخابات التكميلية رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني عبدالله البوعينين شاكراً المشاركين على الحضور، مشيداً بدورهم ودور جمعيات المجتمع المدني في المجتمع وإنجاح العملية الانتخابية بتكاتف الجميع، مشيراً إلى أهمية الرقابة في تطوير النظام الانتخابي في مملكة البحرين، وذلك برصد كل الملاحظات والمخالفات وطرحها على المسئولين، سعياً نحو سير العملية الانتخابية بكل يسر وسلاسة.

بعد ذلك، تحدث المستشار محمد أحمد مقبل عن الأهداف المنشودة من الرقابة على الانتخابات، إذ أوضح أن التأكيد على نزاهة الانتخابات يأتي في أول الأهداف، علماً بأن الإشراف القضائي على الانتخابات يعتبر ضماناً جازماً على نزاهتها وسلامة إجراءاتها، وتأتي الرقابة الوطنية لتضيف المزيد من التأكيد على النزاهة والشفافية.

ولفت إلى أن مشاركة المراقبين في الانتخابات يخلق كوادر فنية مؤهلة في هذا المجال، يمكنها المشاركة في الرقابة على الانتخابات المحلية والإقليمية والعالمية، ويزيد من خبرة المشاركين في العملية الانتخابية ويدعم تطوير الإجراءات.

وقدم مقبل للمشاركين شرحاً عن أهم المهمات التي سيضطلع بها المراقبون، بدءاً بالحضور قبل إقفال الصناديق في المراكز الانتخابية يوم الاقتراع والفرز، مروراً بتسجيل الملاحظات والمخالفات التي يرونها، مؤكداً أهمية التزام الحيادية التامة، وتسجيل الوقائع المدعومة بالأدلة، والمساهمة في سير العملية الانتخابية بسلاسة وهدوء.

من جانبه، تحدث عضو اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات القاضي خالد عجاجي، مبيناً أن اللجنة العليا تسعى إلى وصول الناخب إلى المركز الانتخابي بكل يسر وسهولة وتقديم صوته لمن يراه الأنسب من المترشحين، وأن من حق جميع المشاركين في الرقابة على الانتخابات إبداء ملاحظاتهم، وأن اللجنة العليا وضعت عدة قنوات للتواصل معها عند وجود أية مخالفات، وذلك لتصويبها في أسرع وقت ممكن.

ودعا عجاجي المراقبين إلى التنسيق مع ممثلي الجمعيات المشاركة في الرقابة على الانتخابات في حال وجود أي خلل أو مخالفة، فالعمل الإنساني غير معصوم والخطأ فيه وارد جداً، مؤكداً أن كل الملاحظات تعتبر قيمة ومهمة في نظر اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات، إذ ساهمت الملاحظات التي تم تسجيلها خلال الانتخابات السابقة بشكل كبير في زيادة التنظيم وسلاسة العملية الانتخابية، وقدمت حلولاً لأخطاء تم تفاديها بفضل المساهمة الفاعلة للمراقبين وجمعيات المجتمع المدني.

يذكر أن خمس جمعيات ستشارك في الرقابة الوطنية على الانتخابات التكميلية 2011، هي: جميعة الحقوقيين البحرينية، جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان، جمعية حوار، جمعية العلاقات العامة البحرينية وجمعية البحرين للتدريب وتنمية الموارد البشرية، إذ بلغ عدد المراقبين المشاركين (133) مراقباً