تعاني عائلة بحرينية مكونة من 12 شخصاً من تهالك منزلها الكائن في الرفاع الشرقي بمجمع 905 والذي يعود بناؤه إلى أكثر من 30 عاماً، فضلاً عن أن المنزل تساقطت أجزاء منه.

وتحدث صاحب المنزل حسن عبدالله لـ «الوسط» عن معاناتهم الطويلة مع المنزل، قائلاً: «إن جدران منزلنا متهالكة وأجزاء منه تساقطت على الأرض ونحن عائلة كبيرة نعيش في هذا المنزل منذ أكثر من 30 عاماً، ووالدتي مصابة بمرض القلب وبيئة المنزل ليست صحية، فضلاً عن أن أحد إخوتي مصاب بجلطة».

وذكر أنه مع زوجته وأبنائه يسكنون في غرفة ووالدته وإخوته في غرفة أخرى، إذ إن باقي أجزاء المنزل متهالكة وجدرانها هشة وأسلاك الكهرباء قديمة ومكشوفة تعرض حياة العائلة للخطر، مشيراً إلى أنهم لا يمتلكون في المنزل سوى هاتين الغرفتين للعيش فيهما.

وأوضح عبدالله أنه طرق جميع أبواب الجهات الرسمية من دون جدوى، وأفاد بأن مجلس بلدي الجنوبية على علم بحالة العائلة حيث زار المنزل قبل أشهر عضوا المجلس علي المهندي ومحمد موسى واللذان أبديا استغرابهما من وضع المنزل، إذ بادر المهندي خلال زيارته للاتصال بوكيل وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني نبيل أبوالفتح لتوفير منزل للعائلة بصورة عاجلة فيما أعطى أبوالفتح وعداً لأزمة العائلة لم يتحقق أي شيء منه على أرض الواقع حتى وقتنا الحاضر.

وأشار عبدالله إلى أن منزلهم مدرج ضمن مشروع إعادة بناء البيوت الآيلة للسقوط منذ ما يقرب من العام إلا أنه لم يطرأ أي جديد في الموضوع، واستغرب تجاهل الجهات الرسمية والتنصل عن معاناتهم.

وشكا عبدالله أن راتبه لا يكفي لتغطية احتياجات أسرته، إذ إنه الوحيد الذي يعولها، مشيراً إلى أن لديه طلب وحدة سكنية بوزارة الإسكان يعود إلى العام 2004، وحتى الآن لم يحصل على منزل وخصوصاً أن حالته المعيشية صعبة وتستدعي بصورة استثنائية توفير سكن لهم.

وقال إن الجهات المعنية وعدته بإعطائه مبلغا لإيجار شقة بقيمة 150 دينارا، إلا أن هذا المبلغ لا يكفي لاستئجار شقة بهذا المبلغ القليل لعائلة مكونة من 12 شخصا.

وأضاف أن أحد أصحاب العمارات العقارية في الرفاع الشرقي تعاطف مع العائلة وذلك بتوفير شقة بالدور الأرضي بشرط أن يكون العقد الرسمي بين صاحب العمارة ووزارة شئون البلديات من أجل عدم تنصل الجهة الرسمية من دفع الإيجار الشهري للعائلة، إلا أن الوزارة رفضت هذا الشرط.

من جانبه، أفاد عضو مجلس بلدي الجنوبية علي المهندي بأنه يتابع قضية العائلة مع وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني وخصوصاً أن هذا الملف من ضمن الملفات الموجودة في لجنة الخدمات بالمجلس والتي يرأسها.

وذكر أن عضو المجلس محمد موسى يتواصل بشكل مستمر مع الجهات الرسمية ومطلع على حيثيات القضية أولاً بأول، مشيراً إلى أنه يسعى لزيادة المبلغ الممنوح للعائلة في حال خروجها إلى شقة مؤقتة.

وأوضح المهندي أن عدد المنازل المشابهة لهذه الحالة في المحافظة الجنوبية نحو 25 منزلاً، لافتاً إلى تعاون وكيل وزارة البلديات بخصوص ملف الآيلة للسقوط، في الوقت الذي لا نرى تجاوبا من قبل وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني.

وقد أعلنت المجالس البلدية عن وجود 4443 طلباً لإعادة بناء المنازل الآيلة للسقوط على قائمة الانتظار، وحظيت المحافظة الشمالية بنصيب الأسد بـ 1500 طلب على قائمة الانتظار، تليها المحافظة الوسطى بـ 1000 طلب، وبعدها محافظة المحرق 1103 طلبات، ويوجد لدى محافظة العاصمة 600 طلب، و240 طلباً لدى المحافظة الجنوبية