استمر تردي مستوى خدمات النظافة العامة ببعض المناطق في محافظة العاصمة بسبب امتناع شركة النظافة عن تولي مهمات كنس الطرقات وانتشال النفايات المتكدسة في الأحياء السكنية، وذلك وسط صمت مطبق من جانب بلدية العاصمة ووزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني طوال فترة أسبوع من بدء الأزمة.

وتركزت المشكلة في بعض المناطق التي شهدت أحداثا أمنية خلال الفترة الماضية بصورة متكررة يومياً تقريباً، مثل: البلاد القديم، كرباباد، السنابس، النعيم، رأس الرمان وغيرها، حيث سبق أن هدد موظفو النظافة بشركات النظافة ضمن بيان صدر عن وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بالإضراب عن العمل جراء قيام بعض المحتجين بافتعال بعثرة القمامة وإغلاق الشوارع ومنافذ القرى بالحاويات وتخريبها، وحصول بعض التعديات - بحسب البيان - على بعض العمال والموظفين العاملين بتلك الشركات.

واقتصرت مهمات شركة النظافة خلال اليومين الماضيين على إزالة القمامة التي نقلها الأهالي إلى ساحات مفتوحة بخارج مناطقهم، أملاً في أن تتولى البلدية وشركة النظافة انتشالها لاحقاً.

يأتي ذلك في الوقت الذي أزالت فيه شركة النظافة الموكلة إليها المهمات على صعيد محافظة العاصمة، عشرات حاويات تجميع القمامة من بعض المناطق بالتعاون مع بلدية العاصمة، حيث أفاد موظفو الخط الساخن بشركة النظافة بأن هناك توجيهات من البلديات بعدم دخول بعض المناطق وتنظيفها أو انتشال القمامة منها.

من جهته، قال نائب رئيس مجلس بلدي العاصمة محمد عبدالله، أمس السبت (17 سبتمبر/ أيلول 2011)، إن «المجلس البلدي يتدارس حالياً تشكيل لجنة تحقيق في أسباب امتناع شركة مدينة الخليج للتنظيفات عن تنفيذ مهماتها، وذلك لتجنب تكرارها مستقبلاً».

وذكر عبدالله أن «لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس البلدي طلبت حضور مسئول قسم خدمات النظافة ببلدية العاصمة، وكذلك الشركة لبحث تردي أوضاع النظافة والأعذار وراء امتناع كنس وانتشال القمامة من بعض مناطق العاصمة خلال الأيام المقبلة»، مشيراً إلى أن «الأعضاء البلديين اطلعوا على جميع المواد المدرجة ضمن العقد المبرم بين البلدية وشركة النظافة، وتبين أن جميع إجراءات الشركة بعدم كنس وانتشال القمامة مؤخراً تعد مخالفة للعقد».

وأفاد نائب رئيس بلدي العاصمة بأن «مخالفة الشركة وامتناعها عن الالتزام بتنفيذ المسئوليات المترتبة عليها وفقاً للعقد المبرم معها، حتم على الأهالي وممثلهم البلدي بالدوائر المتضررة دراسة رفع دعوى قضائية على الشركة والبلدية لمساسها بصحة الأهالي والتأثير على البيئة العامة بمناطق سكنهم، وذلك من خلال التوقف عن جمع القمامة وانتشالها».

وبيَّن عبدالله أن «مجلس بلدي العاصمة يطالب وزير شئون البلديات جمعة الكعبي بالتدخل الفوري لطلب عودة الشركة للعمل وبحث الإشكاليات التفصيلية مع الممثلين البلديين»، موضحاً أن «بقاء الوزير والمسئولين في البلدي على حالة الصمت وكأن الأمر لا يعنيهم موقف غير مسئول، وينبئ عن حالة انتقامية أو عقابية واضحة إزاء موقف سياسي بحت يعرفه الجميع»، مشيراً إلى أن «الوزارة ومن خلال توجيه شركة النظافة لعدم الكنس وانتشال القمامة قد عقـَّدت الأمور، وزادت من مستوى الأزمة سواء السياسية أو الأمنية أو البيئية بالمناطق المتضررة».

وقال نائب رئيس بلدي العاصمة «لم يثبت لدى العضو البلدي بالدائرة الرابعة التي تعتبر الأكثر ضرراً من أزمة النظافة حالياً، أي محاولة اعتداء على عمال النظافة حتى الآن، بل من الواضح أن الأهالي كانوا يبدون اهتمامهم للعمال احتراماً لهم وإيماناً بدورهم من جهة أخرى، ونطلب من الشركة توثيق حالات الاعتداء للعمل على التحقق منها لاحقاً».

وأوضح عبدالله أن «المجلس البلدي طلب من المسئولين بشركة النظافة عقد اجتماع بحضور رئيس المجلس البلدي مجيد ميلاد، إلا أن الثاني اعتذر عن ذلك بحجة أنه لابد من وجود توجيه من البلدية لذلك»، مشيراً إلى أن «القائم بأعمال مدير عام بلدية العاصمة نوفل الكوهجي، دائماً ما يتملص من المسئولية ويلقيها على كاهل شركة النظافة على رغم محاولة الأعضاء البلديين الاستفسار عن مجمل الأمور في هذا الشأن».

واختتم نائب رئيس المجلس قائلاً: «من المعيب أن تتملص سواء الوزارة أو بلدي المنامة من المسئولية وتلقي كل الأزمة على عاتق شركة النظافة، فالسكوت عما يجري وعدم اتخاذ أي إجراء هو أكبر دليل على تورط الوزارة في ذلك، أي انها أقحمت نفسها في أمور سياسية بعيداً عن اختصاصاتها، ثم تطلب أن تحاسب البلديين والموظفين بعد ذلك بعدم خلط الأمور السياسية بالعمل البلدي»