قال النائب المستقل عضو اللجنة المالية والاقتصادية، نائب رئيس كتلة المستقلين، رئيس لجنة حقوق الإنسان محمود المحمود إنه لن يتقاعس عن المطالبة بحقوق المواطنين أمام إصرار الوزارة على عدم صرف علاوة الغلاء لشريحة كبيرة من المستحقين بحسب المعايير الجديدة التي أقرت في الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011 و 2012، ووافقت عليها الحكومة ومجلس النواب وتم التصديق عليها من قبل جلالة الملك، وكذلك عدم صرف المكرمة الملكية كاملة بقيمة ألف دينار للكثيرين من مستحقيها ومساومة بعض الأسر على قبول نصف قيمة المكرمة وهي خمسمئة دينار فقط.

ونفى المحمود، في بيان له أمس السبت (17 سبتمبر/ أيلول 2011) تلقت «الوسط» نسخة منه، وجود خلاف شخصي مع وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي، كما يحاول مغرضون الترويج له في بعض المنتديات، مؤكداً أنه يكن لها كل تقدير واحترام وتربطه بها علاقة طيبة.

وقال النائب المستقل: «يؤسفني القول إن بعض المسئولين في الوزارة استنجدوا بأطراف سياسية وقذفوني بوابل من الشائعات والاتهامات الباطلة في بعض المنتديات وشبكات التواصل الاجتماعي ظناً منهم أن ذلك سيخيفني أو على الأقل يدفعني إلى التوقف عن المطالبة بحقوق المواطنين الذين ائتمنوني على ثقتهم وأصواتهم».

ولفت إلى أن البعض يحاول تحريف الحقائق والتعتيم على مخالفات الوزارة بترويج شائعات عن خلافات شخصية مع الوزيرة فاطمة البلوشي، وقال: من يتابع تصريحاتي السابقة سيجد إشادة بموقف الوزارة في سرعة صرف مخصص المعاقين بعد زيادتها من 50 إلى 100 دينار، الأمر الذي يؤكد أنني أقف مع الحق وأشجع عليه، ولا أقبل أن يضيع حق مواطن.

وأكد ثقته بوجود إجماع من معظم النواب على طرح استجواب لوزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية خلال دور الانعقاد المقبل وذلك بشأن التقصير في أمور معيشية تمس المواطن الفقير بشكل مباشر وتشمل 5 محاور؛ هي: علاوة الغلاء، وعدم صرف المكرمة الملكية للألف دينار للكثيرين من مستحقيها، وانقطاع المعونات عن فئات معينة على رغم استحقاقها للمساعدات الاجتماعية ومن دون سابق إنذار، وإهدار المال العام بشراء مبنى في مدينة عيسى بقيمة 1.180 مليون دينار، على رغم أن قيمته الفعلية تقل كثيراً عن ذلك، والتعامل الفوقي مع بعض النواب، وإغلاق باب التواصل معهم فيما يخص مصالح المواطنين، بما يخالف توجيهات القيادة