نقلت صحيفة «الشرق الأوسط» السعودية أمس الأربعاء (28 سبتمبر/أيلول 2011) عن محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، محمد الجاسر، قوله إنه يتوقع نمواً بنسبة 5 في المئة هذا العام، وذلك انخفاضاً من توقع سابق عند نحو 6 في المئة.

وتوقع الجاسر، أن تستمر معدلات النمو الاقتصادي بالنسبة نفسها في العام المقبل (2012)، وأن تبدأ معدّلات التضخم في الاستقرار ثم الانخفاض مستقبلاَ.

وكان محللون استطلعت «رويترز» آراءهم في يونيو/حزيران قد توقعوا أن ينمو الاقتصاد السعودي 5.7 في المئة في 2011 و4.5 في المئة في العام المقبل.

وفي يونيو قال الجاسر، إنه يتوقع نموا بنحو 6 في المئة. وفي وقت سابق قال البنك المركزي إنه يتوقع استمرار الضغوط التضخمية بإيقاع معتدل في الربع الثالث من العام الجاري. وقال الجاسر، الذي كان يتحدث للصحيفة على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد في واشنطن، إن البنوك السعودية غير مرتبطة بشكل كبير مع البنوك الأميركية والأوروبية، نظراًَ إلى اعتمادها على التمويل المحلي، وإن أبرز المخاوف السعودية هي تراجع أسعار النفط في حال انكماش الاقتصاد العالمي.

ونقلت الشرق الأوسط عنه قوله: «أعتقد أن التوقعات حتى بالنسبة إلى التضخم أن يبدأ بالاستقرار ومن ثم الانخفاض مستقبلاً». وقال، إن هناك قلقاً بشأن الملاءة المالية لبعض دول أوروبا ومدى تأثير ذلك على البنوك الأوروبية وأضاف «الأوروبيون يتحركون بشكل جيد لطمأنة الأسواق».

وأوضح «بنوكنا لم تعتمد على خطوط ائتمان مع البنوك الأوروبية أو الأميركية بشكل كبير (...) مصادر التمويل بالنسبة إلى البنوك السعودية هي محلية في المقام الأول»