قال مكتب المدعي العام الفرنسي أمس الخميس (13 أكتوبر/ تشرين الأول 2011) إنه قرر لعدم كفاية الأدلة حفظ الشكوى التي قدمتها كاتبة فرنسية ضد مدير صندوق النقد الدولي السابق، دومينيك ستروس- كان تتهمه فيها بمحاولة اغتصابها. وقال مكتب المدعي العام في بيان إن الأدلة القائمة تشير إلى وجود اعتداء جنسي لكن لا يمكن متابعة التحقيق على هذا الأساس بسبب انقضاء المدة القانونية لتقادم الجريمة. وتعود الواقعة محل الشكوى إلى العام 2003.

وتتهم الشابة ستروس-كان بأنه حاول اغتصابها في 2003 أثناء مقابلة أجرتها معه في شقة باريسية، وأكد المدير السابق لصندوق النقد الدولي أن هذه الاتهامات «من نسج الخيال».

ويواجه المرشح السابق للرئاسة الفرنسية في 2012 الذي وضع طموحاته السياسية جانباً، هذه الاتهامات في فرنسا في حين أسقطت الملاحقات الجنائية ضده في الولايات المتحدة بتهمة اغتصاب عاملة تنظيف في فندق.

إلا أن الدعوى المدنية بحقه لا تزال قائمة