أعلن المجلس الوطني للحريات في تونس (غير مرخص) أمس أن محكمة تونسية حكمت على الصحافي الاسلامي عبدالله الزواري بالسجن ثمانية اشهر مع النفاذ.

وكان قد افرج عن الزواري (46 عاما) في 6 حزيران/ يونيو الماضي بعد أن امضى 11 عاما في السجن.

وأعيد اعتقال الزواري، الصحافي لدى اسبوعية «الفجر» التابعة لحركة «النهضة» الاسلامية المحظورة، في 19 اغسطس/ آب واحيل الى محكمة جرجيس (جنوب تونس) بتهمة «عدم احترام الرقابة الادارية» التي كان خاضعا لها منذ الافراج عنه، وفق ما اكد المجلس الوطني للحريات في بيان له شجب فيه «الحكم الاستثنائي القاسي الصادر بحق الزواري الذي لم يحظ بمحاكمة عادلة وفق المعايير الدولية».

كما شجب البيان «استمرار القمع البوليسي الذي يستهدف المعتقلين السابقين من سجناء الرأي وعائلاتهم عن طريق الرقابة الادارية».

وكان المجلس الوطني للحريات اكد ان الزواري استأنف قرارا لوزير الداخلية بتاريخ 15 يوليو/ تموز يحدد اقامته في خربة- حاسي (جنوب شرق تونس) «بصورة تعسفية، في حين ان عائلته تقيم في تونس العاصمة». وقرر محامو الزواري استئناف الحكم. ومثل المحامون الذين حضروا الجلسة المجلس الوطني للحريات في تونس والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان