أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين طلعت إبراهيم، ومحمد الكعبي، وأمانة السر ناجي عبدالله، قضية آسيوي متهم بالتزوير الإلكتروني إلى جلسة 7 ديسمبر/ كانون الأول 2011، من أجل ندب محامٍ، مع استمرار حبس المتهم.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم انه استعمل توقيعاً الكترونياً خاصاً بالمجني عليه، وهو عبارة عن بطاقة الصراف الآلي بغرض احتيالي، بأن سرق البطاقة موضوع التهمة الأولى، وتوصل بالاستيلاء على المبلغ المبين بالأوراق وكان ذلك بطريق الاحتيال، واستعمل البطاقة الائتمانية للمجني عليه وسحب مبلغ 170 ديناراً.

وتشير التفاصيل إلى ورود بلاغ عن سرقة البطاقة الائتمانية من شخص مجهول، سرق مبلغ 150 ديناراً، إذ كانت البطاقة تحوي خلفها الرقم السري، وبعد أن تم عرض شريط الفيديو الخاص بالصراف الآلي تم التعرف على المتهم بأنه زميل المجني عليه في السكن، وفي بداية الأمر اعترف المتهم أنه سحب مبلغ 20 ديناراً، وفي اليوم الثاني سحب مبلغاً على دفعتين، الأولى 100 والثانية 50 ديناراً، بما مجموعه 170 ديناراً