أمر رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بتسهيل بعض الإجراءات التي تتيح إعادة بناء بعض البيوت المدرجة على قوائم البيوت الآيلة إلى السقوط والتي لم تنفذ بعد بسبب عدد من الإجراءات الفنية والإدارية التي تحول دون ذلك ومن بينها عدم استكمال إجراءات الحصول على وثائق الملكية من قبل ملاكها.

جاء ذلك لدى ترؤس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء بقصر القضيبية صباح أمس الأحد (13 نوفمبر / تشرين الثاني 2011).

واستعرض المجلس ما تم بشأن 10 مشروعات قوانين معروضة حاليّاً أمام السلطة التشريعية تحقق تنفيذ 15 مرئية من مرئيات حوار التوافق الوطني، ومن بينها مشروع قانون الصحافة والطباعة والنشر ومشروع قانون الطفل ومشروع قانون بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي ومشروع قانون بشأن الإعلام المرئي والمسموع.

وأدلى وزير شئون مجلس الوزراء كمال أحمد محمد عقب الاجتماع بالتصريح الآتي:

هنأ سمو رئيس الوزراء حجاج بيت الله الحرام بما منَّ الله عليهم من نعمة بحج بيت الله الحرام، والعودة إلى ربوع الوطن بعد أن وفقهم الله سبحانه وتعالى في تأدية هذا الركن من أركان الإسلام، مشيداً سموه بما قدمته حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة عاهل المملكة العربية السعودية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود من تسهيلات وما يسرته لضيوف الرحمن من خدمات ساعدت حجاج بيت الله الحرام على تأدية هذه الشعيرة بكل طمأنينة.

استعراض قانون الصحافة والإعلام والعمل الأهلي

وفي إطار حرص الحكومة على المتابعة المستمرة لما وصل إليه العمل في تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني؛ فقد استعرض مجلس الوزراء ما تم بشأن 10 مشروعات قوانين معروضة حاليّاً أمام السلطة التشريعية تحقق تنفيذ 15 مرئية من مرئيات حوار التوافق الوطني ومن بينها مشروع قانون الصحافة والطباعة والنشر ومشروع قانون الطفل ومشروع قانون بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي ومشروع قانون بشأن الإعلام المرئي والمسموع، فيما اطلع على مسودات مشاريع القوانين التي تنفذ 25 مرئية وبما تم اتخاذه من إجراءات بشأنها لصياغتها قانونيّاً، إلى جانب 16 مرئية جارٍ العمل في الوزارات ذات الصلة على إعداد الأدوات القانونية اللازمة لها حيث وجه مجلس الوزراء جميع الوزارات إلى الإسراع في إعداد مسودات المشاريع والتنسيق مع لجنة المتابعة وهيئة الإفتاء والتشريع القانوني لإعداد الأدوات القانونية.

من جهة ثانية؛ اطمأن مجلس الوزراء إلى إتمام تنفيذ 25 مرئية ذات إجراءات وبرامج تنفيذية، مطّلعاً كذلك على متابعة تنفيذ باقي المرئيات والمراحل التي وصل إليها التنفيذ من خلال الآلية التي أعدتها اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء وكلفها متابعة تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني من خلال المذكرة بتقرير المرفوعة لهذا الغرض من وزير الدولة لشئون المتابعة رئيس اللجنة المذكورة.

بعد ذلك أعرب مجلس الوزراء عن اعتزازه بفوز مملكة البحرين بعضوية مكتب التربية الدولي التابع إلى منظمة اليونسكو أثناء الانتخابات التي تمت خلال انعقاد المؤتمر العام للمنظمة في مقرها بباريس مؤخراً، مؤكداً المجلس أن هذا الإنجاز يؤكد الثقة بمكانة مملكة البحرين الرفيعة وتقدير العالم للمسيرة التعليمية البحرينية، مثنياً المجلس على الجهود التي بذلها وزير التربية والتعليم في هذا الخصوص.

تسهيل إجراءات إعادة بناء البيوت الآيلة

بعد ذلك أمر رئيس الوزراء بتسهيل بعض الإجراءات التي تتيح إعادة بناء بعض البيوت المدرجة على قوائم البيوت الآيلة للسقوط والتي لم تنفذ بعد بسبب عدد من الإجراءات الفنية والإدارية التي تحول دون ذلك ومن بينها عدم استكمال إجراءات الحصول على وثائق الملكية من قبل ملاكها، إذ أمر سموه في هذا الصدد بالبدء في تنفيذ طلبات أصحاب هذه الوحدات على أن يتم استكمال إجراءات الحصول على وثائق الملكية من قبل ملاكها لاحقاً.

ووجه سموه وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني إلى البدء في تنفيذ هذه الطلبات على أن يتم لاحقاً استكمال إجراءات الحصول على وثائق الملكية من قبل ملاكها.

كما وجه رئيس الوزراء كلاًّ من وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة ووزارة الطاقة إلى سرعة البدء في الخطوات التنفيذية لبناء مركز صحي ومدارس ومحطة وقود تخدم أهالي جو وعسكر والدور بالمنطقة الجنوبية.

بعد ذلك نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها ما يأتي:

أولاً - في إطار الخطوات الحكومية المتسارعة لبلورة ما جاء في مرئيات حوار التوافق الوطني وتنفيذها، فقد اتخذ المجلس ما يأتي:

-1 وافق المجلس وأحال إلى السلطة التشريعية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) للعام 2002 ويهدف التعديل الذي يجيء ملبياً لما اتفق عليه في حوار التوافق الوطني إلى تقليل فترة الحبس الاحتياطي واستحداث حكم يتيح للمتهم المحبوس احتياطيّاً أن يتظلم في حالة رفض النيابة العامة طلب الإفراج عنه.

-2 وافق مجلس الوزراء وأحال إلى السلطة التشريعية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (27) للعام 2002 بإنشاء المحكمة الدستورية، ويتيح التعديل أن يرأس الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية رئيس المحكمة وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وأن يحل محل رئيس المحكمة في حالة خلو محله أو غيابه أو وجود مانع لديه الذي يليه من أعضاء المحكمة بحسب الترتيب في الأمر الملكي الصادر بتعيينهم وتكون له الصلاحيات والاختصاصات ذاتها المقررة للرئيس.

ثانياً - في سياق متابعة الحكومة المستمرة لكفاءة وجودة الخدمات الصحية؛ فقد اطلع المجلس على سير العمل في المراكز الصحية والوضع التشغيلي في مجمع السلمانية الطبي بعد عودة الخدمات الصحية فيه إلى معدلاتها الطبيعية وتجاوز ما خلفته الأحداث الأخيرة من تأثيرات، واطلع المجلس على المذكرة المرفوعة بهذا الخصوص من وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية القائم بأعمال وزير الصحة.

ثالثاً - وافق مجلس الوزراء وأحال إلى السلطة التشريعية مشاريع قوانين بالتصديق على اتفاقيات بين حكومة مملكة البحرين وحكومة كل من الدنمارك وجزر فارو وجمهورية فنلندا وغرينلند وأيسلندا ومملكة النرويج ومملكة السويد بشأن تبادل المعلومات في المسائل الضريبية.

رابعاً - أخذ المجلس علماً بالمذكرة بتقرير المرفوعة من وزير الصناعة والتجارة بشأن معرض الجواهر العربية 2011 في دورته العشرين الذي يقام تحت الرعاية الكريمة لرئيس الوزراء خلال الفترة من 22 إلى 26 نوفمبر الجاري.

خامساً - أخذ المجلس علماً بإقرار مجلسي الشورى والنواب مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية سيشل، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مالطا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة إلى الضرائب على الدخل، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة برمودا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي من ضرائب الدخل، ومشروع قانون بالتصديق على بروتوكول تعديل الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة ماليزيا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي من الضرائب على الدخل، ومشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على الدخل والبروتوكول المرفق بها، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل والأرباح الرأسمالية، ومشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، ومشروع قانون بشأن انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية المؤسسة الدولية للتنمية، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاق بين حكومة مملكة البحرين ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) بشأن إنشاء المركز الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصال بالمنامة في البحرين، ومشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والميركوسور.

كما أخذ المجلس علماً بقرار مجلسي الشورى والنواب بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (53) للعام 2010 بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) بشأن إنشاء المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي في مملكة البحرين، وعلى المرسوم بقانون رقم (49) للعام 2010 بشأن تعديل بعض أحكام قانون ديوان الرقابة المالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) للعام 2002.

وفي بند التقارير الوزارية؛ فقد اطلع مجلس الوزراء على نتائج المشاركة في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورته غير العادية على المستوى الوزاري بشأن تطورات الأوضاع في الجمهورية العربية السورية الذي عقد في القاهرة مؤخراً، ونتائج المشاركة في الاجتماع الوزاري المشترك الأول للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون وروسيا الاتحادية الذي عقد في أبوظبي، وذلك من خلال التقريرين المرفوعين بهذا الشأن من وزير الخارجية.

... ويبدي أسفه لخروج البعض على القانون

أعرب رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة عن أسفه لخروج البعض عن القانون لدوافع تنتفي أصلاً مع أجواء الحرية، وسياسة الباب المفتوح دائما أمام الإصلاح والتغيير نحو الأفضل ومن يريده.

وأكد سموه أنه لا أبواب مغلقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، فالنواب يمثلون إرادة شعب نحترمه ونقدره ونحرص على الدفاع عن أمنه واستقراره بكل ما أوتينا من عزم وإرادة، مضيفاً «نأسف لما نراه من خروج البعض عن القانون لدوافع تنتفي أصلاً مع أجواء الحرية وسياسة الباب المفتوح دائماً أمام الإصلاح والتغيير نحو الأفضل ومن يريده».

وأشار إلى «ضرورة أن يستوعب الجميع أن من يفقد أمنه واستقراره؛ فإنه فقد نعمة عظيمة من أعز وأغلى النعم، وليثق من يحاول زرع بذور التفرقة بأنه لن يجني إلا الخسارة، فالبحرين بلد الأسرة الواحدة والشعب الواحد وما يحدث في القرية يتأثر به من في المدينة والعكس».

وكان رئيس الوزراء استقبل بقصر القضيبية صباح أمس الأحد (13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011) كتلة البحرين النيابية يتقدمهم النائب أحمد عبدالرحمن الساعاتي.

وخلال اللقاء، دعا سموه إلى أن يكون هناك موقف واضح وصريح حينما يرتبط الأمر بمصلحة الوطن؛ فهي فوق كل اعتبار وأولوية، مشدداً على أن وحدة الكلمة والموقف هي أفضل درع يحمي الوطن مما يريده البعض من شق للصف الوطني، لافتاً إلى أن الثقة كبيرة بوعي المواطن البحريني الذي كان ولايزال مثالاً للآخرين.

وأكد أن ثقة المواطن بمن اختاره ليمثله في البرلمان كبيرة، وخاطب أعضاء كتلة البحرين قائلاً: «إن كتلتكم تحمل اسماً غالياً على كل مواطن، وهو اسم البحرين، ونأمل أن يكون هذا التجمع معبراً عن هذا الاسم الغالي بما يحمله من معانٍ سامية».

وأشاد سموه بالدور المهم والمحوري للكتل النيابية في الشأن الوطني وفي العمل البرلماني، منوهاً بالدور المؤمل من كتلة البحرين النيابية في العمل البرلماني