أكدت مصادر قانونية لـ «الوسط» أن توقيف النائب أسامة مهنا عن حضور 20 جلسة نيابية وحرمانه من المكافأة الشهرية كان مخالفاً بشكلٍ «صارخ» للمادة 191 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ما يعني أن العقوبة التي أوقعت على مهنا «باطلة ومنعدمة».

تجميد العقوبة على طاولة «هيئة المكتب»

قانونيون: توقيف «مهنا» بلا «أغلبية نيابية» مخالف للائحة الداخلية

الوسط - محرر الشئون المحلية

أكدت مصادر قانونية لـ «الوسط» أن توقيف النائب أسامة مهنا التميمي عن حضور 20 جلسة نيابية وحرمانه من المكافأة الشهرية، كان مخالفاً بشكلٍ «صارخ» للمادة 191 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ما يعني أن العقوبة التي أوقعت على مهنا «باطلة ومنعدمة».

وأوضحت أن العقوبة التي قررت على النائب تمت بموافقة 18 نائباً فقط، في حين أن نص المادة 191 من اللائحة الداخلية قطع باشتراط موافقة غالبية أعضاء المجلس أي قبول 21 نائباً بحدٍ أدنى لهذه العقوبة، وهو ما لم يتحقق خلال الجلسة التي صوت فيها النواب.

وأشارت إلى أن مجلس النواب أوقع على مهنا العقوبة المنصوص عليها في البند (هـ) من المادة 191 وهي «الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس لمدة تزيد على عشر جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد»، غير أن المادة ذاتها قالت إنه «يشترط لتوقيع أحد الجزاءات المنصوص عليها في البنود (ج) و(د) و(ه) من هذه المادة موافقة أغلبية أعضاء المجلس».

وأضافت «مما لاشك فيه أن ما جرى بحق النائب التميمي لا يخرج عن أحد أمرين، فإما أن النواب وقعوا بلبسٍ وأمضوا القرار بناء على أغلبية الحاضرين وليس على أغلبية الأعضاء وهو إجراء مخالف لمصداق المادة المذكورة من اللائحة الداخلية التي أنيط بها تنظيم إجراءات عمل المجلس وتسيير أموره، وإما أن مخالفة اللائحة الداخلية تمت عمداً وبرضا وقبول الحاضرين، وهو أمر لا يمكن الركون إليه لوجود معارضين للقرار خلال جلسة التصويت التي تمت».

وذكرت مصادر نيابية مطلعة لـ «الوسط» أن «قرار تجميد العقوبة بات على طاولة هيئة مكتب النواب للبت فيه، بعد أن تبين عدم قانونية القرار، في الوقت الذي تجري فيه هيئة مكتب النواب مشاورات مع كتلة البحرين لإنهاء الجدل بشأن هذا الملف وإغلاقه».

إلى ذلك، قال أحد أعضاء اللجنة التشريعية لـ «الوسط» إن «ما يتداول بهذا الشأن يدور حوله جدلٌ قانوني ونيابي داخل اللجنة أولاً وفي هيئة مكتب النواب ثانياً»، غير أنه رفض التعليق عما إذا كانت الجهتان أقرتا بمخالفتهما للائحة الداخلية بتمرير توصية اللجنة التشريعية التي نصت على إيقاف النائب أسامة مهنا لـ 20 جلسة.

وقد أقر 18 نائباً في جلسة النواب الثلثاء الماضي 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 توصية اللجنة التشريعية بحرمان النائب التميمي من حضور 20 جلسة نيابية مقبلة، فيما رفض سبعة نواب هم محمد بوقيس وعبدالحميد المير، وخالد المالود، وعبدالحليم مراد، وعدنان المالكي، وعيسى القاضي، والنائب أسامة مهنا نفسه هذا القرار، وامتنع بقية النواب عن التصويت، وامتنع 6 عن التصويت.

ووافق النواب في جلستهم المشار إليها على إقرار توصية اللجنة التشريعية بحرمان النائب أسامة مهنا التميمي من حضور 20 جلسة، بعد فشلها في التحصل على موافقة 6 من أعضائها لإسقاط عضويته من البرلمان.

ولم تتوصل اللجنة إلى غالبية الثلثين فيها (6 أعضاء من مجموع 8) لقبول طلب إسقاط العضوية، بعد رفض ثلاثة نواب فيها لقرار إسقاط العضوية وهم علي العطيش وعلي أحمد وعلي زايد، فيما وافق خمسة فقط على ذلك وهم جاسم السعيدي، غانم البوعينين، أحمد الملا، خميس الرميحي، أحمد الساعاتي.

ووفقاً للمادة 192 من اللائحة الداخلية للنواب فإنه «يسقط حق العضو في مكافأة العضوية طوال المدة التي قرر فيها المجلس عدم اشتراكه في أعماله».

وتأتي هذه العقوبة المغلظة بعد حراكٍ استمر شهراً كاملاً لإسقاط عضوية النائب أسامة مهنا بعد مشاداتٍ كلامية حدثت بينه واثنين من النواب في الجلسة الاعتيادية للنواب يوم الثلثاء (18 أكتوبر 2011)، إذ توترت أجواء الجلسة مع بدايتها بعد مشادة بين النائب وزميله غانم البوعينين، فيما شهدت فترة الاستراحة توتراً آخر بينه وبين النائب سوسن تقوي، ليتقدم 10 نواب في نهاية الجلسة بالطلب المذكور، 7 منهم ينتمون إلى «كتلة البحرين» التي تنتسب إليها النائب سوسن تقوي.

يذكر أن النواب الـ 10 الذين تقدموا بطلب إسقاط عضوية النائب مهنا، هم: جمال صالح، أحمد الساعاتي، سلمان الشيخ، سمية الجودر، عبدالحكيم الشمري، جواد بوحسين، عباس الماضي، حسن بوخماس، ابتسام هجرس، سوسن تقوي.

وانسحبت النائب سمية الجودر من الطلب، ما استدعى أن تدفع كتلة البحرين بنائبين ينتميان إليها بدلاً عنها هما علي الدرازي وخالد عبدالعال، لتؤكد إصرارها على المضي قُدُماً في طلب إسقاط عضوية مهنا، وتلا ذلك انسحاب آخر قدمته النائب ابتسام هجرس