طالبت تركيا أمس الجمعة (9 ديسمبر/ كانون الأول 2011) الرئيس السوري بشار الأسد بمعاقبة المسئولين عن قتل المتظاهرين السلميين في بلاده.
وناشد وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو في تصريحات للصحافيين الرئيس الأسد أن يعاقب المسئولين عن قتل المناهضين لنظامه، قائلاً: «إذا كان الأسد جاداً الآن، فإنه يتعين عليه أن يعاقب على الفور القتلة ويقبل مراقبي الجامعة العربية». وتابع «مازال أمام الأسد مثل هذه الفرصة»، وذلك بحسب ما ذكرته وسائل الإعلام التركية أمس.
سياسياً، حذر المجلس الوطني السوري الذي يضم قسماً كبيراً من تيارات المعارضة السورية من «مجزرة» اتهم النظام بالتحضير لها في حمص، في بيان تلقته وكالة «فرانس برس».
وجاء في البيان أن «الدلائل الواردة عبر التقارير الإخبارية المتوالية ومقاطع الفيديو المصورة والمعلومات المستقاة من الناشطين على الأرض في مدينة حمص تشير إلى أن النظام يمهد لارتكاب مجزرة جماعية بهدف إخماد جذور الثورة في المدينة».
هذا وقد أعربت الولايات المتحدة عن «قلقها العميق» إزاء مخاطر شن هجوم على حمص.
من جانبه، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قوات الأمن قتلت 24 شخصاً على الأقل بينهم 4 أطفال.
أنقرة - أ ف ب، د ب أ
أعلن وزير الخارجية التركي أحمد داود اوغلو أمس الجمعة (9 ديسمبر/ كانون الأول 2011) للصحافيين أنه إذا كان الرئيس السوري بشار الأسد صادقاً فعليه أن «يعاقب» قتلة معارضي النظام.
وقال الوزير «إذا كان صادقاً سيعاقب فوراً قتلة» المعارضين و«سيوافق على نشر مراقبي الجامعة العربية». وأضاف الوزير الذي قطعت حكومته الاتصالات مع دمشق احتجاجاً على قمع المتظاهرين ضد الحكومة السورية «مازال بإمكانه أن يفعل ذلك».
وأعلنت وزارة الخارجية السورية الإثنين أن دمشق مستعدة على توقيع بروتوكول بشأن نشر مراقبين من الجامعة العربية على الأرض ووضع حد للقمع الذي قالت الأمم المتحدة إنه أسفر عن سقوط أربعة آلاف قتيل منذ بداية الانتفاضة في مارس/ آذار.
لكن وزير الخارجية السوري وليد المعلم وضع في رسالة إلى الأمانة العامة للجامعة العربية أعرب فيها استعداد سورية للتوقيع على نشر المراقبين العرب، شروطاً وطلب إلغاء العقوبات التي اتخذتها الجامعة ضد بلاده في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني مقابل التوقيع على ذلك الاتفاق.
سياسياً، حذر المجلس الوطني السوري الذي يضم قسماً كبيراً من تيارات المعارضة السورية من «مجزرة» اتهم النظام بالتحضير لها في حمص، في بيان تلقته وكالة «فرانس برس».
وجاء في البيان أن «الدلائل الواردة عبر التقارير الإخبارية المتوالية ومقاطع الفيديو المصورة والمعلومات المستقاة من الناشطين على الأرض في مدينة حمص تشير إلى أن النظام يمهد لارتكاب مجزرة جماعية بهدف إخماد جذور الثورة في المدينة وتأديب باقي المدن السورية المنتفضة من خلالها».
وأوضح البيان استناداً إلى معلومات نقلها سكان حمص إن «حشوداً عسكرية كبيرة تطوق المدينة حالياً تقدر بالآلاف من الجند ومعها عدد لا حصر له من الآليات العسكرية الثقيلة» مضيفاً أن «قوات النظام أقامت أكثر من 60 حاجزاً في مختلف أنحاء المدينة داخل حمص وحدها». وأضاف المجلس إن هذه «مؤشرات على حملة أمنية قد تصل إلى درجة اقتحام المدينة بشكل كامل». ونبه إلى أن «الإقدام على جريمة كهذه قد تروح ضحيتها أرواح كثيرة» مضيفاً «إننا نحمل النظام ومن ورائه جامعة الدول العربية ودول العالم مسئولية ما قد يحصل للمدنيين الآمنين خلال الأيام أو الساعات القادمة وتبعات ذلك على المنطقة ككل في المستقبل القريب».
هذا وقد أعربت الولايات المتحدة عن «قلقها العميق» إزاء مخاطر شن هجوم على حمص وسط سورية.
من جانبه ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قوات الأمن السورية اطلقت النار على مدنيين في عدة بؤر احتجاجية الجمعة ما أسفر عن مقتل 24 شخصاً على الأقل بينهم أربعة أطفال. وأضاف المرصد ومقره في لندن، أن عشرة مدنيين قتلوا في حمص وواحد في ريفها بينما قتل خمسة قرب دمشق واثنان في درعا التي كانت مهد الاحتجاجات المعادية للنظام، وأربعة في مدينة حماه المضطربة واثنان في محافظة إدلب بشمال غربي البلاد.
وعلى رغم الانتشار الكثيف لقوات الأمن، سارت تظاهرات عدة وخصوصاً في درعا (جنوب) وإدلب (شمال غرب) وحمص وحماة (وسط) ودير الزور (شرق)، تحت شعار «جمعة إضراب الكرامة» تمهيداً لإضراب شامل غداً الأحد، كما ذكر ناشطون في المرصد.
من حهته طالب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الشيخ يوسف القرضاوي الجمعة الدول العربية والإسلامية، ومن وصفهم بأحرار العالم، بالوقوف إلى جانب الشعب السوري، قائلاً إن الثورتين اليمنية والسورية ستنتصران.
جنيف - رويترز
قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أمس الأول (الخميس) إن الوضع الإنساني في سورية خطير لكن البلاد لا ينطبق عليها وصف الحرب الأهلية حيث لا تزال المقاومة المسلحة تفتقر إلى التنظيم.
وقال رئيس الصليب الأحمر جاكوب كلينبرجر إن الوكالة المستقلة لن تزور أي سجون سورية أخرى قبل أن تقبل دمشق شروطها كاملة لكن المحادثات بين الجانبين مستمرة بعد أول زيارة قامت بها اللجنة إلى مركز اعتقال في دمشق في سبتمبر/ أيلول.
وسئل كلينبرجر في مؤتمر صحافي: هل الوضع في سورية يعتبر حرباً أهلية وفقاً للقانون الدولي فأجاب قائلاً «لا ليس بعد. أنا أجري مناقشات مع خبرائنا القانونيين وأعتقد أنهم يشعرون أن الوضع لا ينطبق عليه هذا الوصف حتى الآن وفقاً لمعاييرنا.... لكنه وضع إنساني شديد الخطورة».
وقال كلينبرجر إن اللجنة زادت موازنتها لسورية للعام 2012 إلى نحو ثلاثة أضعاف لأنها تتوقع توسيع عملياتها هناك بشكل كبير
العدد 3381 - الجمعة 09 ديسمبر 2011م الموافق 14 محرم 1433هـ
