نفى الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، محمود حسين وجود أي تفاهمات بين قيادات الجماعة، والجانب الأميركي أو الإسرائيلي بشأن موقفها من معاهدة «كامب ديفيد» للسلام التي وقعتها القاهرة مع تل أبيب نهاية سبعينيات القرن الماضي .غير أن حسين أشار إلى إمكانية مراجعة المعاهدة، حيث قال في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية الصادرة أمس: «كل المعاهدات تعقد لصالح الشعوب ومن حق الشعب والبرلمان الذي يمثله مراجعة أي معاهدة».
وتابع: «معاهدة (كامب ديفيد) مضى عليها وقت طويل، وهي كغيرها من المعاهدات تحتاج لإعادة النظر وهو أمر متروك للبرلمان». وأضاف: «ترى جماعة الإخوان أن المعاهدة على قدر كبير من الأهمية لكنها لا تضعها في الوقت الراهن على سلم أولوياتها.هناك أولويات أهم بكثير في الوقت الراهن... وعموماً إسرائيل لا تحترم هذه الاتفاقية على أرض الواقع».
ويأتي ذلك في أعقاب تصريحات نشرتها صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية ونسبتها لجيفري فيلتمان كبير مستشاري وزيرة الخارجية الأميركية لشئون التغيرات في العالم العربي، والتي قال فيها إن جماعة الإخوان أبلغته «تفهمها لأهمية الحفاظ على معاهدة السلام».
من جهة أخرى، قال مرشح إسلامي محتمل للرئاسة في مصر أمس (الجمعة) إن الجيش ليس له حق في التدخل في صياغة الدستور المصري الجديد وقال إن البرلمان المنتخب - الذي من المتوقع أن تطغى عليه أغلبية من الإسلاميين - هو المنوط بإدارة عملية صياغة الدستور.
وقال عبد المنعم أبو الفتوح الذي انشق على جماعة الإخوان المسلمين بعد أن تحدى قرارها بعدم ترشحه لمنصب الرئيس لـ «رويترز» إنه لا يتوقع أن يطالب حتى الإسلاميين المتشددين من نواب البرلمان بوضع أفكار إسلامية جديدة في الدستور المرتقب زيادة على ما هو موجود بالفعل في الدستور القديم.
وأضاف أبو الفتوح أن الأفكار التي يطرحها الجيش محل ترحيب لكنه يجب ألا يحاول فرضها على البلاد. وقال أبو الفتوح في مقابلة أجريت معه في منزله على مشارف القاهرة «أنا أتصور أن الجيش كجيش لو أبدى رأية في أي موضوع سياسي آو قضية سياسية مهمة فهذا رأي يجب أن يقدر ويرحب به لكن دون أن يتدخل أو يفرض رأيه».
ويختار البرلمان جمعية تأسيسية تضم 100 عضو تقوم بصياغة الدستور لكن أحد أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم في البلاد قال يوم الأربعاء إن مجلساً استشارياً للجيش والحكومة التي يدعمها والبرلمان سيتفقون أولاً على المواصفات التي تتطلبها عضوية الجمعية التأسيسية.
ويمنح هذا الإعلان جهات غير منتخبة دوراُ في الاختيار ويبدو انه إحياء لعروض سبق أن دعمها الجيش تمهد الطريق أمام وضع قواعد لصياغة الدستور.
وسحب المجلس العسكري هذه الاقتراحات في نوفمبر/ تشرين الثاني بعد أن تحولت الاحتجاجات عليها إلى احتجاجات عنيفة. وقال أبو الفتوح الذي اعتبر خلال عضويته في جماعة الإخوان إصلاحياً ومعتدلاً إن من الخطأ «أن يتصور أي طرف أن يفرض شيئاً على برلمان منتخب. هذا يخالف قواعد الديمقراطية والحرية».
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن أبو الفتوح (60 عاماً) هو أحد المرشحين الأكثر حظاً. واظهر استطلاع للرأي أجري أخيراً تقدمه على الدبلوماسي السابق في الأمم المتحدة محمد البرادعي لكنه جاء تالياً لعمرو موسى وهو الأمين العام السابق للجامعة العربية الذي كان وزيراً للخارجية ويتمتع بشعبية كبيرة
العدد 3381 - الجمعة 09 ديسمبر 2011م الموافق 14 محرم 1433هـ
