لم يجد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حلاً للأزمة مع البرلمان إلا بحله لكن إجراء انتخابات بدون معالجة الأسباب الجذرية للأزمة السياسية في البلاد يحمل في طياته أزمة أعمق.
وتمزق الكويت منذ سنين مشاحنات بين تحالف فضفاض من نواب المعارضة والحكومة التي كان يقودها ابن شقيق أمير الكويت الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح بسبب اتهامات بالفساد وسوء الإدارة وهو ما ينفيه.
ولا يلمح أحد إلى أن الكويت -دولة الرفاهية حيث يبلغ نصيب الفرد من الدخل نحو 48 ألف دولار- تتجه نحو انتفاضة على نمط الربيع العربي.
ولكن الأزمة حالت عملياً دون مناقشة خطط التنمية الخاصة بالنفط والبنية التحتية والمجالات الأخرى أو اقرارها من قبل الحكومة منذ تم تعيين الشيخ ناصر لأول مرة رئيساً للوزراء في أعقاب تولي الأمير الشيخ صباح السلطة العام 2006 .
وفي الشهر الماضي بدا أن الأزمة تجر الكويت إلى نمط الاحتجاجات الحاشدة التي أطاحت برؤساء دول عربية عندما قاد نواب في مجلس الأمة ناشطين لاقتحام مقر البرلمان.
ورد الأمير بأصدار أوامر بشن حملة صارمة ضد ما أسماها محاولات لزعزعة استقرار البلاد.
ولكن بعدما تعهد بعدم الاستسلام لمطالب نواب المعارضة تحولت مواقف الأمير إلى النقيض الأسبوع الماضي عندما قبل استقالة حكومة الشيخ ناصر وبعد ذلك حل البرلمان ودعا لإجراء انتخابات جديدة متعللاً بصعوبات في تحقيق أي تقدم. ولم يتم بعد تحديد موعد للانتخابات.
وقال الناشط والكاتب السياسي أحمد الديين «أزمة النظام السياسي والحاجة إلى إصلاحات تتجاوز مسألة استقالة رئيس الوزراء أو حل البرلمان».
وأضاف «تغيير الوجوه سيعيد تدوير الأزمة فقط. الآن هدأ الاحتقان ولكن الأسباب الجذرية للمشكلة لا تزال موجودة».
والصلاحيات التي يحتاجها مجلس الأمة الكويتي للاضطلاع بواجب الإشراف على عمل الحكومة لضمان الكفاءة والشفافية باتت على المحك في هذا البلد الذي يتمتع بواحد من أعلى مستويات المعيشة في العالم.
واتخذت الأزمة منعطفاً جديداً في أغسطس/ آب عندما ذكرت وسائل إعلام كويتية أن البنوك المحلية لديها شكوك بشأن ودائع كبيرة في حسابات بعض البرلمانيين وأفراد أسرهم.
ويقول نشطاء إنه منذ ذلك الحين أحيل ما لا يقل عن 13 من المشرعين للنيابة العامة للتحقيق في مزاعم بأن الحكومة كانت تدفع للنواب لشراء ولائهم في اقتراعات سحب الثقة.
وقال المعلق السياسي غانم النجار «لقد كانت الأزمة تختمر منذ أكثر من ثلاث سنوات وهي تنبع أساساً من سوء الإدارة السياسية وعدم قدرة الحكومة على تنفيذ أي برنامج».
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني رفضت الحكومة طلباً صريحاً من قبل نواب لاستجواب الشيخ ناصر في البرلمان بشأن مزاعم فساد.
واستخدمت الحكومة في الماضي حيلاً أكثر ليونة لمنع استجواب رئيس الوزراء.
وقال النائب المعارض مسلم البراك آنذاك انه عندما يتم انتهاك الدستور سيريد الناس الثأر.
وقال محللون إن محاولات تقويض سلطات البرلمان هي نتيجة ركود النظام السياسي الذي تشكل عندما غادرت السلطة الاستعمارية البريطانية البلاد في الستينيات من القرن الماضي.
وينص الدستور على برلمان منتخب يتمتع بسلطات تشريعية لكن الأمير هو الذي يعين رئيس الوزراء وتكتظ الحكومات في كثير من الأحيان بأفراد من الأسرة الحاكمة.
والنظام السياسي الكويتي أكثر ديمقراطية من أي مكان آخر في دول الخليج العربية ولكن في ضوء الربيع العربي بدأ بعض الكويتيين الضغط من أجل نظام ملكي دستوري حقيقي.
وتتصارع باستمرار مؤسستا البرلمان المنتخب شعبياً ومجلس الوزراء المدعوم من الأسرة الحاكمة. لكن البرلمان أصبح أكثر إصراراً في السنوات الأخيرة على الاضطلاع بصلاحياته في الإشراف على التعيينات الوزارية والانفاق.
وفي الأشهر القليلة الماضية زادت الدعوات لتغيير نظام تقاسم السلطة المستمر منذ الاستقلال. وهذا من شأنه السماح بتشكيل أحزاب سياسية ستتنافس في الانتخابات ويكون لها رأي في تشكيل مجلس الوزراء.
ويقول محللون إن الدستور يسمح بتشكيل الأحزاب السياسية ولكنها بحاجة إلى برلمان قوي لصياغة التشريعات اللازمة.
وقال الديين «الدستور يحتاج لتطوير نحو مزيد من الديموقراطية مثلما حدث في المغرب» مشيراً إلى التغييرات الأخيرة التي شهدها المغرب حيث شكلت الحكومة حالياً من قبل الحزب الذي حصل على أكبر عدد من المقاعد في البرلمان.
وأضاف «نحن بحاجة إلى إصلاحات دستورية ويجب إلغاء الحماية الاستثنائية التي تمنح لرئيس الوزراء»
العدد 3381 - الجمعة 09 ديسمبر 2011م الموافق 14 محرم 1433هـ
