أكد وزير الداخلية المصري الجديد، اللواء محمد إبراهيم أمس السبت (10 ديسمبر/ كانون الأول 2011) أن الأولوية لوزارة الداخلية الآن هي إعادة الأمن بشكل مباشر للشارع المصري واستغلال جميع الطاقات والجهود لتحقيق مصلحة المواطنين.
وقال إبراهيم، في أول مؤتمر صحافي له، إنه سيعمل على تفعيل القانون ومواجهة كافة مصادر الخروج عن الشرعية وأعمال البلطجة، مشدداًَ على أنه أصدر تعليماته بمواجهة العناصر الإجرامية الخطرة وفق أساليبها الإجرامية «فمن يشهر سلاحاً نارياً في وجه أي منشآت شرطية أو أفراد الشرطة يتم التعامل معه فوراً في إطار حق الدفاع عن النفس الذى يكفله القانون». وأكد أن الحركات الاحتجاجية الفئوية تأخذ الكثير من الجهود الأمنية التي يمكن توفيرها لكشف الجريمة ومنعها ومعالجة حالة الشارع المصري فى الآونة الحالية. وعن حالات الاعتصام الموجودة بالتحرير وأمام مجلس الوزراء أشار وزير الداخلية إلى أنه تجرى العديد من المفاوضات مع المعتصمين لتحقيق مطالبهم وإنهاء تلك الاعتصامات بدون أي أعمال عنف، وأشار إلى أنه لن يستخدم العنف بعد ذلك مع المواطن المصري. وأضاف أن قانون الطوارئ يفيد في ضبط العناصر الإجرامية والبلطجية كما يفيد أيضاً في مناقشتهم عقب ضبطهم لمنع جرائم خطيرة وضبط باقي المتهمين في تلك التشكيلات ولا مجال نهائياً لمواجهة أصحاب الفكر السياسي والمثقفين بتلك القانون فهم غير مستهدفين من قبل قانون الطوارئ. وشدد الوزير على أن جهاز الأمن الوطنى يعمل حالياً في مواجهة الإرهاب فقط وليس في مواجهة أي شيء آخر وأن وزارة الداخلية تقف على مسافة متساوية لكل القوى السياسية والأحزاب
العدد 3382 - السبت 10 ديسمبر 2011م الموافق 15 محرم 1433هـ
