قُتل 14 مدنياً أمس السبت (10 ديسمبر/ كانون الأول 2011) برصاص قوات الأمن السورية في مناطق سورية عدة، في الوقت الذي تزايدت التحذيرات الدولية من مغبة شن هجوم على مدينة حمص التي تحولت إلى نقطة الثقل الأساسية في الحركة الاحتجاجية على نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

وتأتي أعمال العنف هذه عشية إضراب عام دعا إليه المعارضون السوريون في إطار حملة عصيان مدني.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان ان ثلاثة مدنيين قُتلوا في حمص برصاص أطلقته قوات الأمن عليهم من حواجز مقامة في المدينة، كما قُتل شخصان في محافظة درعا في جنوب البلاد.

وأضاف المرصد أن قوات الأمن السورية أطلقت النار على مشاركين في موكب تشييع في معرة النعمان في محافظة أدلب (شمال غرب) ما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص.

كما أطلقت قوات الأمن النار «من رشاشات ثقيلة ومتوسطة في بلدة شيزر وقرى مجاورة لها في ريف حماه ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة ثمانية آخرين بجروح».

وأعلن المرصد ومصدر طبي لبناني مساء أمس أن فتاة سوريةً في الثالثة والعشرين من العمر أصيبت برصاصة في بطنها في مدينة تلكلخ السورية، ونقلت إلى الأراضي اللبنانية الملاصقة للمدينة حيث توفيت في احد المستشفيات. كما قتل طبيب سوري برصاص قوات الأمن على مقربة من الحدود بين تركيا وسورية.

وقال المرصد ان ثلاثة شبان من مدينة حرستا «استشهدوا تحت التعذيب» وكانت «الأجهزة الأمنية قد اعتقلتهم قبل ثلاثة أسابيع»، موضحاً إن أعمارهم تبلغ 28 و37 و38 عاماً.

كما تحدث المرصد عن حملة مداهمات نفذتها قوات الأمن السورية في بلدة هجين في دير الزور، قال إنها «ترافقت مع إطلاق رصاص كثيف وأسفرت عن اعتقال 13 مواطناً».

وقُتل 41 مدنياً في سورية أمس الأول (الجمعة) بينهم 7 أطفال وخصوصاً في ريف دمشق وفي حمص، وفق المرصد.

وتفيد الأمم المتحدة بأن أربعة آلاف شخص قتلوا في سورية منذ انطلاق الاحتجاجات في مارس/ آذار.

دبلوماسياً تصاعدت التحذيرات الغربية من مغبة حصول أي هجوم عسكري على مدينة حمص التي تحولت إلى بؤرة أساسية لحركة الاحتجاج على نظام الرئيس السوري بشار الأسد. وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو إن فرنسا «تعرب عن القلق العميق إزاء المعلومات التي تشير إلى استعداد قوات الأمن السورية لشن هجوم عسكري على مدينة حمص». وأضاف أن فرنسا «إذ تذكر بإدانتها لاستخدام العنف والأساليب العسكرية التي يقع المدنيون ضحيتها، توجه تحذيراً الى الحكومة السورية وتحمّل السلطات السورية مسئولية كل الأعمال التي قد تستهدف السكان، وتداعيات عملية من هذا النوع على مدينة حمص». كما دعا المتحدث أيضاً «مجمل المجتمع الدولي الى التعبئة لإنقاذ الشعب السوري». وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا أعربتا الجمعة عن القلق إزاء تدهور الوضع في حمص ودعتا دمشق الى «سحب قواتها على الفور» من هذه المدينة. كما حذر المجلس الوطني السوري المعارض من حصول «مجزرة» في مدينة حمص. وجاء في بيان اصدره المجلس الوطني الجمعة ان «الدلائل الواردة عبر التقارير الإخبارية المتوالية ومقاطع الفيديو المصورة والمعلومات المستقاة من الناشطين على الأرض في مدينة حمص تشير إلى ان النظام يمهد لارتكاب مجزرة جماعية بهدف إخماد جذور الثورة في المدينة وتأديب باقي المدن السورية المنتفضة من خلالها».

من جهة ثانية دعا الناشطون السوريون الموظفين والعمال والطلاب الى «اضراب عام الاحد» في اطار حملة عصيان مدني في كافة انحاء البلاد.

وكتب الناشطون على الانترنت «ندعو الموظفين والعمال في كافة مؤسسات الدولة داخل سورية وخارجها الى الاضراب» موضحين ان هذا الاضراب «خطوة باتجاه العصيان المدني (...) لقطع الامكانيات المالية للنظام التي يستخدمها في قتل أطفالنا».

وأوضحت لجان التنسيق المحلية ان خطوات أخرى ستلي الاضراب مثل قطع الطرقات واعتصامات وإضرابات في وسائل النقل وغيرها.

من جهة ثانية قال مصدر دبلوماسي في الجامعة العربية إن الاجتماع الوزاري العربي للبحث في الملف السوري الذي كان مقرراً أمس (السبت) في الدوحة ألغي.

وأوضح هذا المصدر أن الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي اقترح في الوقت نفسه عقد الاجتماع في السادس عشر أو السابع عشر من ديسمبر في مقر الجامعة في القاهرة. وتضم اللجنة الوزارية العربية حول سورية رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني ووزراء خارجية الجزائر وسلطنة عمان ومصر والسودان.

ويفترض ان تجتمع هذه اللجنة لاتخاذ موقف من الشروط التي وضعتها سورية قبل التوقيع على بروتوكول مراقبي الجامعة العربية لحماية المدنيين.

ودعت الجامعة العربية كذلك لعقد اجتماع استثنائي لوزراء الخارجية العرب في نهاية الاسبوع المقبل، وفق المصدر نفسه. وكانت وزارة الخارجية السورية ذكرت الجمعة ان السلطات «تدرس» الرد الذي تلقته من الجامعة العربية على طلبها رفع العقوبات كمقدمة لاستقبال مراقبي الجامعة في سورية. وقال جهاد المقدسي المتحدث باسم الوزارة في بيان: «تسلمت وزارة الخارجية رد معالي الامين العام وما زال قيد الدراسة». وكان النظام السوري اعلن الاثنين استعداده لتوقيع بروتوكول مراقبي الجامعة العربية الذين سيأتون الى سورية للاطلاع ميدانياً على الوضع ومحاولة إنهاء القمع