أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أمس السبت (10 ديسمبر/ كانون الأول 2011) أنها لاتعتزم فتح قسم لرعاية المصالح في بريطانيا الآن حيث إنه لم يتم قطع العلاقات السياسية بين البلدين بشكل كامل. وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية رامين مهمانبرست لوكالة أنباء «فارس»: «حيث إنه لم يتم قطع علاقاتنا بالكامل، فإننا لانفكر في هذه المرحلة في فتح قسم لرعاية المصالح في بريطانيا».
وأضاف أن طهران تنتظر حتى تتضح الصورة تماماً في علاقاتها مع لندن ثم سوف تتخذ القرار المناسب.
وقال «قرار تحديد سفارة طرف ثالث لاستضافة قسم رعاية المصالح الإيرانية يمكن أن نتخذه فقط عندما يتم تجميد العلاقات مع بريطانيا».
وكان النواب البرلمانيون الإيرانيون قد وافقوا منذ أسبوعين على مشروع قانون بشأن خفض مستوى العلاقات مع بريطانيا .
من جهة أخرى، يصوت مجلس النواب الاميركي الأسبوع المقبل على مشروع قانون يفرض عقوبات على إيران لحمل الجمهورية الإسلامية على التخلي عن برنامجها النووي، على ما أعلنت الغالبية الجمهورية الجمعة.
وينص مشروع القانون على الطلب الى الرئيس الاميركي فرض عقوبات على أشخاص أو شركات تقوم بعمليات تجارية مع إيران في مجال الطاقة.
وبموازاة ذلك، من المقرر ان يصوت مجلس النواب ايضا على مشروع قانون ثان يفرض عقوبات على الشركات او الحكومات التي تساعد إيران وكوريا الشمالية وسورية في جهودها للحصول على أسلحة نووية أو بيولوجية أو كيميائية.
وتشمل العقوبات خصوصاً تجميد أرصدة الأشخاص أو الكيانات المعنية ومنعم من السفر إلى الولايات المتحدة
العدد 3382 - السبت 10 ديسمبر 2011م الموافق 15 محرم 1433هـ
