دعا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس الأربعاء (21 ديسمبر/ كانون الأول 2011) سلطات إقليم كردستان إلى «تسليم» نائب الرئيس طارق الهاشمي للقضاء، وهدد باستبدال وزراء ائتلاف «العراقية»، مُلمحاً كذلك إلى إمكانية تشكيل حكومة «غالبية سياسية».

وكان نائب الرئيس العراقي الذي يواجه مذكرتي توقيف ومنع سفر على خلفية تورطه بقضايا «إرهاب»، أعلن في مؤتمر صحافي في أربيل بإقليم كردستان أمس الأول (الثلثاء) أنه مستعد للمثول فقط أمام القضاء في الإقليم الكردي.

واشنطن تدعو القادة العراقيين لاجتماع لحل الأزمة

المالكي يدعو إقليم كردستان لتسليم الهاشمي ويهدد باستبدال وزراء «العراقية»

بغداد - أ ف ب

دعا رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي أمس الأربعاء (21 ديسمبر/ كانون الأول 2011) سلطات إقليم كردستان إلى «تسليم» نائب الرئيس طارق الهاشمي للقضاء، وهدد باستبدال وزراء ائتلاف «العراقية»، ملمحاً كذلك إلى إمكانية تشكيل حكومة «غالبية سياسية».

وقال المالكي في مؤتمر صحافي في بغداد «ندعو حكومة إقليم كردستان إلى تحمل مسئوليتها وتسليم المتهم (الهاشمي) للقضاء».

وكان نائب الرئيس العراقي الذي يواجه مذكرتي توقيف ومنع سفر على خلفية تورطه بقضايا «إرهاب»، أعلن في مؤتمر صحافي في أربيل بإقليم كردستان الثلثاء أنه مستعد للمثول فقط أمام القضاء في الإقليم الكردي.

وطالب طارق الهاشمي أيضاً بأن «يحضر التحقيق والاستجواب ممثلون عن الجامعة العربية ومحامون عرب من أجل ضمانة التحقيق».

وشدد المالكي أمس على أن حكومته «لا تقبل بأي تدخل بالقضاء العراقي»، مضيفاً «ما دخل الجامعة العربية وما دخل الأمم المتحدة وما دخل العالم بقضية بسيطة هي قضية جنائية؟».

واعتبر أن «هروبه (الهاشمي) إلى دولة أخرى قد يخلق مشاكل، لذا لا نتمنى من حكومة الإقليم أن تسهل ذلك». وتابع رئيس الوزراء العراقي «وفرنا محاكمة عادلة وصريحة لديكتاتور العراق صدام حسين، وسنضمن وسنكون حازمين في توفير محاكمة عادلة للسيد الهاشمي». وتمثل قضية الهاشمي أحد فصول الأزمة السياسية المستجدة التي انزلق إليها العراق بالتزامن مع اكتمال الانسحاب الأميركي من البلاد صباح الأحد.

وكان ائتلاف «العراقية» (82 نائباً من أصل 325) الذي يقوده رئيس الوزراء السابق، إياد علاوي قرر في وقت سابق مقاطعة جلسات البرلمان وجلسات الحكومة، التي أكملت أمس عامها الأول في الحكم.

وقد هدد رئيس الوزراء العراقي الأربعاء باستبدال الوزراء المنتمين إلى ائتلاف «العراقية»، إذا واصلوا مقاطعة الحكومة، ملمحاً أيضاً إلى إمكانية تشكيل حكومة «اغلبية سياسية».

وقال إن وزراء «العراقية» التسعة «إذا لم يرجعوا في الاجتماع القادم (للحكومة) فسنتجه إلى تكليف وزراء آخرين»، علماً أن الحكومة العراقية عادة ما تعقد جلساتها أيام الثلثاء من كل أسبوع.

وأضاف «ليس من حق الوزير أن يقاطع جلسات الحكومة لأنه سيعتبر مستقيلاً».

وأعلن المالكي أن «مبدأ التوافق الذي كنا بحاجة إليه» في الأعوام الماضية «انتهى الآن»، داعياً إلى عقد اجتماع موسع «في الأيام المقبلة» لبحث الأزمة المستجدة.

وقال «إذا لم ننجح في التوصل إلى صيغة تفاهم، فسنتجه إلى تشكيل حكومة اغلبية سياسية».

أما بخصوص الموقف الخليجي الأخير الذي دعا العراق إلى توضيع سياسته تجاه دول المنطقة للانفتاح عليه، قال المالكي إن «التصريح إيجابي (...) وفهمت أنه نريد أن نرى سياسة العراق الإقليمة لكي نفتح صفحة جديدة». ودفع الاضطراب السياسي في العراق واشنطن إلى دعوة قادة البلاد لعقد اجتماع موسع بهدف إيجاد حل للأزمة التي تعصف بالعراق الخارج حديثاً من ظل الوجود العسكري الأميركي.

وذكر بيان رئاسي في واشنطن أن نائب الرئيس الأميركي، جو بايدن أجرى اتصالاً مع المالكي اشار خلاله الى «الحاجة الملحة لرئيس الوزراء وزعماء الأحزاب الأخرى للقاء».

كما بحث بايدن الوضع مع رئيس البرلمان، أسامة النجيفي وقال «للرجلين إن الولايات المتحدة تتابع من كثب الوضع في العراق». وأعلن مكتب النجيفي في بيان ان بايدن أبلغه بأن «الحكومة الأميركية قلقة على الوضع السياسي والأمني في العراق»، مشيراً إلى أن «محاولات البعض من تفجير العنف الطائفي بعد يوم من انسحاب القوات الأميركية». من جانبه، صرح مصدر مسئول في جامعة الدول العربية أمس أن الجامعة أجرت اتصالات مع جهات عراقية عدة بشأن قضية الهاشمي بالتحريض على أعمال عنف. وأوضح المصدر أن الاتصالات التي تجريها الجامعة العربية تأتي من منطلق حرصها وقلقها على الأوضاع في الساحة العراقية