أفرج الادعاء العام في الكويت عن 32 شخصاُ من البدون بكفالة أمس الثلثاء (27 ديسمبر/ كانون الأول 2011) بعد احتجازهم تسعة أيام بسبب مشاركتهم في تظاهرات للمطالبة بالجنسية، حسبما أفاد محاميهم.

وقال المحامي علي الصبري لوكالة «فرانس برس» إن «المدعي العام أمر لتوه بالإفراج عنهم بكالفة» قدرها 720 دولاراً لكل واحد منهم. وأضاف «إننا نتخذ حالياً الإجراءات اللازمة للإفراج عنهم».

واعتقل الرجال الـ 32 في 19 ديسمبر خلال تظاهرة كبيرة شارك فيها الآلاف من البدون للمطالبة بالجنسية الكويتية وبحقوق أخرى. واستخدمت قوى الأمن الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين.

وذكر الصبري إن موكليه تم استجوابهم حول تهم تتعلق بالمشاركة في تظاهرات غير شرعية والاعتداء على الشرطة.ويحاكم 52 شخصاً آخرين من البدون في تهم مماثلة تتعلق بتظاهرات نظمت في فبراير/ شباط ومارس/ آذار.

وذكر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع الشيخ أحمد الحمود الصباح في تصريحات نشرتها صحيفة «عالم اليوم» إن «هناك أوامر عليا بتجنيس المستحقين» من البدون.

وأشار إلى أن وزارة الداخلية «بصدد إعداد قانون بالتعاون مع الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية لتجنيس المستحقين» مشيراً إلى السعي لتجنيس «أربع شرائح» هم العسكريون والذين يثبت وجودهم في الكويت أثناء إحصاء 1965 إضافة إلى أقرباء الكويتيين وأبناء المطلقات الكويتيات. ولم يحدد الوزير الكويتي جدولاً زمنياً لذلك.

ويطالب البدون بالجنسية غير أن الحكومة ترى إنهم يخفون أو اتلفوا وثائق هوياتهم التي تثبت أنهم يحملون جنسية أخرى. ولا يتمتع البدون بالخدمات العامة مثل التربية والصحة التي تقدم للكويتيين مجاناً.

وقال مسئول عن جهاز رسمي مكلف إعداد توصيات بشان مشكلة البدون الأسبوع الماضي إن السلطات الكويتية يمكن أن تمنح الجنسية لـ 34 ألفاً من البدون من الـ 105 آلاف الذين يعيشون في البلاد.

وأكد رئيس الوكالة المركزية للمقيمين غير الشرعيين صالح الفضالة في تصريحات للتلفزيون الحكومي انه يعتزم إحالة توصية للحكومة بمنح الجنسية ل 34 ألف شخص من البدون.ووعد بالانتهاء من تسوية هذا الملف في غضون خمس سنوات