تستأنف اليوم الأربعاء (28 ديسمبر/ كانون الأول 2011) محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك بعد أن توقفت ثلاثة أشهر طغت خلالها التوترات الدامية بين الجيش ومتظاهرين يطالبون برحيله والانتخابات التشريعية على مصير الرجل الذي حكم مصر ثلاثين عاماً بيد من حديد قبل أن تطيحه ثورة شعبية في فبراير/ شباط الماضي.

ومنذ نهاية سبتمبر/ أيلول جمدت قضية مبارك التي استحوذت على اهتمام مصر عند بدايتها في الثالث من أغسطس/ آب عندما مثل الرئيس السابق أمام المحكمة على سرير طبي نقال. وتوقفت المحاكمة بسبب طلب رد المحكمة الذي قدمه محامون من هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني وهم أهالي ضحايا ثورة 25 يناير التي سقط خلالها أكثر من 850 قتيلاً.

ويواجه مبارك المحبوس في مستشفى عسكري، اتهامات بقتل المتظاهرين وبالفساد المالي. كما يحاكم في القضية ذاتها وزير الداخلية حبيب العادلي وستة من معاونيه بتهمة قتل المتظاهرين كذلك.

ويمثل أمام المحكمة نفسها بتهمة الفساد المالي نجلا مبارك، جمال وعلاء المحبوسان احتياطياً في سجن طره بالقاهرة.

وبعد الجلسات الأولى التي سمح ببث وقائعها مباشرة عبر شاشات التلفزيون، قرر القاضي منع تصوير المحاكمة. وعقدت الجلسات الأخيرة سرية للاستماع إلى شهادة رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، المشير حسين طمطاوي، الذي يقوم في الوقت الراهن مقام رئيس الجمهورية والذي كان وزير دفاع مبارك قبل إطاحته. وصرح طنطاوي بعد إدلائه بشهادته أمام المحكمة أن مبارك لم يعطِ في أي وقت أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين إبان الثورة. وقال عضو هيئة الدفاع عن ضحايا قمع الثورة ضد مبارك المحامي خالد أبو بكر إن جلسة الأربعاء ستكون إجرائية وهناك سيناريوهان محتملان، وفقاً له: الأول أن يتنحى رئيس المحكمة القاضي أحمد رفعت إذ جرى العرف في القضاء المصري على أن يطلب القاضي الذي يتقدم الدفاع بطلب لرده إعفاءه من القضية «بسبب استشعاره الحرج»، بحسب أبو بكر.

أما السيناريو الثاني فهو أن يرى القاضي أنه «ليس من الصالح العام إضاعة مزيد من الوقت» قبل استكمال المحكمة وبالتالي يستمر في نظرها مع تجديد موعد لجلسة أخرى قريباً يتم خلالها مواصلة الاستماع إلى الشهود