أمرت محكمة مصرية أمس الثلثاء (27 ديسمبر/ كانون الأول 2011) الجيش بوقف إجراء «كشف عذرية» للسجينات بعد أن تعرضت سبع شابات لهذا الكشف أثناء احتجازهن من قبل الجيش في مارس/ آذار الماضي.
وجاء قرار محكمة القضاء الإداري بعد أن تقدمت واحدة من الشابات السبع وهي سميرة إبراهيم بطعن أمامها تحتج فيه على خضوعها لكشف عذرية بعد توقيفها أثناء مشاركتها في تظاهرة في ميدان التحرير ونقلها إلى السجن الحربي.
وكان مسئولون في السجن الحربي عللوا إجراء كشف العذرية على الشابات بأنه جزء من الكشف الطبي الذي تقضي اللائحة الداخلية للسجن بإجرائه على الموقوفين فور نقلهم إليه.
وقال مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (منظمة حقوقية غير حكومية) حسام بهجت إن محكمة القضاء الإداري «قبلت الدعوى» التي تقدمت بها منظمته ضد الجيش لإخضاعه الشابات لكشوف عذرية.
وأضاف أن المحكمة أصدرت «أمراً بعدم إجراء أية كشوف عذرية في المستقبل».وكان إخضاع الشابات السبع لكشوف عذرية أثار موجة من الاحتجاجات بين الناشطين والحقوقيين في مصر
العدد 3399 - الثلثاء 27 ديسمبر 2011م الموافق 02 صفر 1433هـ
الهدف واضح
الا حول و لا قوه الا بالله
حسبنا الله ونعم الوكيل