أقرَّت سلطنة عُمان موازنة العام 2012 التي تنص على رفع الانفاق بنسبة 9 في المئة وإنما تتوقع عجزاً يصل الى 3,12 مليارات دولار.

وأعلن الوزير العُماني المسئول عن الشئون المالية، درويش البلوشي أن موازنة السلطنة للعام الجاري (2012) «تتوقع عجزاً يقدَّر بـ 1,2 مليار ريال عُماني (3,12 مليارات دولار)»؛ ما يمثل 5 في المئة من الناتج المحلي.

وذكر الوزير أنه سيتم تغطية هذا العجز «من وسائل التمويل المعتمدة في الموازنة بما في ذلك إصدار سندات تنمية في السوق المحلية بمبلغ 200 مليون ريال» (520 مليون دولار).

وأوضح البلوشي أن «الإيرادات في موازنة العام 2012 قدِّرت بنحو 8,8 مليارات ريال (22,88 مليار دولار)»؛ أي بارتفاع نسبته 21 في المئة مقارنة بموازنة العام الماضي (2011).

وتمثل إيرادات النفط والغاز 81 في المئة من إجمالي الإيرادات وقد تم احتساب الإيرادات النفطية على أساس سعر مرجعي للبرميل حدِّد بـ 75 دولاراً ومتوسط إنتاج من 915 ألف برميل يومياً.

ولا تنتمي سلطنة عُمان إلى منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).

وأفاد الوزير أن «حجم الإنفاق العام في الموازنة يبلغ نحو عشرة مليارات ريال (26 مليار دولار) بزيادة قدرها 800 مليون ريال عن الإنفاق المعدَّل للسنة الماضية 2011»؛ أي مع زيادة بنسبة 9 في المئة.

وأشار البلوشي إلى أن الاقتصاد العماني يتوقع أن يحقق خلال العام 2012 نمواً قوياً يصل إلى 7 في المئة.

وتمثل المصروفات الجارية 64 في المئة من الإنفاق في حين تمثل المصروفات الاستثمارية 27 في المئة من إجمالي الانفاق.

وبشأن التوقعات الأولية للناتج المحلي للعام 2011 قال البلوشي، إن «الاقتصاد العُماني سيحقق نمواً في العام 2011 بمعدَّل 7 في المئة متجاوزاً بذلك معدَّل النمو المحقق في السنة السابقة 2010 والبالغ 6 في المئة».

وبالنسبة إلى مؤشرات التضخم، أشار إلى أنه «على رغم ارتفاع الإنفاق العام خلال العام 2011 وتأثيرات التضخم المستورد، إلا أن معدَّل التضخم ظل عند مستوى 4 في المئة وهو يعتبر ضمن الحدود المستهدفة لفترة الخطة والمقدَّرة بنحو 4 في المئة»