ذكر رئيس مجلس إدارة جمعية الإداريين البحرينية عادل حمد أن الجمعية تعتزم تنظيم محاضرة عن «الإدارة المستدامة للنفايات الإلكترونية» في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الثلثاء الموافق 17 يناير 2012م بمعهد البحرين للدراسات المالية والمصرفية الكائن بمنطقة الجفير والتي ستحاضر فيها كلير كوسجروف من جامعة بوليتكنك البحرين.

وقال حمد «ان النفايات الإلكترونية تشكل فرصا اقتصادية لدول العالم، ويمكن إعادة استخدامها في الصناعة، وفي ظل التناقص المؤكد لاحتياطات العالم من المواد الأولية خلال العقود المقبلة».

وأضاف ان «خطر النفايات الإلكترونية يكمن في احتوائها على مواد سامة تضر بصحة الإنسان مثل الرصاص والزئبق والكروم، وهي مواد يمكن أن تسبب أضراراً للجهاز العصبي للإنسان، كما انها مسببات محتملة لأمراض السرطان وتشوهات الأجنة».

وأكد أهمية تفعيل التعاون المشترك بين الجهات المسئولة والشركات المصنعة للأجهزة الإلكترونية في العالم قائلاً «من الجميل أن يتقدم الإنسان تكنولوجياً ويواكب التطور، ولكن من المهم أيضاً أن تفكر الشركات بمصير هذه الأجهزة الحديثة عند خروجها من الخدمة وكيفية التخلص منها دون المساس بالبيئة»، مشدداً على وجوب تنفيذ وتفعيل الحكومات للسياسات والاتفاقيات البيئية، ما يلزم الشركات في تنفيذ هذه المعاهدات والاتفاقيات حول المواد المستخدمة في التصنيع.

ومن جهته قال عضو مجلس الإدارة مدير العلاقات العامة والاتصالات الخارجية بالجمعية حسن الفردان «تعمل كلير كوسجروف حالياً في بوليتكنيك البحرين كخبيرة في الاستدامة البيئية وهي حاصلة على درجة الدكتوراه في العلوم البيئية من جامعة فيرجينيا بالولايات المتحدة ومتخصصة في نظم البيئة المدارية والغلاف الجوي، وتتمتع بخبرة طويلة امتدت على مدى عشرين عاماً في مجال إدارة البحوث العلمية والبيئية والاستشارات والتعليم والتدريب في القطاعين العام والخاص اشتملت على تجارب البحث الميداني وإدارة البيانات وتحليلها حيث تمتلك خبرة مهنية دولية من خلال تواجدها في أكثر من 20 دولة من أجل البحث العلمي والميداني في هذا المجال المهم والحيوي واستقر بها الأمر للعمل المتواصل بأربع دول قامت خلالها بأعمال التدريب والتعليم وإدارة المشاريع البيئية».

وأضاف «سيتم تسليط الضوء في هذه الأمسية على مخاطر تراكم تلك النفايات على صحة الانسان وسلامة البيئة وكذلك السبل والإجراءات الواجب اتخاذها من جميع الجهات في المجتمع للتخلص من هذه المشكلة ولتجنب مخاطرها، وخصوصاً أن مملكة البحرين تعد مستهلكاً كبيراً للأجهزة الكهربائية والإلكترونية»