أكد وزير الإسكان باسم الحمر أن مدينة سترة الإسكانية ستستوعب 4 آلاف وحدة سكنية، وستبدأ أعمال الدفان فيها في أبريل/ نيسان المقبل، الذي يستمر لمدة عام كامل.

جاء ذلك في رده على السؤال المقدم من النائب جواد بوحسين بشأن الخطة الاستراتيجية الجديدة المتبعة والخطوات المقبلة في حل المشكلة الإسكانية في مختلف مناطق مملكة البحرين.

وطالب بوحسين بتفاعل المسئولين مع التوجيهات الملكية بشأن حل المشكلة الإسكانية، مشيراً إلى أن مطالب شعب البحرين تنصب على وظيفة وسكن وتحسين معيشة، وقال: «إن التركيز على هذه الأمور من قبل المسئولين هو تعبير عن ذكاء في إدارة الدولة لما سيترتب على ذلك بشكل ايجابي على الأمور الأخرى، وخصوصاً الأمنية منها».

وأضاف «نأمل أن يحصل أهالي سترة والحد على أولوية الحصول على الوحدات السكنية في مشروعي مدينتي سترة والحد السكنيتين».

وفي ذلك، أوضح الوزير الحمر أن نسبة توزيع الطلبات الإسكانية على المحافظات، تتمثل في 33 في المئة في الشمالية، ثم 29 في المئة في الوسطى، وبعدها على التوالي المحرق فالعاصمة وثم الجنوبية.

وأشار إلى أن الوزارة ستبدأ خطتها في تنفيذ المشروعات الإسكانية على مستوى المحافظات، وأن الوزارة بحثت عن الأراضي المتاحة للتطوير في المحافظة الوسطى، وحصلت على أرض مساحتها 70 هكتاراً يمكن أن تضم 2500 وحدة سكنية.

وأكد الحمر أنه تم اعتماد الاستشاري الذي سيضع مواصفات الدفان، وسيتم البدء في أعمال الدفان في موعد لا يتجاوز شهر مايو/ أيار المقبل، لافتاً إلى أن أعمال الدفان ستستغرق نحو ثمانية أشهر.

ومن جانب مقارب، أكد وزير الإسكان باسم الحمر أنه سيتم البدء خلال العام الجاري في مشروع اللوزي الإسكاني، الذي من المتوقع أن يستمر لمدة عامين ونصف، من أجل توفير 831 وحدة سكنية.

جاء ذلك في رده على السؤال الموجه إليه من النائب خالد المالود بشأن عدد جميع الطلبات للوحدات السكنية بشكل عام.

وعقب المالود على رد الوزير بالقول: «إن مشكلة الإسكان اليوم هي معضلة البحرين الكبرى، ومشكلة تأخير الإسكان أظهرت عدداً من المشكلات الاجتماعية في مختلف مناطق البحرين، إذ إن البيت الواحد في مدينة حمد تعيش فيه أكثر من عائلة وبعض البيوت ينام فيها أكثر من 16 شخصاً، ويصطفون في طوابير لدورات المياه، حتى أصبحت ثكنات عسكرية ومدينة حمد تعتبر مدينة حديثة فكيف بالمناطق القديمة؟».

وأضاف قائلاً: «منذ متى يخرج أهالي الرفاع في مسيرة أو تظاهرة؟، ورأينا كيف أن بعض النواب يخرجون بعض الشائعات (...)، ورئيس الوزراء وجه إلى بناء مشروعات إسكانية في جميع مناطق البحرين».

وأشار إلى أنه منذ أكثر من عامين وُضعت أسماء للمستفيدين من خدمات الإسكان وتم نشرها، إلا أنهم وحتى اليوم لم يتسلموا وحداتهم الإسكانية، وهناك أكثر من 1400 طلب منذ فترة التسعينات من أهالي مدينة حمد.

فيما وصف الحمر الملف الإسكاني بـ «الشائك» ويحتاج إلى استراتيجية لحله، مشيراً إلى أن عدد الطلبات الإسكانية وصل إلى 51 ألف طلب إسكاني في مختلف المحافظات.

وأفاد أنه فيما يتعلق بعدد الطلبات الإسكانية في مدينة حمد؛ فإنها بلغت حتى الآن نحو 4 آلاف طلب إسكاني على قائمة الانتظار، أي ما نسبته 25 في المئة من إجمالي طلبات المحافظة الشمالية التي تصل إلى أكثر من 17 ألف طلب.

وختم مداخلته بالقول: إن «ملف الإسكان ملف كبير، ولا بد من العمل عليه من خلال استراتيجية معينة، ونحن أخذنا الكثير من الوقت، لكن هذا ما يحتاج إليه التعاطي مع مثل هذه الملفات، ولدينا الآن مشروعات أخرى لمدن البحرين الكبرى، وسنبينها للمجلس في حال اكتمال الصورة بالنسبة لتلك المشروعات».

في إشارة إلى تزايد أعمال الدفان واستمرار المشكلة الإسكانية

الشيخ: نخشى أن يأتي يوم نستورد فيه «الصافي» من اليابان

حذر النائب سلمان الشيخ من أن يأتي اليوم الذي تضطر فيه البحرين إلى استيراد السمك الصافي من اليابان، وخصوصاً مع ارتفاع أسعار سمك الهامور، مشيراً بذلك إلى اتساع أعمال الدفان في البحرين.

وفي تعقيبه على رد وزير الإسكان باسم الحمر على سؤاله بشأن عدد الطلبات الإسكانية في الدائرة الثالثة بالمحافظة الوسطى والدائرة الخامسة بالمحافظة الشمالية؛ قال الشيخ: «هناك طلبات إسكانية تعود إلى العام 1993، وهذا يعني أن على المواطن أن ينتظر أكثر من 19 عاماً للحصول على بيت الإسكان، والحكومة تتعلل بشح الأراضي، على رغم توافر الأراضي في كل محافظات البحرين، ولا بد أن تقوم وزارة الإسكان بمبادرة لشراء الأراضي من المستثمرين».

وتابع قائلاً: «لا ندري إذا حصل الشخص على المنزل بعد 19 أو عشرين عاماً من الانتظار، هل سيكون البيت من نصيبه أو نصيب ابنه الذي يكون مقبلاً على سن زواج أو قد يكون متزوجاً ويحتاج إلى سكن».

وأشار الشيخ إلى أن المشكلة الإسكانية في البحرين تحتاج إلى قرار سياسي، وخصوصاً أن بعض البيوت يعيش فيها أكثر من سبع عائلات.

أما الوزير الكعبي، فقال: إن «حجم طلبات الإسكان يحتاج إلى استراتيجية، ونحن وضعنا تلك الخطة وبدأنا في تنفيذها، وبدأ العمل في المدينة الشمالية والحد، وحزمة مشروعات أخرى في بعض المحافظات، وخطتنا تقوم على إنشاء 3 آلاف وحدة سكنية في العام الواحد».

وتابع «فيما يتعلق بالأراضي، فلا بد من قرارات لاستملاكها، وبالفعل قمنا ببعض الإجراءات في هذا الصدد».

كما أكد الحمر أن إجمالي عدد الطلبات الإسكانية بالدائرة الثالثة في المحافظة الوسطى بلغ 1256 طلباً، فيما بلغ إجمالي عدد الطلبات الإسكانية بالدائرة الخامسة في المحافظة الشمالية 1532 طلباً.

وأشار الحمر إلى أن خطة الوزارة للخدمات الإسكانية تقوم على تخفيض فترة الانتظار للحصول على الخدمة الإسكانية إلى خمسة أعوام، وذلك من خلال إنشاء العديد من المشروعات الإسكانية العامة التي ستقام في مختلف محافظات البحرين، والتي سيتم توزيعها حال تسلم وجاهزية المخططات اللازمة للتوزيع بحسب الأقدمية في الطلبات وتصنيف المشروع، إضافة إلى المشروعات الإسكانية التي سيتم إنشاؤها بالشراكة مع القطاع الخاص في مناطق مختلفة من البحرين، وستوزع بحسب الأقدمية في الطلبات.

المالكي لوزير المالية: المتقاعد مهضوم درجة أولى ولا حوافز له

اعتبر النائب عدنان المالكي أن منح المتقاعد زيادة لا تتجاوز 75 ديناراً شهريّاً في راتبه التقاعدي، لا يتناسب وما قدمه المتقاعد لهذا البلد، وقال: «إن المتقاعد مهضوم درجة أولى، لأنه لا يحصل على حوافز مثل الموظف العادي».

جاء ذلك في تعقيبه على رد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة على سؤاله بشأن احتساب مبلغ 75 ديناراً زيادة ثابتة لكل متقاعد.

وقال المالكي تعليقاً على رد الوزير بالقول: إن «الرد لا يطيب الخاطر، وأقل راتب يتسلمه المتقاعد هو 200 دينار، تمت زيادة مبلغ 75 ديناراً عليها، ولكن هل من المعقول أن من يحصل على راتب قدره ألف دينار يحصل على 75 ديناراً وصاحب راتب الـ200 دينار يحصل على المبلغ نفسه؟».

وأضاف «كان الحديث عن أن نسبة زيادة المتقاعدين ستكون 37 في المئة، إلا أن المتقاعدين تفاجأوا بعد ذلك بأنهم لم يحصلوا على هذه النسبة، ومن الواضح أن جلالة الملك أراد زيادة رواتب المتقاعدين بما يستحقونه، لكن هناك جهات وضعت نسباً لهذه الزيادة، ولا نعلم كيف وضعت هذه النسب، وهل وزارة المالية هي من وضعت النسبة أم أن مستشاري الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي هم من وضعوها؟».

أما وزير المالية؛ فقال: إن «الجدول يبين أن مبلغ الـ 75 ديناراً ستكون نسبته 37 في المئة من الراتب في الرواتب الدنيا، وكلما ارتفع الراتب قلّت نسبته. ونحن نعمل وفق مصادر محدودة، وأموال المتقاعدين هي ملك المشتركين والجميع يعلم أننا لا نستطيع التصرف فيها، كما يعلم الجميع أيضاً بموضوع العجز الإكتواري، ونحن مستعدون أن نعمل معكم على مصادر جديدة إذا كانت لديكم، ولكن لا يمكن أن نعمل على عجوزات لا حدود لها، والجميع يرى كيف وصلت الدول التي كانت مديونيتها لا حدود لها».

إلا أن المالكي، رد عليه بالقول: «العجز لم تفكروا فيه حين أقرضتم شركة طيران الخليج مبلغ 400 مليون دينار، وهذا المبلغ كان يمكن أن يغطي التقاعد والإسكان، والمواطن أولى من طيران الخليج».

قراطة يسأل عن مصير الفوائض النفطية

طالب النائب أحمد قراطة بالكشف عن مصير الفوائض النفطية، وانعكاس ذلك على الاقتصاد الوطني والمشروعات الاستثمارية، وما إذا تم ادخار جزء من هذا المدخول للأجيال المقبلة.

وفي تعقيبه على رد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة على سؤاله بشأن سعر برميل النفط في الفترة بين العامين 2007 و2010، قال قراطة: «سألت الوزير عن سعر البرميل من العام 2009 إلى العام 2010، وأين يذهب فرق السعر، فهل يتم استثماره؟ ولكن لا يوجد جواب، فالوزير لم يوضح كم المبالغ وكم الفائض وهل تم وضعه في صندوق الأجيال المقبلة أم لا، كما لم يوضح نسبة العجز». وأضاف «وصل سعر برميل النفط في الموازنة إلى 90 دولاراً، ومع ذلك لم يسد العجز أو يسهم بشكل بسيط في ذلك، على رغم ارتفاع أسعار النفط. ففي العامين 2007 و2008 يعطينا وفرة مالية، والعامان اللذان يليهما هناك عجز في الموازنة، ولا نعلم ما إذا كان هو عجز حقيقي أم وهمي».

وأشار قراطة إلى أن وزير المالية برر اعتماد أسعار منخفضة للنفط في الموازنة بالتخوف من أية تقلبات أو هزات عالمية، وأنه في موازنة 2011 /2012 تم وضع سعر البرميل في الموازنة بقيمة 90 دولاراً، فيما كان لا يتجاوز 30 دولاراً في العامين 2005 و2006.

واستند قراطة في مداخلته إلى ما أشار إليه وزير المالية في رده؛ من أن مساهمة القطاع النفطي ارتفعت إلى 82 في المئة، وقد ترتفع إلى 86 في المئة في العام 2011، وأن العجز يتم سده من خلال الوفرة التي يحققها ارتفاع النفط.

وقال: «زيادة الإيرادات لم تقابلها زيادة المصروفات، ولم تتوافر لنا أية معلومة لأن «بابكو» تتعامل مع الشركة السعودية بشكل مباشر ولا تظهر في الموازنة العامة للدولة».

وفي تعليقه على مداخلة قراطة أوضح وزير المالية، أن شركة النفط تقوم باحتساب المبالغ بشكل يومي، وأن هناك مدققين على هذه الأرقام، وخصوصاً أنها تمر على أكثر من جهة.

وختم مداخلته بالقول: «من الملاحظ من رد الوزير أن الفرق بين السعر المقدر وهو 40 دولاراً أو 74 دولاراً، ومتوسط الأسعار السوقية بين 91 و60 دولاراً أي أنه ضعف السعر وعلى ذلك لم تتم تغطية العجز، أي أن ارتفاع الأسعار أسهم في تغطية جزء بسيط من العجز»