قرر وزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدول مجلس التعاون وضع آليات تضمن مساواة أبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في القبول والمعاملة في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الحكومية لتكون دليلاً للفترة المقبلة، كما تقرر تشكيل لجنة لدراسة تشجيع الحراك التعليمي بين مؤسسات التعليم العالي بدول المجلس وإعطاء مؤشرات عن مداه لقياس مدى التقدم في هذا المجال.

جاء ذلك في الاجتماع الخامس عشر لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد صباح أمس الثلثاء (17 يناير/ كانون الثاني 2012) في قاعة الرفاع بفندق الريجنسي برئاسة وزير التربية والتعليم ماجد علي النعيمي.

وأشاد الوزير النعيمي في الكلمة التي افتتح بها المؤتمر الذي يشارك فيه وزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ووكلاء الوزارات وعدد من المسئولين في قطاعات التعليم العالي والبحث العلمي، بالدعوة التي أطلقها عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود خلال اجتماعات الدورة 32 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت في الرياض، وتمثلت في ضرورة انتقال دول المجلس، من صيغة التعاون إلى صيغة الاتحاد، مشيراً الوزير إلى أن هذه الدعوة وما لقيته من ترحاب من الجميع، تلقي على المعنيين بشئون التعليم العالي والبحث العلمي، مسئولية كبيرة في العمل على تجسيد هذا المسار التاريخي، نحو توحيد الجهود والأنظمة الإدارية والأكاديمية والعلمية، بما يعزز الإمكانيات للارتقاء بهذا القطاع الحيوي، وجعله أحد أهم مقومات النجاح الخليجي المشترك على طريق التعاون والتنمية والتقدم نحو الاتحاد والتكامل