اعتبر النائب علي الدرازي أن المشكلة العمرانية في البحرين ترجع إلى عدم وجود خرائط تصنيف تلتزم بالمعايير الدولية، وأن ذلك أدى إلى فقدان المدن مركزها القديم، إذ اقتصر العمل في هذه المدن على الحاجة الطارئة وسدها بشكل عشوائي، ومنها مدينة المنامة التي افتقدت مركزها القديم، على حد تعبيره.

وفي تعقيبه على رد وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي على سؤاله بشأن المعايير التي تم اعتمادها لوضع المخطط الهيكلي لمملكة البحرين؛ قال الدرازي: إن «إجابة الوزير لم تصب المطلوب من السؤال، إذ إن الإجابة هي عبارة عن المحتوى الالكتروني الموجود على موقع الوزارة، ويعلم الوزير أن التخطيط العمراني هي مسألة تخضع لمعايير عالمية أساسية لا يمكن أن يتم التغاضي عنها، إذا تم الالتزام بها سيكون هناك تخطيط جيد، أما إذا ابتعدنا عن هذه المعايير؛ فإن التخطيط سيكون عشوائيّاً وستتبعه مشكلات في البنية التحتية».

وتساءل الدرازي: «هل نملك خرائط تصنيف للمناطق؟، وهل راعينا المعايير العالمية؟، وهل نملك خطة شاملة لتحديد مناطق البُنى التحتية وأماكنها سواء المدارس أو المستشفيات وغيرها؟.

أما الوزير الكعبي؛ فعلق على مداخلة الدرازي بالقول: «تم إعداد اللجان الفرعية المتخصصة من قبل الجهات الرسمية، وهذه اللجان قامت بالتعليق على مسودة أعدتها شركة معنية بهذه الأمور، وبعد عام ونصف وصلنا إلى هذا المخطط, والمخطط الاستراتيجي يوضح الاحتياجات الحالية والمستقبلية للأراضي في البحرين، وعَكَست الرؤية الاقتصادية لمجلس التنمية الاقتصادية على المخطط».

وأضاف «نحاول الحفاظ على طابع المنامة القديم، وحاولنا في المحرق مثلاً ألا ندمج الأماكن الاستثمارية بالمدينة، لكي نحافظ أيضاً على طابع المحرق القديم».

إلا أن الدرازي أكد وجود مشكلة في الخدمات في بعض المناطق، وخصوصاً المناطق الجديدة التي تفتقر إلى الخدمات الرئيسية، ومن بينها منطقة سرايا والمنطقة الجديدة في الحد، مجدداً تأكيده ضرورة مراجعة التصنيف