لن تتملكني عواطفي وأنا أعبر عن فيض مشاعري المخبوءة في قلبي تجاه فلذة كبدي، وابني الذي هو في ريعان شبابه، ومغبة أن يقضي جل عمره خلف قضبان السجن بتهمة تعاطي وإدمان المخدرات لمادة «الحشيش»، وعلى ضوء ما انتهت إليه حيثيات التحقيق والتحاليل الطبية فإنه من المترقب صدور حكم من المحكمة نهاية الشهر الجاري 2012 - حسب أقوال وكيله المحامي - يقضي بسجنه كأقصى مدة عقوبة 10 سنوات، فيما أدنى مدة تقديرية مع مراعاة لظروفه وحالته الصحية كونه يعاني من فقر الدم المنجلي إلى 3 سنوات، وبما أنه في ظل ظروف اجتماعية وأسرية قاهرة مرت عليه وأجبرتني كأم له أن أغفل عنه فترة طويلة والمكوث مع أخيه المصاب بالسكلر لفترات متفاوتة ومتقطعة تستغرق شهراً في أحيان كثيرة، بداخل المستشفى عوضاً عن والده الذي أشغلته الدنيا في متابعة وتحصيل وكسب تجارته الخاصة واضطراره أحياناً للبقاء في الخارج لإنجاز مكاسبه وأرباحه المالية... ووقوفاً عند مبدأ الاعتراف بالخطأ فضيلة فإننا كوالدين نقر بالخطأ الذي وقع وتسبب في ضياع ابننا الذي مازال مراهقاً ولم تكتمل بعد مراحل نضجه لمفاهيم الحياة وتحدياتها، ومازال للتوّ شاباً يافعاً يتلقى تجاربه وخبراته كي تصقل شخصية بنائه المعرفي، وشاء القدر أن يخبو عن أنظارنا لوهلة وينشغل في إشباع حاجته التي وجدها كملاذ يحتمي بها ويعوض بها نقص الرعاية الأسرية، فما كان من حظه البائس سوى أن يكون لقمة سائغة وضحية إدمان، الأمر الذي دعا بنقله بعد احتجازه من قبل قوات الشرطة عبر كمين نصب لزميل آخر له كان في زيارة ودية إليه إلى إيداعه في مصحة نفسية أشرفت على إخضاعه إلى نظام علاجي خاص، كي يتخلص من تبعات وآثار المادة المخدرة في دمه، حتى أخضع لجلسات علاج، وتمكن ولله الحمد من اجتياز تلك الاختبارات الشاقة على إرادته النفسية بنجاح باهر لأنه وثق أولاً بقدرته وشد من عزيمته وبإيمانه على كسر الصعاب وتحقيق ما يمكن وما يصبو البلوغ إليه، فهاقد انتهى مفعول المادة المخدرة من جسده واستطاع بعون من الله أن ينخرط في نشاطات المجتمع بشكل فعالية مدعاة للانبهار عما تحقق من إنجاز تحت يده وهو في مقتبل العمر كما أضحى إنساناً يمارس حياته بشكل طبيعي دون ضجر وتذمر، ويعقد العزم حالياً على مواصلة دراسته الثانوية والالتحاق بنظام المنازل ولكن العقبة التي تعترض طريق أمنياته هو العقوبة التي من المتوقع أن تصدر نهاية الشهر، وتقف في وجه تحقيق ما يصبو إليه من استكمال دراسته الثانوية، والخوف من مغبة أن يظل طوال تلك المدة مسجوناً، ويخسر بالتالي مستقبله الدراسي وهو للتوّ شاب في مقتل الخبرة العلمية والعملية، وإن افترضنا جدلاً أن المدة ستقل فيها العقوبة مراعاة لظروفة الصحية إلى 3 سنوات يبقى الخوف والهاجس الذي يقض مضجع راحته وراحة والديه هو الغموض الذي سيلف مصيره داخل قضبان السجن، ومدى قدرته النفسية والجسدية على تحقيق التوازن النفسي وتخطي كل العقبات التي قد تحتدم طريق طموحه بغية تقبل بما وقع بصدر رحب والمضي قدماً في مسيرة الحياة حتى عند إصابته بنوبة السكلر وهو داخل السجن... ومن خلال هذه الأسطر نأمل نحن الوالدين - وخاصة أننا نشعر بندم كبير على ما وقع لابننا - من المعنيين وكبار المسئولين في الدولة إعادة النظر في جدوى هذ الأمور وأخذها بعين الأهمية والحرص على بلوغ الغاية من وراء فرض العقوبة بحق الشاب ألا وهي غاية تأهيل الشاب وانخراطه بشكل حسن في داخل المجتمع ليصبح عضواً فعالاً ونشطاً يلقى قبولاً واستحسان من يخالطه ويحتك به، ويرى فيه بوادر الصلاح والهداية والتهذيب والرشاد والتقويم في سلوكه كأن يتم على سبيل المثال بدلاً من سجنه، جعله ينخرط في حلقات اجتماعية والالتحاق في برنامج خدمة المجتمع كأن ينشط في تأدية دور مهم داخل إحدى مؤسسات الدولة الاجتماعية ويساعد فئات اجتماعية ضعيفة ككبار السن مثلاً والعمل على إقامة مجهود يثنى عليه وعمل نافع يحقق لهم منفعة ما ومصلحة لقضاء حوائجهم لفترة زمنية معينة، لأن الهدف من إحقاق العقوبة بحق مرتكب الذنب هو التقويم والصلاح وتهذيب السلوك وجعل المتهم عنصراً فعالاً وحيوياً في المجتمع وقادراً على إدارة شئونه الحياتية حسبما تقتضيه تطورات العصر... ولكم جزيل الشكر والتقدير.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
أنا مواطن بحريني أسكن في قرية المالكية، ولدي طلب قسيمة سكنية من قبل وزارة الاسكان في العام 1992 وتم تحويله الى وحدة سكنية وسقطت مني 3 سنوات لأجل تحويل الطلب وسجل بتاريخ 31 ديسمبر/كانون الأول 1995 ويحمل رقم 5433، وبعد هذه السنوات تم تجديد الطلب في مدرسة الهداية الخليفية في المحرق وقمنا بالانتظار حيث تم توزيع الكثير من الوحدات السكنية من إسكان دمستان واللوزي ولم أحصل على وحدة سكنية حيث تم اعطاء الطلبات الجديدة وأنا مازلت على قائمة الانتظار، وبعدما تم إقرار علاوة السكن (100 دينار) حصلت عليها بعد ستة أشهر من تاريخ إقرارها، ومع مضي السنوات تلو السنوات وتدشين مشاريع إسكانية بالقرب من مقر سكني، قامت الوزارة بالاتصال بالمواطنين المستفيدين من وحدات في اسكان قرية المالكية، غير انني اقصيت من هذه الترشيحات حتى تفاجأت بإلغاء طلبي قبل شهر - دون اخطاري مسبقاً - من قبل وزارة الاسكان، وقبل توزيع الوحدات السكنية بشهر كما تم حرماني من علاوه السكن (الـ 100 دينار)، و بعد مراجعتي لوزارة الاسكان اتضح أن سبب الغاء طلبي هو «امتلاك عقار سعته 133 متراً» مع العلم أن شروط وزارة الاسكان في تملك العقارات تنص على ألا تتجاوز سعة العقار المملوك 200 متر ، لذلك فهذا الشرط لا يتعارض مع العقار الذي امتلكه وهو أقل من 200 متر، والآن مع البدء في توزيع الوحدات السكنيه في اسكان المالكية يتعطل طلبي ويلغى نهائيّاً من نظام الخدمات الاسكانية في اسكان قريتي على رغم اننى الأولى بالاستفادة من هذه الوحدات.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
بالإشارة إلى ما نشر في صحيفة «الوسط» العدد رقم (3406) الصادرة في 4 يناير/ كانون الثاني 2012 تحت عنوان «مطلقة تأمل من الإسكان تلبية طلبها لشقة تمليك وتحديث بياناتها القديمة».
على ضوء مراجعة قاعدة بيانات الوزارة تبين أنه بناءً على رغبة المذكورة في الانتفاع بشقة تمليك فقد تم إدراج طلبها ضمن قوائم الراغبين في الانتفاع بشقة تمليك للتخصيص لها بحسب المتوافر وفق أقدمية الطلبات بموجب طلبها رقم 4855 وحدة سكنية الصادر في 25 ديسمبر/ كانون الأول 2008 علما بأنها مستفيدة من المكرمة الملكية لعلاوة السكن.
العلاقات العامة
وزارة الإسكان
شربت الحب من فمك
فما أحلاه من عذب
فأنت جنة الفردوس
والياقوت يا حبي
وأنت أمناً أبداً
فتربك طاب من ترب
خذيني نحوك إني
عشقتك فأصبحِ قربي
فما أحلاك يا بحرين
لقد عشت بك عجبي
تراودني قوافي الشعر
تكراراً بوحي سائغ عذب
فصبي عذبك فرحاً
إلى الأشهاد لنا صبي
عرفناك عرفناك عروستنا
مزبرجة كنور النجم والشهب
هي الأرواح نبذلها
إليك ساعة الحرب
عبدالله جمعة
لاشك أن الاختلاس يمثل صورة أخرى من صور جرائم الموظف العام، وهي من الجرائم التي تؤثر على الاقتصاد العام، وهي تتفق مع جريمة الرشوة في أنها تعد اعتداء من الجاني على أموال الدولة أو الأفراد مكنته صفته كموظف عام، فهي تعتبر إحدى الجرائم الوظيفية كما أنها في تعبير آخر إساءة استغلال السلطة المرتبطة بالوظيفة العامة وتنطوي على الإخلال بالثقة التي أولتها الدولة للموظف حينما ائتمنته على الوظيفة.
ويعرف قانون العقوبات البحريني في باب الاختلاس والإضرار بالمال العام في المادة 194 (كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة اختلس أموالاً أو أوراقاً وجدت في حيازته بسبب الوظيفة).
إذاً الشرط المفترض في جريمة الاختلاس والإضرار بالمال العام هو صفة الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة، وأن يكون تحت يديه مال أو أوراق بسبب وظيفته وأن تكون بسبب وظيفته كأمين عهدة أموال إحدى الوزارات.
لا تقوم جريمة الاختلاس إلا بتوافر الركن المادي لها، ويعني أن يباشر المختلس نقل ملكية المال أو الشيء الذي في حوزته إلى ملكيته الخاصة وذلك بالاستحواذ عليه لنفسه، مثال ذلك أن يسحب الموظف العام مالاً من الخزينة التي بعهدته ويودعه باسمه في أحد المصارف، أو أن ينقل الأشياء المؤتمن عليها إلى مسكنه ثم ينكر انه فعل ذلك ويدعي أنها مملوكه له ، أو أن يبدد هذه الأموال أو يعتبره مالاً خاصاً به أو مملوكاً له فإذا أنفق الموظف العام النقود أو أقرضها أو باع أثاث مكتبه أو وهبه فهو مختلس أو بشكل آخر أن يتصرف في هذه الأشياء على اعتبار أنه ملكاً له ويمارس عليه حق الملكية من امتناع أو استغلال أو تصرف. يذكر أن الشروع في جريمة الاختلاس غير المتصور، ذلك أن فعل الاختلاس يكشف على نحو قاطع اتجاه النية إلى اكتساب الحيازة كاملة ومن ثم وقوع الجريمة فإذا لم يكن للفعل هذه الدلالة فالجريمة لا أصل لها، فالاختلاس إما أن يقع وإما ألا يقع على الإطلاق، وتطبيقاً لذلك فإذا عرض الموظف العام المختلس للبيع ولم يجد مشترياً فجريمته تامة فمجرد العرض للبيع يكشف في صورة قاطعة عن إرادة تغيير الحيازة ولا يعفيه من المسئولية عدوله عن البيع، وهذا ما استقرت عليه أحكام المحاكم، وسنتناول في المقال القادم الركن المعنوي لجريمة الاختلاس.
(وزارة الداخلية
العدد 3420 - الثلثاء 17 يناير 2012م الموافق 23 صفر 1433هـ
اضم صوتي لصوت الام
الله يعينهم ويهدي ولدهم للطريق الصحيح ويبعد عنه اولاد الحرام, فعلا كلام والديه صحيح احنا مانقول لاتعاقبونه لا ماعليه بس لاتسجنونه مع مدمنين ومجرمين بما انه تاب وصار نظيف خلوا عقابه وبحكم سنه الصغير يكون في خدمه المجتمع وفي مصلحته يعني مثلا يؤدي ساعات خدمه اجتماعيه ماظن في افضل من جذي لاصلاح الشخص عبر المساهمه في خدمه المجتمع علشان يحس انه عضو فعال ومفيد للمجتمع لان هالشي بيساعد في بناء شخصيته وبيزيد ثقته في نفسه واكيد بيخليه بعيد عن مستنقعات الادمان والمدمنين.لا تكونون سبب ضياعه هو وغيره من جديد