بدأ الرئيس الفلسطيني، محمود عباس أمس الأربعاء (8 فبراير/ شباط 2012) مشاورات تشكيل حكومة التوافق التي جرى الاتفاق عليها في «إعلان الدوحة» مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي أكدت وجود اعتراضات لديها تتعلق بـ «إشكاليات قانونية».

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطنية (فتح) ورئيس وفدها للحوار الوطني، عزام الأحمد إن عباس المقرر أن يعود إلى الضفة الغربية سيلتقي أعضاء القيادة الفلسطينية لإطلاعهم على مضمون اتفاق «إعلان الدوحة» قبل أن يشرع في المشاورات بشأن تشكيل حكومة التوافق التي سيترأسها. وشدد الأحمد للإذاعة الفلسطينية الرسمية، على أن الحكومة ستكون من كفاءات وطنية مستقلة لا تنتمي إلى أي فصيل، معتبراً أن مهمة تشكيلها ستكون «سهلة» بعد حسم الخلاف بشأن منصب رئيس الوزراء.

ونفى الأحمد وجود أي مخالفة قانونية بشأن ترأس عباس رئاسة وزراء الحكومة المقبلة، قائلاً «نحن نظام رئاسي وليس برلمانياً، ومن حق الرئيس أن يختار شخصاً يساعده، ويكون مسئولاً أمامه حسب ما نص في القانون الأساسي وليس هناك ما يمنع أن يكلف الرئيس نفسه». وأشار إلى أنه لن تكون حاجة لأداء عباس يمين الثقة عندما يشكل الحكومة «لأنه سبق أن أقسم اليمين بصفته رئيس السلطة التنفيذية ورئيس السلطة الوطنية أمام رئيس المجلس الوطني الفلسطيني». واعتبر الأحمد أن رئاسة عباس بنفسه لحكومة التوافق بمثابة «الحل الأمثل»، مشيراً إلى وجود جوانب سياسية ستمكنه من علاجها بعلاقاته مع المجتمع الدولي.

من جهتها، أكدت حركة «حماس» على لسان المتحدث باسمها، فوزي برهوم أنها تنظر لإعلان الدوحة على أنه «توافق مهم في فترة حساسة ومهمة في تاريخ القضية الفلسطينية بغرض إنهاء الانقسام وتوحد الجبهة الداخلية وتعزيز التفاهم الفلسطيني في مواجهة كافة التحديات». واعتبر برهوم، في تصريحات للإذاعة ذاتها، أن قبول حركته بتكليف عباس برئاسة حكومة التوافق «دليل على مرونتها ورغبتها الجادة والصادقة في تشكيل حكومة التوافق وترتيب البيت الداخلي عبر تطبيق اتفاق المصالحة والتحضير لانتخابات عامة».

من جهة ثانية، التقت وزيرة الخارجية الأميركية، هيلاري كلينتون نظيرها الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان في واشنطن أمس الأول لإجراء مباحثات وجهاً لوجه للمرة الأولى في العام ونصف العام. ولم يظهر الوزيران أمام وسائل الإعلام، غير أن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، فيكتوريا نولاند قالت إنهما تحدثا لمدة تتراوح بين 30 - 40 دقيقة في قضايا متنوعة من بينها إيران وسورية وعملية السلام في الشرق الأوسط.

وكان مصدر في وزارة الخارجية الإسرائيلية قال يوم الأحد الماضي إنه من المتوقع أن يقول ليبرمان لمضيفيه في الولايات المتحدة إنه لا ينبغي على المجتمع الدولي الاكتفاء بفرض عقوبات على سورية ولكن العمل على إسقاط النظام. وقالت نولاند إن المباحثات بشأن إيران دارت بشأن تأثير العقوبات الجديدة «والتزامنا المتبادل لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي وزيادة الضغط عبر هذه العقوبات».

وفي الداخل الإسرائيلي، بدأ صباح أمس إضراب عام في إسرائيل بدعوة من الاتحاد العمالي (الهستدروت) للتنديد بالتوسع في استخدام الموظفين المؤقتين في القطاع العام وجزء من القطاع الخاص.

وبدأ الإضراب في تمام الساعة 6 صباحاً ويشمل نحو نصف مليون موظف في القطاع العام وجزء من القطاع الخاص وخصوصاً في المستشفيات والمكاتب الحكومية والبلديات وشركة الكهرباء وصناديق التأمين الوطني والبنوك وسكك الحديد والموانئ والبورصة وجزء من المؤسسات التعليمية.

وستستأنف المحادثات من أجل التوصل إلى اتفاق بين رئيس «الهستدروت»، عوفر عيني ووزير المالية الإسرائيلي يوفال شتاينتز. ويطالب «الهستدروت» بدمج جزء من الموظفين المؤقتين في القطاع العام أو أن يحصلوا على نفس الحقوق التي يتمتع بها زملاؤهم الدائمون. وقال مكتب عيني صباح أمس في بيان إنه تم التوصل إلى اتفاق مبدئي مع القطاع الخاص «بشأن المواءمة الكاملة لشروط عمل الموظفين المؤقتين مع شروط عمل الموظفين الدائمين» وبشأن «الدمج الجزئي لعمال النظافة» بين الموظفين الدائمين