عقدت بمبنى البنك المركزي العماني جلسة نتائج إصدار شهادات الإيداع العمانية، الإصدار رقم 754 إذ بلغ إجمالي قيمة الشهادات المخصصة 160 مليون ريال عماني. وأفادت النشرة الصادرة عن البنك أن متوسط سعر الفائدة لتلك الشهادات كان 0.10 في المئة... فيما بلغ أعلى سعر مقبول 0.10 في المئة، مشيرة إلى أن مدة تلك الشهادات تصل إلى 28 يوما حيث سيتم استحقاقها في السابع من شهر مارس/ آذار المقبل.

وتعتبر شهادات الإيداع الصادرة عن البنك المركزي العماني وتشارك فيها البنوك المرخصة فقط أداة مالية لتنفيذ عمليات السياسات النقدية التي ترمي إلى امتصاص فائض السيولة النقدية لدى القطاع المصرفي على وجه الخصوص والحفاظ على استقرار سعر الفائدة وعلى سوق المال بشكل عام... علما بأن سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء للفترة من الثامن من فبراير/ شباط الجاري وحتى الرابع عشر منه هو 2 في المئة.

إلى ذلك ارتفعت القيمة الإجمالية للودائع الخاصة لدى البنوك التجارية في السلطنة بنهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 2011 بنسبة 11.16 في المئة لتصل إلى 7 مليارات و974 مليون ريال عُماني مقارنة بنحو 7 مليارات و173 مليون ريال عُماني خلال الفترة نفسها من العام 2010م.

وذكرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي العُماني أن القيمة الإجمالية لتلك الودائع بنهاية نوفمبر2011م تمثلت في ودائع الأجل التي بلغت قيمتها 3 مليارات و16 مليون ريال عُماني وودائع التوفير التي بلغت مليارين و411 مليون ريال عُماني وودائع تحت الطلب التي بلغت قيمتها مليارين و456 مليون ريال عُماني.

وأوضحت النشرة أن القيمة الإجمالية لتلك الودائع منها 7 مليارات و333 مليون بالريال العُماني و640 مليون بالعملات الأجنبية.

وعن المؤشرات المصرفية للبنوك التجارية بالنسبة المئوية بنهاية شهر نوفمبر2011 ذكرت النشرة أن نسبة مجموع النقد والمقاصة إلى الودائع بالريال بلغت 16.6 في المئة في حين بلغت نسبة مجموع النقد والمقاصة إلى إجمالي الودائع 13.9 في المئة، فيما بلغت نسبة مجموع القروض إلى الودائع 100.6 في المئة .

وبلغت نسبة الودائع بالعملة الأجنبية من إجمالي الودائع 16.3 في المئة، في حين بلغت نسبة الموجودات الأجنبية من إجمالي الموجودات 12.7 في المئة، أما عن نسبة المطلوبات الأجنبية من إجمالي المطلوبات فقد بلغت 9.7 في المئة.

فيما بلغت نسبة الودائع تحت الطلب الخاصة من جملة الودائع الخاصة 30.5 في المئة، وبلغت نسبة رأس المال والاحتياطات إلى إجمالي الودائع 16.5 في المئة، في حين بلغت نسبة المخصصات والفوائد المحتجزة إلى إجمالي الائتمان حوالي 4 في المئة