أظهر تقرير اقتصادي نشر أمس (10 فبراير/ شباط 2012) أن الأسر اللبنانية تعاني عجزا بنيويا بعدما أصبح الحد الأدنى للأجور بعيدا عن الواقع الاقتصادي والاجتماعي.

وبين التقرير أن لبنان يواجه التحدي الاقتصادي الرئيسي الذي يكمن بالعودة إلى نمو بطيء بعد وتيرة النمو المرتفع المسجلة في الأعوام الماضية.

وأشار إلى انه في أعقاب نمو سنوي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمتوسط قدره ثمانية في المئة على مدى السنوات الأربع الماضية فقد سجل تباطؤا في العام 2011 وسط الأزمات السياسية في المنطقة والتجاذبات السياسية المحلية.

وكان صندوق النقد الدولي توقع أخيرا أن ينخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في لبنان إلى اقل من اثنين في المئة.

وبناء على هذه التوقعات ذكر التقرير أن «العودة إلى منحى النمو الاقتصادي البطيء من شأنها أن تفاقم الضغوط الاجتماعية والاقتصادية على اللبنانيين وتؤدي بالتالي إلى إضعاف دخلهم الفردي الحقيقي ومستوى معيشتهم ورفاهيتهم».

وفي هذا الإطار لاحظ التقرير أن الأسر اللبنانية تعاني عجزا بنيويا خصوصا أن الحد الأدنى للأجور أصبح رمزيا وبعيدا عن الواقع الاقتصادي والاجتماعي لاسيما بعدما فقد دوره الرئيسي كمؤمن لقسم مهم من حاجات الأسر الأساسية.

وأكد أن «مثل هذا الوضع لا يشكل ميزة تفاضلية ولا حتى ركيزة ثابتة لجذب الاستثمار الخاص مع العلم أن المجتمع اللبناني يعيش تناقضا اقتصاديا واجتماعيا لافتا يدفع ثمنه المواطن من دخله الذي يتعرض الى انخفاض مستمر في قوته الشرائية».

واعتبر التقرير أن نسبة الفقر في لبنان محدودة وتحت السيطرة، لافتا إلى انه «على الرغم من أن نسبة 25 في المئة من الشعب اللبناني يعيش في مشقة نسبيا يعيش أربعة في المئة فقط منهم في حالة فقر مدقع لكن هناك تفاوتات مناطقية كبيرة في نسبة الفقر وكثافته في لبنان».

يذكر أن ظروف المعيشة شهدت تحسنا إلى حد كبير بين العامين 1995 و2004 إذ تناقصت النسبة المئوية من الذين يعانون أوضاعا معيشية صعبة من نسبة 34 في المئة في العام 1995 إلى 24 في المئة في العام 2004.

ويعود ذلك التقدم في حينه إلى التحسينات في عوامل الحرمان الاجتماعية مثل التحسن في مستويات التعليم والإسكان والمياه والصرف الصحي