ينهي مشروع الدستور الجديد في سورية الدور القيادي لحزب البعث ويحدد الولاية الرئاسية بـ 7 أعوام تجدد لمرة واحدة. ويخلو مشروع الدستور الجديد الذي نشرت الوكالة نصه تمهيداً للاستفتاء عليه في 26 فبراير، من ذكر أي دور قيادي لحزب البعث العربي الاشتراكي الذي يحكم البلاد منذ العام 1963 كما هي الحال في الدستور الحالي.

مقتل 29 شخصاً مع استمرار أعمال العنف

مشروع دستور جديد ينهي الدور القيادي للبعث في سورية

دمشق - أ ف ب

ينهي مشروع الدستور الجديد في سورية الدور القيادي لحزب البعث ويحدد الولاية الرئاسية بـ 7 أعوام تجدد لمرة واحدة، فيما واصلت السلطات أمس الأربعاء (15 فبراير/ شباط 2012) عملياتها العسكرية والأمنية وسط مشاورات دولية لم تسفر عن نتيجة.

ويخلو مشروع الدستور الجديد الذي نشرت الوكالة نصه تمهيداً للاستفتاء عليه في 26 فبراير، من ذكر أي دور قيادي لحزب البعث العربي الاشتراكي الذي يحكم البلاد منذ العام 1963 كما هي الحال في الدستور الحالي. وتؤكد المادة الثامنة من مشروع الدستور الجديد أن «النظام السياسي للدولة يقوم على مبدأ التعددية السياسية وتتم ممارسة السلطة ديمقراطياً عبر الاقتراع».

وبحسب هذه المادة أيضاً «تسهم الأحزاب السياسية المرخصة والتجمعات الانتخابية في الحياة السياسية الوطنية، وعليها احترام مبادئ السيادة الوطنية والديمقراطية». وتحل هذه المادة مكان المادة الثامنة في الدستور الحالي التي تنص على أن حزب البعث الذي يحكم سورية منذ العام 1963 هو «قائد الحزب والمجتمع».

وكان إلغاء هذه المادة في صلب مطالب الحركة الاحتجاجية في سورية لدى انطلاقها في مارس/ آذار الماضي. كما ينص المشروع على أن «ينتخب رئيس الجمهورية لمدة سبعة أعوام ميلادية تبدأ من تاريخ انتهاء ولاية الرئيس القائم ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لولاية واحدة تالية». إلا أن المادة السابعة والثمانون أشارت إلى أنه «إذا انتهت ولاية رئيس الجمهورية ولم يتم انتخاب رئيس جديد يستمر رئيس الجمهورية القائم بممارسة مهامه حتى انتخاب الرئيس الجديد».

وكان الدستور السابق المطبق منذ العام 1973 ينص على ترشيح رئيس الجمهورية من قبل «مجلس الشعب بناء على اقتراح القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي ويعرض الترشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه».

وكان الاستفتاء الأخير أجري في مايو/ أيار 2007، وأيد بموجبه انتخاب الرئيس بشار الأسد (41 عاماً) نجل الرئيس السابق حافظ الأسد لولاية جديدة من 7 أعوام. وحصل الأسد في الاستفتاء على 97.62 في المئة من الأصوات. كما أعاد مشروع الدستور سن الترشح لرئاسة البلاد إلى أربعين عاماً بعد تعديله في العام 2000 على إثر وفاة الرئيس حافظ الأسد تم بموجبه تخفيض العمر إلى 34 عاماً للسماح لابنه بشار الأسد بتولي الرئاسة. وينص المشروع أيضاً على أن «دين الرئيس الإسلام والفقه الإسلامي مصدر رئيس للتشريع».

وفي أول رد فعل دولي، سارعت روسيا حليفة سورية إلى الترحيب بمشروع الدستور الجديد واعتبرته «خطوة إلى الأمام».

واتخذت الحكومة السورية في أبريل/ نيسان 2011 قراراً بإلغاء حال الطوارئ وتبنت في يوليو/ تموز الماضي قانوناً يسمح بالتعددية في إطار الإصلاحات السياسية التي أعلنت لتهدئة الاحتجاجات غير المسبوقة في البلاد منذ منتصف مارس 2011 والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 6 آلاف شخص، وفق منظمات حقوقية.

ويأتي ذلك فيما قتل 29 شخصاً في أعمال عنف في مدن سورية بينهم 12 جندياً خلال اشتباكات تجري بين الجيش ومجموعة منشقة عنه منذ أمس الأول (الثلثاء) في ريف حلب ثاني المدن السورية، بحسب ما ذكر أمس المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد في بيان إن «الاشتباكات استمرت بين الجيش ومجموعة منشقة لليوم الثاني على التوالي في بلدة الأتارب» في ريف حلب. وأضاف بيان المرصد أن «عدد الشهداء المدنيين الذين سقطوا خلال الأربعة وعشرين ساعة الماضية ارتفع إلى تسعة كما سقط أربعة منشقين، وسبعة جنود بينهم (ضابطان برتبة) عقيد وملازم أول».

وأشار المرصد إلى أن الاشتباكات ما تزال مستمرة حتى الآن، موضحاً أن أصوات الرصاص الكثيف كانت تسمع قبل قليل (7:30 بتوقيت غرينتش) قرب قسم الشرطة في البلدة». وكان المرصد أفاد في حصيلة سابقة أمس الأول أن الاشتباكات بين الجيش ومجموعة منشقة في بلدة الأتارب أسفرت عن مقتل ثلاثة مدنيين.

وفي ريف إدلب (شمال غرب)، ذكر المرصد «قتل ثلاثة مواطنين في مدينة جسر الشغور على إثر انفجار عبوة ناسفة فيما تعرضت مدينة سراقب لإطلاق نار من رشاشات ثقيلة». وأضاف «قتل خمسة جنود عندما قامت مجموعة منشقة بتفجير عبوات ناسفة بناقلتي جند مدرعة عند مدخل بلدة سرمين» كما سمعت أصوات انفجارات وإطلاق رصاص في مدينة إدلب.

وفي ريف درعا (جنوب)، قتلت طالبة على إثر إصابتها بإطلاق رصاص قرب قرية النعيمة التي تنفذ فيها القوات العسكرية حملة مداهمات واعتقالات بحثاً عن مطلوبين من السلطات. بحسب المرصد.

وأشار المرصد إلى أن قوات عسكرية تحاصر منذ صباح أمس نحو ثلاثين منشقاً في وادي بلدة سحم الجولان وقامت برمي القنابل باتجاه الوادي، ولفت إلى سقوط جرحى في صفوف المنشقين. وفي حماة (وسط) أكد المرصد في بيان منفصل أن «قوات عسكرية اقتحمت صباح الأربعاء مدينة حماة». وأشار إلى أن «أصوات الانفجارات سمعت بشكل كبير في أحياء الحميدية والأربعين ومشاع الأربعين» لافتاً إلى انقطاع الاتصالات الأرضية والخليوية وخدمة الإنترنت.

وفي حمص، معقل الحركة الاحتجاجية ضد النظام، أشار المرصد إلى عدة انفجارات هزت حي كرم الزيتون كما تسببت سحب الدخان الأسود الناجمة عن انفجار خط النفط في حال اختناق في حي بابا عمرو».

وكان ناشطون ذكروا في وقت سابق أن القوات السورية قامت بقصف أنبوب للنفط في حمص فيما اتهم مصدر رسمي سوري «مجموعات إرهابية مسلحة» بتفجير الأنبوب الذي يمد دمشق والمنطقة الجنوبية بالمازوت. وفي دمشق، اقتحمت قوات أمنية تضم ناقلات جند مدرعة الأربعاء حي برزة ونصبت الحواجز في الشوارع وبدأت بتنفيذ حملة مداهمات واعتقالات، حسب المصدر نفسه.

لافروف: محاولة عزل الأسد «خطأ»

أعلن وزير الخارجية الروسية، سيرغي لافروف أمس الأربعاء (15 فبراير/ شباط 2012) أن محاولة بعض الدول عزل الرئيس السوري، بشار الأسد تعتبر «خطأ»، معتبراً أن مشروع الدستور الجديد يعد «خطوة إلى الأمام».

وقال لافروف في ختام لقاء في فاسينار شمال لاهاي (غرب) مع نظيره الهولندي، أوري روزنتال «للأسف بعض شركائنا تخلوا منذ زمن عن الحكومة السورية. وبدلاً من الحوار هناك محاولة لعزل الحكومة السورية»، مؤكداً «أنه خطأ». وأضاف «نعتقد أن الحوار السياسي وحده يمكن أن يأتي بحل، لكن الحوار يجب أن يشمل سورية»، مؤكداً أن موسكو تؤيد «رفض التدخلات الخارجية».

وأكد لافروف أنه سيلتقي اليوم (الخميس) في فيينا نظيره الفرنسي، آلان جوبيه للبحث في الرغبة الفرنسية في إقامة ممرات إنسانية في سورية. وصرح جوبيه لإذاعة «فرانس إنفو»: «يجب حماية المدنيين والبعد الإنساني مهم للغاية». وأضاف أن فكرة «إقامة ممرات إنسانية تسمح للمنظمات غير الحكومية بالوصول إلى المناطق التي تتعرض لمجازر وحشية يجب أن تطرح في مجلس الأمن الدولي». وكان لافروف صرح يوم الإثنين الماضي أن روسيا تدرس اقتراح الجامعة العربية نشر قوة مشتركة دولية عربية في سورية، معتبراً أن وقفاً لإطلاق النار ضروري قبل إرسال جنود لحفظ السلام. ويتوقع أن تتخذ الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم (الخميس) قراراً بشأن مشروع قرار يدين القمع في سورية بعد أيام على عرقلة نص مماثل في مجلس الأمن الدولي