نقلت مصادر نيابية أن لجنة الخدمات في مجلس النواب أقدمت على إجراء تعديلات كبيرة على مشروع قانون بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر تقضي بتشديد العقوبات على الصحافيين من خلال حذف العقوبات الواردة في القانون، على أن يتم الاستناد في إيقاع العقوبات على من يخالف نصوص قانون الصحافة إلى قانون العقوبات البحريني، ووصفت المصادر ما أجرته اللجنة من تعديلات على القانون بأنه حبس مبطن للصحافيين. وذكرت المصادر أن «لجنة الخدمات شهدت انقساماً كبيراً أثناء مناقشة مشروع قانون الصحافة، ففي الوقت الذي أصر فيه عدد من أعضاء اللجنة من بينهم نواب كتلة الأصالة الإسلامية ضرورة حذف العقوبات من مشروع القانون والاستعانة بقانون العقوبات، تمسك رئيس اللجنة النائب علي أحمد (المنبر الوطني الإسلامي) بموقفه الرافض لحبس الصحافيين وسجل تحفظه على ما جرى في الاجتماع ورفضه لما تم إقراره في محضر اجتماع اللجنة».

إلى ذلك، أوضحت المصادر أن «لجنة الخدمات اكتفت بتجريم ثلاث عقوبات في قانون الصحافة وفرض عقوبة الحبس عليها، وهي مس الذات الإلهية ومس الذات الملكية، والإساءة إلى الدين، في حين تم حذف باقي العقوبات من مشروع القانون ليتم اللجوء إلى قانون العقوبات».

رئيس اللجنة سجل تحفظه والأعضاء تمسكوا بتغليظ عقوبات السلطة الرابعة

تعديلات خفية لـ «خدمات النواب» تقضي بحبس الصحافيين

الوسط - علي العليوات

أفادت مصادر نيابية عليمة أن لجنة الخدمات في مجلس النواب أقدمت على إجراء تعديلات كبيرة على مشروع قانون بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر تقضي بتشديد العقوبات على الصحافيين من خلال حذف العقوبات الواردة في القانون، على أن يتم الاستناد في إيقاع العقوبات على من يخالف نصوص قانون الصحافة إلى قانون العقوبات البحريني، وهو ما يعني تضييقاً كبيراً على حرية الصحافة، إذ يرى مراقبون أن اللجوء إلى فرض العقوبات على الصحافيين بناء على نصوص قانون العقوبات يعني إيقاع أشد العقوبات على الصحافيين بما فيها عقوبة الحبس.

وفي الوقت الذي تبدي فيه أطراف رسمية رفيعة رفضها مبدأ حبس الصحافيين، تمسك أعضاء لجنة الخدمات بتغليظ العقوبات المفروضة على الصحافيين، وأن يتم تنظيم الجانب العقابي إلى قانون العقوبات.

ونقلت المصادر النيابية أن «لجنة الخدمات شهدت انقساماً كبيراً أثناء مناقشة مشروع قانون الصحافة، ففي الوقت الذي أصرّ فيه عدد من أعضاء اللجنة من بينهم نواب كتلة الأصالة الإسلامية على ضرورة حذف العقوبات من مشروع القانون والاستعانة بقانون العقوبات، تمسك رئيس اللجنة النائب علي أحمد (المنبر الوطني الإسلامي) بموقفه الرافض لحبس الصحافيين وسجل تحفظه على ما جرى في الاجتماع ورفضه لما تم إقراره في محضر اجتماع اللجنة»، وأشارت المصادر إلى أن «عضوي كتلة المنبر الوطني الإسلامي النائبين سعدي محمد ومحمد خالد لم يكونا ضمن الحاضرين في هذا الاجتماع».

إلى ذلك، ذكرت المصادر النيابية أن «لجنة الخدمات اكتفت بتجريم ثلاث عقوبات في قانون الصحافة وفرض عقوبة الحبس عليها، وهي مس الذات الإلهية ومس الذات الملكية، والإساءة إلى الدين، في حين تم حذف باقي العقوبات من مشروع القانون ليتم اللجوء إلى قانون العقوبات».

وفي الوقت الذي وصف فيه بعض النواب تعديلات لجنة الخدمات على قانون الصحافة «بمثابة الخدعة»، توقع مراقبون أن تشهد الجلسة المرتقبة لمجلس النواب التي ستناقش مشروع قانون الصحافة انقساماً نيابياً حاداً، إذ يتبنى نواب بعض الكتل الإسلامية (كتلة الأصالة الإسلامية خصوصاً) مواقف متشددة تدعو إلى تغليظ العقوبات على الصحافيين ومعاقبة المخطئ أسوة بباقي الناس وفق ما جاء في قانون العقوبات، وعلى الجانب الآخر ينبذ نواب الكتل الأخرى هذا التوجه، ويدفعون باتجاه التخفيف من العقوبات، والإبقاء على عقوبة الحبس فيما يتعلق بمس الذات الإلهية ومس الذات الملكية.

ويأتي قرار إعادة مشروع قانون الصحافة إلى لجنة الخدمات بعد أن أثار النائب البرلماني فريد غازي زوبعة نيابية في الجلسة الاستثنائية التي عقدت لمناقشة تقرير لجنة الخدمات على مشروع قانون بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، وذلك عندما أطلق غازي تصريحات نارية في الجلسة، قال فيها: «إنما نقاشات مجلس النواب لقانون الصحافة باطلة».

واعترض غازي في أكثر من مداخلة له في الجلسة على مناقشة المجلس للقانون الأصلي للصحافة والطباعة والنشر (المعمول به حاليّاً) والتصويت عليه، وذكر غازي «لا يجوز للمجلس التصويت على نصوص في القانون الأصلي، على اعتبار أنه لم يتقدم أحد من الأعضاء باقتراح بقانون لتعديلها»، وأوضح غازي «هناك مشروع قانون بتعديل قانون الصحافة من الحكومة ومشروع آخر كان عبارة عن اقتراح بقانون مقدم من مجلس الشورى، ومناقشات النواب وتصويتهم يجب أن تنصب على هذين القانونين، ولا يجوز التصويت على قانون الصحافة الأصلي».

وذكر غازي أن «الاشكال الموجود هو أن لجنة الخدمات تمسكت بالنص الأصلي في بعض مواد القانون، وهذا أمر غير صحيح، ومن بين المواد التي تمسكت بها اللجنة المادة () المتعلقة بحبس الصحافي وأوصت بالموافقة عليها»، وأشار إلى أن «ذلك يعد توجهاً صريحاً من اللجنة لإقرار عقوبة حبس الصحافي وهذا الأمر مرفوض من عدة أطراف».

من جانبه، عبر عضو لجنة الخدمات النائب سعدي محمد عن استيائه من اتهام لجنة الخدمات بالموافقة على حبس الصحافي، وقال في مداخلته: «يجب عدم المزايدة على لجنة الخدمات بأنها تسعى إلى حبس الصحافي»، وأشار إلى «وجود الكثير من التعديلات التي أدخلت على مشروع القانون كان الهدف منها تخفيف العقوبة»، فيما طالب النائب علي أحمد بشطب - بعض مما جاء في حديث غازي بشأن مساعي لجنة الخدمات لحبس الصحافي - من مضبطة الجلسة، وقال: «الجميع يعرف موقفي من قضية حبس الصحافي»