قال بنك البحرين للتنمية إنه حقق نتائج ايجابية بالنسبة إلى حجم القروض المقدمة لدعم الثروة السمكية والثروة الزراعية منذ بداية العام الجاري وحتى شهر يونيو/ حزيران الجاري إذ بلغت , ألف دينار بحريني منها , ألف دينار بحريني للقطاع السمكي وذلك بواقع مشروعاً منها مشروعاً جديداً و مشروعاً قائماً تمت زيادة تمويله من أجل التوسعة والتطوير. وأضاف المصرف في بيان وزعه أمس أنه بالنسبة إلى القروض الزراعية فقد بلغت , آلاف دينار بحريني وذلك بواقع مشروعاً زراعياً منها مشروعات جديدة و مشروعات موجودة من قبل وتمت زيادة الدعم لها حتى تتطور بشكل أفضل وتلبية لنشاطها الآخذ في التوسع وبذلك يصل مجموع القروض المقدمة للقطاع الزراعي والسمكي ما مجموعه ,, ديناراً بحرينياً منذ بداية البرنامج العام م.

وقال إنه «يواصل تبني دعم وتطوير برنامجي الثروة الزراعية والثروة السمكية وذلك من خلال اهتمام المصرف بتقديم المزيد من الدعم لهذين القطاعين الحيويين باعتبارهما مورداً طبيعياً لا يمكن الاستغناء عنه في مجال التنمية الاقتصادية».

وأشار البيان إلى أن بنك البحرين للتنمية المصرف الوحيد الذي يقدم دعماً مستمراً لقطاعي الثروة السمكية والزراعية لانعاش هذين القطاعين ذوي الأهمية الاقتصادية الكبيرة وما يمثلانه من موارد طبيعية لا يمكن الاستغناء عنها وذلك بهدف تنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة ومساعدة شريحة كبيرة من المواطنين العاملين في هذا المجال، وقد تحقق هذا الدعم من خلال إنشاء برنامجي تمويل الثروة الزراعية والثروة السمكية وإيجاد قسم خاص بهما يتولى خدمة العملاء وذلك منذ العام ، إذ يقوم هذان البرنامجان على منح الصيادين والمزارعين قروضاً ميسرة ليتمكن المصرف فعلاً من تحقيق ما يطمحون إليه من الأرباح والفوائد وتوفير فرص عمل تحقق لهم الاستقرار والعيش الكريم.يذكر أن المصرف يمنح هذه القروض لاستثمارها في الزراعة المحمية والثروة الحيوانية وتربية الدواجن وشراء المعدات والآلات الزراعية المختلفة وإدخال وسائل الري الحديثة، وتمنح القروض في مجال الثروة السمكية بشراء كل ما تتطلبه مزاولة هذا النشاط من القوارب والمعدات الخاصة بعملية الصيد وإدخال أساليب الصيد الحديثة، أي أنه يمكن للمستفيدين من هذه الخدمة الحصول على كل الخدمات اللازمة لعملية الزراعة والصيد وتمويل المشروعات الجديدة أو القائمة من قبل، ولدعم هذين القطاعين نتائج ايجابية من أبرزها توفير الكثير من فرص العمل وإيجاد مصادر دخل للكثير من البحرينيين، ويأتي هذا التمويل بمساندة متواصلة من قبل الحكومة الرشيدة المهتمة بهذين القطاعين