كشف الوكيل المساعد لشئون العمل بوزارة العمل جميل حميدان أن الوزارة رخصت خلال العام المنحصر بين منتصف ومنتصف العام الجاري إلى ألف عامل أجنبي في المملكة، وعلل ذلك بالطفرة الاقتصادية والإنشائية التي تعيشها البلاد.
وأكد حميدان أن العمالة الأجنبية بحسب آخر إحصاءات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بلغت ألف عامل خلال العام الجاري، بينما لم تتجاوز العام الماضي ألف عامل أجنبي، وأن الوزارة تمكنت من ضبط منشأة وهمية خلال الفترة مع نهاية الشهر الماضي.
مدينة عيسى - هاني الفردان
كشف الوكيل المساعد لشئون العمل بوزارة العمل جميل حميدان صباح أمس خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مبنى الوزارة أن قسم التفتيش العمالي بالوزارة تمكن من ضبط منشأة وهمية خلال الفترة المنحصرة ما بين منتصف العام وحتى نهاية منتصف العام الجاري (عام كامل).
وقال حميدان: «إن العمالة الأجنبية بحسب آخر إحصاءات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بلغت ألف عامل خلال العام الجاري بينما لم تتجاوز العام الماضي ألف عامل أجنبي»، مشيراً إلى أن السبب وراء ذلك هو «تطور التوسعة العمرانية والطفرة الاقتصادية التي تشهدها المملكة وكثرة المشروعات التي تحتاج إلى وجود هذه العمالة لانجازها».
من جانبه، كشف رئيس قسمي السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي بوزارة العمل نضال البناء أن القسم «استطاع ضبط عاملاً أجنبياً (عمالة سائبة أو فري فيزا) خلال النصف الأول من العام الجاري، كما قام القسم بـ زيارة تفتيشية لعدد من المنشآت المختلفة». وقال البناء: «إنه يوجد لدى الوزارة حالياً طلب ترخيص منذ مطلع العام الجاري، في المئة منها متعلق بقطاع البناء والإنشاءات وتمت الموافقة على في المئة منها».
وأشار حميدان إلى أن الوزارة «عملت على تطوير الطاقات الوظيفية في قسم التفتيش العمالي ليصبح عدد المفتشين مفتشاً بعد أن كان في السابق لا يتجاوز مفتشاً من أجل تكثيف الزيارات التفتيشية للكشف عن العمالة السائبة والمنشآت الوهمية وتطبيق إجراءات السلامة الصحة المهنية».
ورد البناء على سؤال بشأن الإجراءات القانونية التي تتبعها الوزارة على المخالفين، قائلاً «نوقع المخالفة القانونية التي تأتي بحسب نوع المخالفة وبعد استنفاد الإجراءات كافة ومنها التأكد أولا من عدم قيام المنشأة فعلاً من خلال مخاطبة صاحب المنشأة على عنوان العمل وعلى عنوان منزله للتأكد من تسلمه الخطاب وانتظار رده على شكوك الوزارة وإثبات عكسها، وإذا لم يتمكن من ذلك تتم إحالة أوراقه إلى الجهات المعنية لتطبيق القانون الذي ينص على غرامة من إلى ألف دينار أو الحبس ستة أشهر عن كل عامل مخالف».
إخضاع قطاع المقاولات للتفتيش
وكشف حميدان عن قيام وزارة العمل من خلال قسم التفتيش بإخضاع أكثر من منشأة في قطاع البناء والإنشاءات إلى التفتيش والمراقبة للتأكد من قيامها بشكل فعلي، وذلك عن طريق مخاطبتها بشكل مباشر، مؤكداً أن في المئة من هذه المنشآت ردت على الخطابات.
وقال حميدان: «إن الوزارة تنسق حالياً مع جمعية المقاولين البحرينية للمساعدة في الكشف عن الشركات الوهمية، ومعرفة أصحاب الأعمال الذين يزاولون نشاطهم، والآخرين الذين يستغلون السجل التجاري وتراخيص العمل لجلب عمالة سائبة».
وأشار حميدان إلى أن الوزارة استحدثت لجنة لتسلم الشكاوى في قسم التراخيص والتي من شأنها البت فوراً في تلك الشكاوى، بالإضافة إلى مكاتب لاستقبال المراجعين وشرح الإجراءات والمعايير المطلوبة، ونشر جميع المستندات المطلوبة لقبول أي طلب ترخيص.
لماذا التصريح لـ ألف أجنبي؟
ورد حميدان على سؤال «الوسط» بشأن الأسباب التي دعت إلى الترخيص لـ ألفا خلال عام واحد في ظل التوجه نحو إصلاح سوق العمل والسعي إلى حل مشكلة البطالة في البحرين قائلاً: «البحرين تشهد طفرة اقتصادية حيوية وضخمة جداً، وهذه المشروعات تقتضي ضرورة وجود عمالة أجنبية ماهرة تسهل من سرعة إنجازها».
وأكد حميدان أن وزارة العمل لاتزال تمسك بـ «صمام الأمان» بين العمالة الأجنبية والعمالة المحلية وخلق التوازن بين الاثنين، وذلك من خلال المشروع الوطني للتوظيف «وبنك الشواغر» لدى الوزارة والذي استطاع حالياً أن يوجد وظيفة، مشيراً إلى أن الوزارة قادرة على أن تجعل الوظائف في البنك تفوق عدد العاطلين عن العمل خلال الفترة المقبلة.
وأشار حميدان إلى أن الوزارة «يمكنها التنازل عن العدد في البحرنة مقابل النوعية في الوظائف التي تقدم لهم»، مؤكداً أن الترخيص للعمالة الأجنبية لا يضر بالبحرنة في ظل البحث عن النوعية التي يقبل عليها البحريني وتحقق له مستوى معيشيا أفضل، داعياً الرأي العام إلى تفهم دقة الموضوع وحساسيته.
كشف الوكيل المساعد لشئون العمل بوزارة العمل جميل حميدان عن تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة العمل وغرفة تجارة وصناعة البحرين لمتابعة الشكاوى على وزارة العمل والتي تصل إلى الغرفة من أصحاب الأعمال، مشيراً إلى أن الوزارة طلبت من الغرفة التأكد أولا من صحة وأسباب الشكوى وهل هي موضوعية أم محاولة للالتفاف على الإجراءات القانونية المتبعة. وقال حميدان: «إن اللجنة ستبدأ عملها هذا الأسبوع لمتابعة الشكاوى ومحاولة حلها بأسرع وقت في حال عدم تجاوزها الإجراءات المتبعة»، موضحاً أن الوزارة أرسلت إلى الغرفة المعايير والأسس الخاصة بإجراءات التراخيص، وأنها في انتظار ملاحظات الغرفة عليها لتسهيلها وتقويمها.
وأضاف حميدان أن «الوزارة لا تعمل أبداً على عرقلة مشروعات أصحاب العمال»، متمنياً من الجميع «الالتزام بالقانون والإجراءات المتبعة، إذ إن الوزارة لا تستهدف عرقلة عمل أي تاجر مهما كان كبيراً أو صغيراً».
وأكد حميدان أن وجود الشكاوى أمر طبيعي ولا يوجد عمل من دون تذمر البعض أو نواقص، ولكن لابد من التأكد أولا من صحة الشكاوى المقدمة، ومن ثم متابعتها لحلها، لا لشن الهجوم على الوزارة من دون مراعاة أن الوزارة تقوم بتطبيق القانون بالتعاون مع الجهات المختلفة في الحكومة.
وأشار حميدان إلى أن مشكلة الوزارة مع الغرفة تكمن في شكوى أصحاب الأعمال من أن الوزارة تفرض البحرنة عليهم، وهذا غير صحيح على رغم وجود قرار بنسبة البحرنة، فالوزارة ومن خلال المشروع الوطني للتوظيف تخير صاحب العمل ولا تفرض عليه كما أنها تخير الباحث عن العمل في قبول الوظائف المعروضة عليه.
وبخصوص ما صرح به عدد من رجال الأعمال من أن «العمل» تمارس «الابتزاز» والضغط من أجل توظيف البحرينيين مقابل الحصول على تراخيص عمل، نفى حميدان ذلك، مؤكداً أن الوزارة لا تمارس هذه الأعمال وهي وجدت من أجل تسهيل إجراءات الترخيص لأصحاب الأعمال، إلا أنه من الضروري أن يتفهموا الدور الاجتماعي الملقى أيضاً على عواتقهم تجاه العمالة المحلية، مشيراً إلى أنه لا يمكن فرض مصالح على مصالح الآخرين
العدد 1396 - الأحد 02 يوليو 2006م الموافق 05 جمادى الآخرة 1427هـ
