شارك الأمين المساعد للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي في الدورة التدريبية التي نظمتها الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان الممثلة في فريقها العامل بمدينة لاهاي بهولندا نهاية الشهر الماضي بخصوص حقوق الضحايا أمام المحكمة الجنائية الدولية في مقر الفيدرالية الرئيسي بمدينة لاهاي الهولندية، وبدعوة من الفيدرالية.

وتضمن برنامج الدورة التدريبية دراسة الصلاحيات القضائية للمحكمة والآليات المتوافرة للضحايا من اجل التقاضي أمام المحكمة ولتعزيز الحوار بين المحكمة والمشاركين. وركزت الدورة على الآليات القانونية وكيفية تطبيقها وخصوصاً المتعلقة منها بحقوق الضحايا والتي تتضمن حماية الضحايا والشهود أثناء التحقيق والتقاضي والتمثيل القانوني للضحايا وحقوقهم في الحصول على تعويضات مناسبة ولائقة.

وتضمنت الدورة أيضا دراسة آليات التقاضي المتوافرة للضحايا وممثليهم القانونيين ومنظمات المجتمع المدني أمام المدعي العام للمحكمة ومعايير قبول القضايا أو رفضها.

وأضاف الدرازي أنه بدأ نفاذ قانون المحكمة في العام بعد أن وصل عدد الدول المصدقة إلى أكثر من دولة، وبلغ عدد الدول المصدقة الآن أكثر من دولة. ويذكر ان مملكة البحرين وقعت نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية العام ولكنها لم تصدق على المحكمة بعد، «ولكن من خلال التصريحات الصحافية الأخيرة من قبل بعض المسئولين يبدو ان المملكة في طريقها الى التصديق»