أكد عضو مجلس بلدي الشمالية ممثل الدائرة السابعة محمد جابر الفردان، أن دمج الدائرتين سابعة وعاشرة «الشمالية» البلديتين سيؤثر جداً على الأهالي والخدمات المقدمة إليهم، مشيراً إلى أن الدائرة التي يمثلها توازي محافظة المحرق جغرافياً ونصفها سكانياً، فهي تحتوي على 19 مجمعاً.

ورأى الفردان في إضافة مجمعات ومناطق الدائرة العاشرة إلى السابعة، إجحافاً بحق المواطنين على صعيد الخدمات الحيوية والبنية التحتية.

وأضاف «لا يخفى على الجميع أن مساحة المنطقة الغربية (7 قرى) تساوي مساحة الجزء الشمالي من المحافظة الشمالية، لذلك ناشدنا سابقاً المسئولين في المملكة لتحويلها إلى محافظة سادسة مضافاً إليها مدينة حمد، لكي تعطى حقها من الممثلين في المجلسين البلدي والنيابي، إذ إن أي عضو بلدي سيمثل هاتين الدائرتين مستقبلاً في حال دمجهما سيصاب بأرق نفسي وجسدي لعدم تمكنه من متابعة جميع مشكلاتها المتراكمة منذ سنوات طويلة».

إلى ذلك، قال رئيس مجلس بلدي الشمالية ممثل الدائرة الأولى مجيد السيدعلي: «سبق أن سجلنا تحفظنا الواضح على توزيع الدوائر الغير مفهوم، خصوصاً إذا لاحظنا أننا نعمل كبلديين على تلبية حاجات خدمية لمجموعة من السكان (...) من الواضح أن هناك خطأ كبيراً في توزيع الدوائر في الفترة الماضية، وهو ما أنعكس على عمل البلديين الذين كانوا يعانون من ضغوط شديدة أثرت على رضا الأهالي عن المجالس البلدية».

وأردف الرئيس البلدي «الدوائر بحاجة إلى إعادة نظر، ونطالب بأن تكون متقاربة ومتساوية، وأن لا تتجاوز الـ 20 في المئة فيما يتعلق بنسبة التمايز بين الدوائر التسع في حال تقليصها، وأما غير ذلك فسينعكس سلباً على العمل البلدي وتطوره وسيلقي بعبء على أطراف دون الأخرى، وعليه نأمل مراعاة هذه الأمور أثناء توزيع الدوائر، إذ إن عددها معروف ولكن حجمها غير واضح».

من جهته، شدد عضو مجلس بلدي الوسطى ممثل الدائرة الأولى عباس محفوظ، على ضرورة الأخذ في الحسبان عند إعادة توزيع الدوائر الانتخابية البلدية عدة أمور مهمة، منها الكثافة السكانية للمناطق وتوافر خدمات البنية التحتية والمساحة الجغرافية.

وفيما يتعلق بدائرته، بين أن مساحتها تمتد من خريطة البحرين (بالقرب من السفارة الأميركية)، وتصل حتى حدود منطقة سند، لافتاً إلى أنها شاسعة جداً وبنيتها التحتية غير متكاملة، وبها الكثير من النواقص كما أن كثافتها السكانية عالية، ويصل عدد قاطنيها إلى نحو 20 ألف نسمة، وهؤلاء لديهم حاجات خدمية تتعلق بالطرق والإنارة والصرف الصحي والإسكان وغيرها، تستلزم وقتاً طويلاً لمتابعتها، وبالتالي سينشغل العضو البلدي مع الدوائر الخدمية.

وأفاد محفوظ، بأن دائرته تفتقر إلى الأراضي المخصصة للنفع العام كالحدائق والمتنزهات والمضامير، في حين أن السكان بحاجة إلى الكثير من البرامج الاجتماعية لتنمية القرى.

وواصل حديثه قائلاً: «يفترض أن يتم تقليل مساحة الدائرة الأولى في الوسطى وليس إضافة قرى إليها، إذ من سيتحمل الزيادة هو العضو البلدي الذي لن يتمكن من متابعة توفير الخدمات، في الوقت الذي ينبغي تقليص الدائرة حتى يتسنى لممثلها الوفاء باحتياجات قاطنيها».

واستطرد «القانون يعطي سمو رئيس الوزراء الحق في تحديد الدوائر الانتخابية البلدية، وبالتالي بالإمكان اعتماد دائرتين انتخابيتين بلديتين في حدود دائرة انتخابية واحدة، مع الأخذ بمعيار الكثافة السكانية والخدمات الموجودة والمساحة الجغرافية بالتشاور مع المجالس البلدية»