أكد القائم بأعمال مدير إدارة المنظمات الأهلية بوزارة التنمية الاجتماعية خالد إسحاق أن «الوزارة لا تحارب جمع المال من قبل الجمعيات والصناديق الخيرية ولم تمنع قط أي جمعية من جمع التبرعات بالقنوات القانونية السليمة، إذ وفرت لهم الوزارة جميع التسهيلات بعيداً عن خيال البعض بوضع العراقيل أو المصاعب والتقييدات القانونية، إذ إن عملية طلب الترخيص من إدارة تنمية المجتمعات المحلية بالوزارة عملية لا تستغرق إلا يوماً واحداً من خلال إرسال خطاب للقسم واستلام الموافقة القانونية على طلبة فور ذلك».

وأضاف إسحاق «الوزارة لم ولن تمنع أية جمعية تقدمت بطلب لجمع التبرعات وتحديداً خلال هذه الفترة (الحرب على لبنان)»، معللاً الإجراءات القانونية التي تشترطها الوزارة بأنها تأتي «بهدف الحفاظ على حقوق الجمعيات والصناديق الخيرية في حال جمع التبرعات وعدم استغلال الآخرين في تلك العملية»، مؤكداً أن «الوزارة تحرص كل الحرص على أن تتم عملية جمع التبرعات بالطرق الحضارية، وللمتبرع الحرية والقناعة في تحديد رغبته بالتبرع».

وتطرق إسحاق في حديثه إلى قرار تشكيل اللجنة العليا بالقول: إن «قراراً صريحاً صدر بتوجهات عن عاهل البلاد بتشكيل اللجنة العليا لجمع التبرعات لدعم الشعب اللبناني تشرف على صندوق لجمع التبرعات، وتتولى اللجنة إيصال هذه التبرعات باسم شعب مملكة البحرين الى الشعب اللبناني عن طريق الجهات الرسمية في البلد الشقيق، وتكون اللجنة برئاسة وزيرة التنمية الاجتماعية وممثلين عن الوزارة والأجهزة ذات العلاقة وممثلي الصناديق والجمعيات الخيرية والأهلية، وعليه تقرر تشكيل أعضاء اللجنة العليا بعضوية ممثلين من المجتمع المدني والقطاعات الأهلية والخاصة بهدف جعل آلية جمع التبرعات تحظى بالشفافية والمكاشفة».

وشدد إسحاق على أن وزارة التنمية تحرص كذلك على عدم استخدام الأطفال في عملية جمع التبرعات رغبة منها في حماية هذه الشريحة من التعرض لأي خطر جراء وقوفها في الشوارع أو مضايقة عامة الناس، وذلك يأتي تأكيداً على تفعيل اتفاق حماية حقوق الطفل الذي وقعته مملكة البحرين، بالإضافة إلى ما ينص عليه قانون العمل بعدم تشغيل الأطفال