هل يضيع حقي وأنا المظلوم والمجني عليه؟

ونتيجة لما حصل لي أجريت لي عدة عمليات أخرى، على أمل تنشيط مصرة الشرج وإعادتها إلى طبيعتها، إلا أن جميع هذه العمليات الجراحية باءت بالفشل وأصبحت لا أستطيع التحكم في فتحة الشرج، إذ كان الريح والبراز يخرجان طوعا سواء كنت نائماً أو سائراً أو واقفاً أمام أعين الناس، وحرم علي دخول المسجد للصلاة نظراً إلى ما حصل لي، واحتراما لقدسية بيوت الله تعالى، وجميع هذه العمليات قد أجريت لي في مجمع السلمانية الطبي في مملكة البحرين بموجب المستندات المرفقة بلائحة الدعوى (منظورة أمام المحكمة الكبرى الإدارية برقم 7630/ 2001) التي أقمتها ضد وزارة الصحة وأطباء أجروا لي العملية الخاطئة.

سافرت إلى الهند للعلاج على نفقتي الخاصة، إلا أن الأطباء أفادوني باستحالة العلاج لتوسع فتحة الشرج وتقطع العضلات القابضة، ثم سافرت إلى الكويت للعلاج، لكن من دون جدوى.

طلبت مساعدة من وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة آنذاك ليحث وزارة الصحة لعلاجي خارج البحرين نظراً إلى نفاد كل رصيدي المالي في العلاج والوزير مشكوراً حث وزارة الصحة على إرسالي للعلاج خارج البحرين.

قامت وزارة الصحة بناء على طلب وزير العدل والشئون الإسلامية بإرسالي إلى بريطانيا للعلاج، إلا أن الاختصاصيين في لندن قرروا عدم إجراء أية عملية لي لعدم التمكن من استبدال الغشاء الشرجي أو تضييقه بعد الخطأ في اتلافه وقطع العضلة القابضة لي في عملية جراحية أجريت لي في مجمع السلمانية الطبي بمملكة البحرين.

أشعرت وزير الصحة آنذاك فيصل رضي الموسوي بخطاب مسجل مع علم الوصول بنيتي إقامة دعوى ضد وزارة الصحة وطلبت منه حل هذه القضية وديا بعيداً عن ساحات المحاكم إلا أن وزير الصحة تجاهل الخطاب، ولم يكلف نفسه عناء الرد على خطابي.

أوقفت إدارة المرور والترخيص جميع رخص السياقة الخاصة بي من سيارات خفيفة وثقيلة وباصات وجرارات وأصبحت عاطلاً عن العمل لأن وظيفتي سائق لهذه السيارات.

وإذ إن أطباء من السلمانية قد أخطأوا في إضراري على النحو الذي ذكرته أعلاه، واستناداً إلى أحكام المادتين 158 و159 من القانون المدني فإن وزارة الصحة والأطباء مسئولون عن إحداث الضرر بي، وإذ إن هؤلاء الأطباء تابعون لوزارة الصحة واستناداً إلى المادة (172) من القانون المذكور فإن وزارة الصحة مسئولة مع أطبائها عن الأضرار الجسدية والمعنوية والحسية التي أصابتني.

بعد رفع الدعوى المدنية ضد وزارة الصحة والأطباء المتسببين في الضرر طلبت المحكمة من وزارة الصحة إرسال ملف علاجي لإحالته إلى خبير، لكن اتضح فيما بعد أن ملفي الصحي قد اختفى ولم يكن له وجود، وعلى إثر ذلك تقدمت ببلاغ إلى النيابة العامة شاكيا ضد وزارة الصحة والأطباء لخطئهم ولإخفاء ملف علاجي، والنيابة العامة استدعت أمين المخازن وحققت معه، ولم تكمل التحقيق مع الأطباء بادعاء وظيفتهم ومكانتهم وأوقفت التحقيق.

كتبت المحكمة الكبرى الإدارية إلى النيابة العامة بطلب صورة من التحقيقات والأوراق المتعلقة بالقضية، إلا أن النيابة العامة لم ترد على المحكمة بما حصل ولم تزودها بتقرير، وأخيراً قررت المحكمة الإدارية بوقف الدعوى المدنية رقم 2/2001/7630/9 تعليقاً على الدعوى الجنائية رقم 1215/2005/6، فقضيتي الآن لا تنظر أمام المحكمة الكبرى الإدارية ولا أمام النيابة العامة فهل يضيع حقي وأنا المظلوم والمجني عليّ؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

«أمن السوق المركزي»... مسئوليتنا نتشرف بحملها

يتناقل البعض أحياناً بعض القصص والسرقات التي تحدث في السوق المركزي، فيما تنشر الصحف بين حين وآخر شكاوى وملاحظات التجار والمتعاملين والزبائن والمترددين على السوق المركزي والتي تتصل اتصالاً مباشراً بعمل طاقم أمن السوق، لكن، ما من أحد من العاملين في الصحافة يحمل الأمانة لكي يتابع مع قسم الأمن، كطرف رئيسي، صحة ما ينقل من معلومات ويكتفي بسماع طرف واحد فقط.

قبل أيام، نشرت الصحف خبر القبض على لص حاول سرقة أحد محال بيع الأغذية في السوق المركزي وكان ذلك فجر يوم الأحد 30 يوليو/ تموز، ونسبت عملية القبض على اللص الى رجال الشرطة، لكن الصحيح، هو أن فريق أمن السوق المركزي هو الذي ألقى القبض على اللص وهو الذي تابع الإجراءات مع مركز شرطة النعيم، وما تم نشره في الصحافة من خبر غير دقيق، كان بسبب عدم مهارة المحرر في الرجوع إلى أطراف الحادثي لكي يدون المعلومات بصورة أمينة.

نحن كرجال أمن بالسوق المركزي نقول إن أمن السوق مسئولية نتشرف بحملها، على رغم المصاعب والويلات وقلة التقدير والمشكلات التي لا تنتهي يومياً وعدم اكتراث المسئولين بهذا القطاع، لأننا نعلم أن هذا هو عملنا، وإن كان يهمنا وجود العدالة والإنصاف في التعامل، لكننا ننظر إلى الواجب أولاً.

ونتمنى من المسئولين في وزارة شئون البلديات وبلدية العاصمة، النظر إلى قطاع الأمن في السوق المركزي وإنصافه، فليس من المعقول أن تصبح شكاوى التجار وأصحاب الفرشات والمحال التجارية صحيحة لأنها جاءت منهم... حتى لو كانت كاذبة؟!

ونحن على ثقة تامة، بأن وزير شئون البلديات والزراعة، سينظر إلى وضع رجال الأمن بالسوق المركزي ويتابع مع المسئولين حقيقة الوضع على أن تكون المتابعة على أكثر من قناة، فلربما ظلمنا مسئولونا أكثر من غيرهم، ونأمل أن تفتح الوزارة ملف رجال الأمن للتأكد من حجم المشكلات التي يواجهونها.

رجال الأمن بالسوق المركزي

الوعد الصادق صادقة

الموت (بلبنان) تقهقر

والأموات به لم تقهر

تتغنى طرباً بل شوقاً

إن لاح لها الموت الأحمر

فعلى صوت المدفع دوى

صوت الأحرار وقد زمجر

يتحدى آلة صهيون

بمقاومة ليست تقبر

تكسر مدفع (إسرائيل)

وتبقى صامدة لن تكسر

في بأس مقاومة تأبى

إلا أن تسترجع خيبر

فإذا أوشك سير القدم الـ

منصور لها أن يتعثر

تمتد يد بدم صبغت

والقيد عليها يتكسر

والصوت لها كالزلزا

ل وبسم الله إذا ما كبر

يتهاوى العرش الهش

(لإسرائيل) وينحدر العسكر

لا توهن قط ولا تعيا

ويذوب لها حتى المرمر

فإباء وصمود وفدى

والصبر بحور لا تحصر

ودماها حمام يجري

والأشلاء لها تتبعثر

فتموت ليحيا موطنها

ويعود له الغصن الأخضر

(والوعد الصادق صادقة)

وشواهدها ليست تنكر

يحتار لمنظرها عقلي

والوصف إليها يتحير

ويجف على شفتي شعري

وترف عيوني للمنظر

يعيا الحبر بما يكتبه

والتاريخ إذا ما سطر

فهنياً لك يا (لبنان) على

تاريخ الشرف الأنور

وهنيئاً لك في وحدتك الـ

مخصوصة بالسهم الأوفر

وتحية إجلال مني

أبعثها للرمز الأكبر

فإليك أيا (نصرالله) سلا

م يأتيك من المنحر

لبيك وروحي موكلة

لك يا بن (الزهراء وحيدر)

جدك من قال له الله

(إنا أعطيناك الكوثر)

(فاصدع بالأمر فناصرك

البتار وشانؤك الأبتر)

فاقبل يا سيد (لبنان)

(من هدي مديحي ما استيسر)

عارف القشعمي

هذه هي مأساتنا مع هذا القسم

نحن مجموعة عمال قسم التسرب بإدارة توزيع المياه بوزارة الكهرباء والماء مشكلتنا في القسم أننا جميعا نعمل على الدرجة الثالثة العمومية بينما عمال الأقسام الأخرى رفعت درجتهم الى الرابعة العمومية عندها قمنا بمخاطبة المسئولين في القسم برفع الدرجة فما كان منهم إلا أن رفعوا رسالة الى شئون الموظفين برفع الدرجة الى الخامسة العمومية واخذنا ننتظر عاماً تلو عام ولا شيء حصلنا عليه عندها قمنا برفع رسالة تظلم الى لجنة التظلمات بالوزارة في سبتمبر/ أيلول العام 2002 تحت رقم 1134 وإلى اليوم لم يأتنا رد على هذه الرسالة بعدها أخذنا نجتمع مع المسئولين في القسم وأخبرونا بأنهم قد رفعوا الرسالة التي تحمل ترقيتنا الا أن الموضوع عند شئون الموظفين بالوزارة وقمنا رسالة أخرى الى الوزير في مطلع العام الماضي تحت رقم 156 وإلى اليوم لم يأتنا رد أبداً على هذه الرسالة. يذكر أن أقل عامل في القسم عمل 12 سنة فضلا عن الظروف الصعبة التي نعيشها من اعالة العوائل والديون المتراكمة وإيجار السكن بينما نرى غيرنا يترقى في قسمنا والاقسام الأخرى فما هو ذنبنا لا نترقى مثلهم على رغم ان عملنا الذي نقوم به من الأعمال الفنية في كشف التسربات وبنظام النوبات أضف إلى ذلك خطورة السيارات أثناء الليل والكلاب في الطرقات هذه هي مأساتنا في هذا القسم فهل من مسئول يعي مسئولياته.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

هل يكون التعامل مع المواطن بهذه الطريقة؟

أنا أحد المواطنين الذين حصلوا على قرض في العام 1997، وبسبب ظروفي المادية الصعبة، لم أتسلم المبلغ كاملا، إذ تقرر لي آنذاك مبلغ قدره 17 ألف دينار وتسلمت منه 7 آلاف دينار فقط. ومنذ العام 2000 تقدمت بطلب استرجاع المبلغ المتبقي وقدره 10 آلاف دينار، إذ قابلت مدير إدارة الخدمات الإسكانية ووعدني بمساعدتي بتحويل المبلغ المتبقي إلى قرض ترميم.

وفي تاريخ 17 ابريل/ نيسان 2005 تم الكشف على منزلي المكون من حجرتين فقط علماً ان عدد أفراد عائلتي ثمانية أفراد وتمت الموافقة على تحويل المبلغ إلى قرض ترميم وطلب مني إحضار الأوراق المطلوبة. وبعد عدة مراجعات حصلت على رقم قرض (312) بتاريخ 13 مايو/ أيار 2006 ومن ثم قالوا لي انهم سيرسلون لي البطاقة بالبريد وبعد مضي شهرين لم أتسلم شيئاً وراجعتهم بتاريخ 12 يوليو/ تموز 2006 وطلبت مقابلة المدير الذي اعتذر أكثر من ثلاث مرات ومن ثم قال لي بالحرف الواحد انه عند وعده وإنه سيحول الطلب إلى قرض ترميم وانتظرت أكثر من أسبوعين ثم أخبرني أن المدير رفض الطلب فكيف حدث ذلك؟

هل يعقل أن يكون التعامل مع مواطن بهذه الطريقة؟

وهل يجوز أن يجهل الموظفون قوانين وزارتهم؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

أمن الضروري أن يأتي الفرج بمكرمة ملكية؟

تكرمي علينا يا وزارة الإشغال والإسكان، إذ إني أوصل لك رسالتي هذه التي تعبر لك عن مدى احتياجنا لسكن. ضقت ذرعاؤ منذ 10 سنوات ونحن ننتقل من شقة إلى أخرى. مع العلم أن لدينا طلباً في الإسكان من سنة 1997 ولا جدوى من ذلك الطلب. تعبنا من الإيجارات المرتفعة ولدي ثلاث بنات ماذا أفعل هل انتظر أكثر مما انتظرنا أم لن يأتي الفرج إلا بمكرمة ملكية؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

إلى متى أظل عاجزاً عن توفير لقمة العيش؟

أود أن اطرح مشكلتي لعلي أجد الحل المناسب من قبل المسئولين في الدولة. مشكلتي هي «أنا وزوجتي متخرجات من السنة الماضية 2004 - 2005 من جامعة البحرين بشهادة بكالوريوس وتقدمنا بطلب إلى وزارة التربية والتعليم فلم نحصل على أي نتيجة وجاء مشروع جلالة الملك وتفاءلنا خيرا بهذا المشروع الوطني، ولكن للأسف الشديد لم نستفد منه شيئاً كما أننا لم نستطع أن نعمل حتى في أي وظيفة مؤقتة والسبب عدم استطاعنا تغيير البطاقة السكانية، ولو أننا توظفنا في أي وظيفة سيحسب علينا من قبل وزارة العمل أننا نعمل بشكل رسمي ولا يجيز لنا أن نعمل في وزارة من وزارات الدولة فحالنا المعيشية سيئة للغاية لا يعلم بها إلا الله فلدينا بنت عمرها سنة وعدة شهور ومولود قادم في الطريق والذي يعيلنا في الوقت الحاضر هو الوالد فإلى متى يظل يعيلنا وعلى رغم أنه متقاعد؟ وإلى متى أظل عاجزاً عن توفير لقمة العيش لزوجتي وابنتي وإلى متى نظل محرومين من خدمة هذا الوطن الغالي؟ أليس من حقنا أن نعمل في وطننا كما كفل ذلك دستور الدولة؟ أناشد المسئولين في الدولة توفير وظيفة لي لكي نحظى بخدمة هذا الوطن العزيز.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

هل تستحق ظروفي نظرة اهتمام؟

أخط هذه الرسالة طالباً فيها من الله العلي القدير ومن ثم من كل المعنيين النظر إليها بعين الاهتمام علني أجد عندكم ما يفرج عن حالي. وبايجاز أطلب منكم المساعدة في ايجاد مقر أسكن فيه إذ لا يوجد لدي سكن وحالياً أقطن في شقة بالإيجار 70 ديناراً مع العلم أن زوجي متقاعد وراتبه لا يتجاوز 120 ديناراً وهذا لا يسد الحاجة إذ ان زوجي معاق واحتاج دائماً لمتابعة حالته الصحية وعلاجه لذلك لا استطيع العمل في أي مكان لأنني مرتبطة معه بمواعيد العلاج فهل ترون في ظروفي ما يستحق الاهتمام بتوفير شقة سكنية لحين حصولنا على وحدة سكنية من الاسكان.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

القرض على أساس الراتب الأساسي

بالإشارة إلى ما نشر في صحيفة «الوسط» في عددها رقم (1408) الصادر في 15 يوليو/ تموز 2006 تحت عنوان «أيعقل عشرة آلاف دينار قرض لبناء منزل؟» المقدم من قبل مصطفى حبيب أحمد. نود الإفادة أنه وبعد مراجعة البيانات الإسكانية تبين أن المذكور سبق له الحصول على قرض بناء بمبلغ 9,000 دينار وقد تم تحديد مبلغ هذا القرض له على أساس راتبه الأساسي عند تحديثه للطلب كما تمت له الموافقة على تعديل مبلغ هذا القرض، بإضافة زيادة إلى القرض وقدرها 1000 دينار بحيث أصبح إجمالي قرضه 10,000 دينار أما بالنسبة إلى سؤال المذكور أيعقل أن عشرة آلاف دينار قرض لبناء منزل فإن نظام احتساب مبلغ قرض المواطن يتم على أساس راتبه الأساسي في شهادة راتب المنتفع عند تحديث الطلب وما يقابل ذلك من مبلغ قرض في الجدول المعد سابقاً لاحتساب مبالغ القروض بحسب المعايير المتبعة لدى الوزارة وقد تم احتساب مبلغ قرض المذكور بحسب النظام نفسه من جانب آخر فإن مطالبة المذكور بتعديل القرض بعد سنوات من تاريخ التخصيص لا يعتبر منطقياً، إذ إن الموازنات المخصصة للقروض تصرف سنوياً.

الطلبان على قوائم الانتظار

بالإشارة إلى الالتماس المقدم من قبل مهدي حسن جعفر ناصر مشيمع والمنشور في صحيفة «الوسط» العدد رقم (1411) الصادر في 18 يوليو/ تموز 2006 تحت عنوان: «طلب مساعدة بتوفير شقة إسكانية». نود الإفادة بأنه وبعد مراجعة البيانات الإسكانية تبين أن المذكور طلب رقم 3143/ بيت صادر في 23 ديسمبر/ كانون الأول 2003 وطلب 165/ شقة صادر في 4 مايو/ أيار 2004 وكلا الطلبين قائمان ومدرجان على قوائم الانتظار للتخصيص بحسب أقدمية الطلب.

مجموعة المعلومات الإسكانية والإعلام

العلاقات العامة