أكد عدد من النقابيين خلو الساحة العمالية من أي تحرك عمالي نقابي نحو تشكيل اتحاد عمال ثان، أو الانشقاق عن النقابات الحالية وتشكيل نقابات مزدوجة في المؤسسة الواحدة، وذلك بعد أن صدق عاهل البلاد على التعديلات في قانون النقابات العمالية التي فتحت المجال أمام التعددية في تشكيل الاتحادات العمالية والازدواجية النقابية. ونفى رئيس نقابة العاملين في شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) علي البنعلي ما أشيع عن مشاورات عقدت بين نقابته ونقابات أخرى لإعلان قيام اتحاد عمال ثان في البحرين، مؤكداً أنه مع التعددية النقابية على مستوى النقابات العمالية والاتحادات، إلا أن نقابته تدعم الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وأن نقابته لم تناقش في ما بينها او مع أي طرف آخر تشكيل اتحاد آخر للعمال.
من جانبه أشار عضو نقابة ألبا إبراهيم الدمستاني إلى أن متبني فكرة تشكيل الاتحاد الثاني تراجعوا عن فكرتهم لأنهم اكتشفوا أنهم «سيغردون خارج السرب»، إذ إن القانون يعطي حق التمثيل العمالي للاتحاد الذي يملك الكثافة العمالية.
الوسط - هاني الفردان
نفى عدد من النقابيين في النقابات العمالية الكبرى توجههم لتأسيس نقابات ثانية في مؤسساتهم العمالية، التي على أساسها يمكن تشكيل اتحاد عمال ثان منافس للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وذلك بعد أن صدرت التعديلات الجديدة على قانون النقابات العمالية الذي يجيز التعددية في النقابات العمالية في المنشأة الواحدة وتشكيل أكثر من اتحاد عمالي.
عدد من النقابيين المحسوبين على التكتل المنبري الذين كان يعتقد أنهم يسعون إلى تشكيل اتحاد عمالي آخر نفوا هذا التوجه، أو حتى عقد اجتماعات تنسيقية لمناقشة فرص التعددية النقابية.
وأكد رئيس نقابة العاملين في شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) علي البنعلي أنه «مع التعددية النقابية سواء أكانت على مستوى النقابات العمالية أم الاتحادات، إلا أن نقابته تدعم الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وتعتبره الممثل الوحيد عن الطبقة العاملة في المملكة»، مشيراً إلى أن نقابته لم تناقش في ما بينها او مع أي طرف آخر من أجل تشكيل اتحاد آخر للعمال.
وأضاف البنعلي «صحيح انه توجد لدينا بعض النقاط الخلافية مع الاتحاد إلا أننا نسعى إلى حل بالطرق الودية وعبر القنوات الحوارية الداخلية وعبر هياكل الاتحاد التي تضمن لنا ذلك»، موضحاً أن نقابة ألبا تسعى إلى انجاح الاتحاد الحالي.
وعلق البنعلي على مسألة توجه بعض الجمعيات السياسية لتشكيل اتحاد عمال ثان قائلاً: «أية جمعية سياسية تدعو إلى تشكيل اتحاد ثان فهي بذلك تهدف إلى ضرب الحركة العمالية وإضعافها وهو عمل غير صحيح».
من جانبه، أكد الناطق الرسمي باسم تجمع النقابيين الديمقراطيين حسين السيدهاشم أن «التجمع لم يناقش في أي من اجتماعاته تشكيل اتحاد ثان»، مشيراً إلى أن مبدأ التجمع يقوم على أساس العمل ضمن هياكل الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، على أن يكون حركة ناقدة من أجل مصلحة العمال والمساهمة في الرقي بالحركة النقابية وليس من أجل تأسيس اتحاد أخر.
ونفى السيدهاشم وجود أي توجه في شركة نفط البحرين (بابكو) التي هو عضو في نقابتها نحو تشكيل نقابة أخرى فيها، مشيراً إلى أن الخلافات بين الأعضاء تبقى داخلية وتنصب من أجل المصلحة العليا للعمال. وأضاف السيدهاشم أن دعم النقابة الحالية أفضل بكثير من تأسيس أية نقابة أخرى، وخصوصاً أن النقابة الحالية اكتسبت الخبرة الكثيرة في مجال التعامل مع الشركة بعد أن مرت عليها دورتين كاملتين.
أما عضو نقابة ألبا والرئيس السابق للنقابة إبراهيم الدمستاني فأكد أنه في الوقت الحالي لا يوجد أي توجه نحو تشكيل نقابات عمالية ثانية أو حتى اتحاد آخر للعمال، وقال «توجهنا كما بيناه مسبقاً لسنا مع التعددية النقابية أو ازدواجية النقابات في المنشأة الواحدة، إلا أنه من الضروري تأكيد أن العلاقة بين الاتحاد الحالي والنقابات العمالية يصاحبها نوع من الجفاف وهو أمر غير محبب»، مشيراً إلى أن ذلك قد يسمح لبعض النقابات في التفكير بتشكيل اتحادات منفصلة عن الاتحاد الحالي حتى لو لم يكن لديها أي صفة تمثيلية.
وعلل الدمستاني رفضه التعددية في الوقت الراهن لأن «العمل النقابي لم يصل بعد إلى مرحلة النضج، كما أن التعددية تزيد من الفجوة الحالية»، مشيراً إلى أن متبني فكرة تشكيل الاتحاد الثاني تراجعوا عن فكرتهم لأنهم اكتشفوا أنهم «سيغردون خارج السرب»، وان إيصال صوتهم إلى المحافل الدولية أو المحلية لن يتم في ظل ضعف التمثيل العمالي في اتحادهم، إذ إن القانون يعطي حق التمثيل العمالي لمن يملك الكثافة العمالية.
وأكد الدمستاني أنه لم يسمح بتشكيل نقابة ثانية في ألبا حتى لا يضعف الموقف العمالي في الشركة على رغم وجود بعض التراجعات في المكاسب العمالية التي حققتها النقابة من قبل وعدم وضوح استراتيجية الإدارة الحالية للنقابة والتي لم يمض على انتخابها سوى ستة أشهر.
مستشار الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين محمد المرباطي أكد ان موقف الحكومة تغير فجأة من الرافض للتعددية بعبارة «لا يجوز» في قانون النقابات إلى التعددية المطلقة «يجوز» وبشكل فريد من نوعه في العالم.
وقال المرباطي إن «مشروع الحكومة بفرض التعددية النقابية لن ينجح، وإن وجد فسيكون بحالات هزيلة لن تربك العمل النقابي نتيجة وعي الطبقة العاملة وإدراكها لما يجري في ساحتها»، داعياً الحكومة البحرينية إلى التصديق على الاتفاقات الدولية أولاً قبل الأخذ بها في تشريعات، كتعبير ودليل على إيمانها بمبادئ هذه الاتفاقات ومستوى تطورها السياسي.
وأوضح المرباطي أن الاتفاق الدولي رقم 87 ينص على أنه «للعمال وأصحاب الأعمال دون تمييز الحق دون ترخيص سابق في تكوين منظماتهم وكذلك الحق في الانضمام لها بشرط التقييد بلوائحها»، مؤكداً أن كل الاتفاقات الدولية في الجانب العمالي وحقوق الإنسان وكذلك ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين تصب في التوجه ذاته.
وأشار المرباطي إلى أن «الأمر ملفت ومؤسف والسبب يعود إلى اتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الاميركية التي اشترطت في أحد بنودها التعاون من اجل حماية حقوق العمال، ونصت على ضمان التزام الحكومتين (البحرينية والاميركية) بالنسبة إلى منظمة العمل الدولية وبنودها، وضمان تفعيل كلا الحكومتين للقوانين والتشريعات المعنية بحماية حقوق العمال، والعمل من أجل استمرارية تطوير التشريعات العمالية بما يتناسب مع المبادئ الدولية، والالتزام بمبادئ إعلان منظمة العمل الدولية»، وأكد ان الإعلان الدولي يلزم الحكومة البحرينية بالحرية النقابية والمفاوضات الجماعية، والقضاء على العمل الجبري أو الإلزامي، وعمل الأطفال والتمييز في الاستخدام والمهنة، متسائلاً: «هل الحكومة التزمت بهذه الأمور قبل اقتراحها التعددية النقابية؟»
العدد 1434 - الأربعاء 09 أغسطس 2006م الموافق 14 رجب 1427هـ
