قال الاتحاد الأوروبي أمس إن الهبوط في إنفاق الأسر وحجم الصادرات وقطاع الصناعات التحويلية اضعف النشاط الاقتصادي بمنطقة اليورو في الأشهر الأخيرة من 2011 وابرز حجم التراجع الاقتصادي الذي يتجه للتحول لركود شامل. وقال مكتب الإحصاءات الأوروبي (يوروستات) إن الانتاج في منطقة اليورو التي تتكون من 17 دولة انكمش 0.3 في المئة في الفترة من أكتوبر/ تشرين الأول إلى ديسمبر/ كانون الأول مقارنة بالربع الثالث، ما يؤكد التقديرات التي اعلنها الشهر الماضي ويكشف عن مزيد من التفاصيل.

وتتوقع المفوضية الأوروبية ركودا مماثلا هذا العام. سيكون هذا ثاني انكماش تشهده منطقة اليورو في ثلاث سنوات فقط مع استمرار أزمة الديون في المنطقة التي تشكل نحو 16 في المئة من الناتج الاقتصادي العالمي. ويتوقع كثير من الخبراء الاقتصاديين تحسنا في النصف الثاني من 2012 بافتراض أن قادة منطقة اليورو سيتمكنون من الاتفاق على تمويل كاف لصندوق إنقاذ الدول المثقلة بالديون في المنطقة.

وتوقع المفوض الأوروبي للشئون الاقتصادية أولي رين أمس حدوث تحول في الاتجاه. لكن هذا لن يساعد كثيرا الأسر التي يشكل إنفاقها ما يزيد عن نصف الناتج في منطقة اليورو.

واضطرت الأسر تحت ضغط تضخم لا يلين وخفض في الإنفاق الحكومي وزيادة معدلات البطالة إلى خفض إنفاقها 0.4 في المئة في الأشهر الأخيرة من العام الماضي رغم فترة أعياد الميلاد التي تتخللها. وقال كبير الخبراء الاقتصاديين لمنطقة اليورو لدى «أوني كريديت» ماريو فالي «ستظل الأسر تواجه ضغوطا ولا نتوقع حدوث تحسن... سيظل التضخم رغم تراجعه مكمن خطورة».

ووقع قادة الاتحاد الأوروبي على اتفاق الأسبوع الماضي في بروكسل لالزام الدول الأعضاء على تنبي اجراءات تقشف في موازناتها، ما يعني مزيدا من الخفض في الإنفاق ومزيدا من المعاناة للأسر الأوروبية فيما تقود ألمانيا تحركا لخفض مستويات الدين لاستعادة ثقة المستثمرين. وتواجه دول عديدة في منطقة اليورو من بينها بلجيكا واسبانيا ضغوطا من المفوضية الأوروبية لترشيد انفاقها بمليارات اليورو لتحقيق أهداف مالية رغم انكماش اقتصاداتها.