اعتقل الجيش الإسرائيلي أمس أمين سر المجلس التشريعي الفلسطيني محمود الرمحي (43 عاماً) من منزله في البيرة قرب رام الله.

ويعتبر منصب أمين سر المجلس التشريعي أحد أهم ثلاثة مناصب في المجلس بعد منصب الرئيس، إلا أن منصب الرمحي ما لبث أن تحول إلى الأول في الأهمية في الضفة الغربية وخصوصاً بعد اعتقال رئيس المجلس التشريعي عزيز الدويك قبل أسبوعين.

«فتح» تنتقد شروط «الوطنية» وهنية يؤكد التفاهم مع عباس... ألف عامل يتظاهرون للمطالبة بفرص عمل

«إسرائيل» تقتل فلسطينيين وتعتقل أمين سر المجلس التشريعي

الأراضي المحتلة - أف ب، د ب أ

اعتقل الجيش الإسرائيلي أمس أمين سر المجلس التشريعي محمود الرمحي (43 عاما) من منزله في البيرة قرب رام الله، كما أكدت مصادر أمنية فلسطينية وعائلته... وقال الشقيق الأكبر لمحمود الرمحي، مفيد الرمحي (65 عاما) إن «الجيش الإسرائيلي اقتحم المنزل بعد دقائق فقط من عودته واعتقله».

وقال شهود عيان «إن عملية الاعتقال لم تستغرق سوى دقائق معدودة». وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن أكثر من عشر سيارات عسكرية وناقلة جند، شاركت في عملية الاعتقال.

ويعتبر منصب أمين سر المجلس التشريعي احد أهم ثلاثة مناصب في المجلس بعد منصب رئيس المجلس، إلا أن منصب الرمحي ما لبث أن تحول إلى الأول في الأهمية في الضفة الغربية بين نواب حركة «حماس» خصوصاً بعد اعتقال رئيس المجلس التشريعي عزيز الدويك قبل أسبوعين. ويشغل منصب النائب الأول لرئيس المجلس أحمد بحر وهو موجود في غزة، والنائب الثاني حسن خريشة.

وباعتقال الرمحي يصبح عدد النواب والوزراء الذين اعتقلتهم «إسرائيل» عقب قيام مجموعات فلسطينية مسلحة في قطاع غزة باختطاف جندي إسرائيلي في 25 يونيو/ حزيران الماضي، 29 نائبا و4 وزراء. كما يعتقل سبعة نواب تم انتخابهم وهم أصلا داخل السجون الإسرائيلية. وأطلقت «إسرائيل» سراح أربعة وزراء ونائب رئيس المجلس حسن خريشة قبل أيام. لكنها عادت أمس الأول واعتقلت نائب رئيس الوزراء ناصرالدين الشاعر من منزله في رام الله.

وفي سياق ذي صلة، قال عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة «فتح» رضوان الأخرس إنه يمكن خوض ما سماها بـ «حرب تفاوضية» مع «إسرائيل» لإطلاق سراح المسئولين الفلسطينيين من خلال تشكيل حكومة وحدة وطنية مدعومة من المجتمع الدولي. وانتقد الأخرس اشتراط رئيس الوزراء إسماعيل هنيه الإفراج عن الوزراء والنواب المختطفين لدى «إسرائيل» قبل الشروع في تشكيل حكومة وحدة.

وقال إن «رئيس الوزراء أعطى تصورا مقلوبا للأمور لأن الذي يعتقل الوزراء والنواب وأكثر من 10 آلاف فلسطيني آخر هو العدو الصهيوني».

في المقابل، أكد هنية أمس الموقف الثابت والتفاهمات التي تمت مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس بشأن الشروع في مفاوضات لتشكيل حكومة الوحدة. وأضاف «نحن ملتزمون بذلك وحينما تحدثت عن الحكومة لم أطرح شروطاً وإنما محددات لحكومة الوحدة الوطنية».

ومن جهته، أعلن عضو المجلس التشريعي عن «حماس» يحيى موسى أن حركته انتهت من تشكيل فريقها للبدء في محادثات مع باقي الكتل والفصائل الفلسطينية لتشكيل حكومة وحدة. واستنكر موسى مواقف بعض القادة في «فتح» بشأن الشروط واصفا تلك المواقف بالملغومة.

إلى ذلك، تظاهر أكثر من ألف عامل فلسطيني أمس في باحة مقر المجلس التشريعي في غزة للمطالبة بوظائف وبدفع رواتب بطالة كما كان في عهد الحكومات السابقة. وطالب المتظاهرون الذين تجمعوا بدعوة من نقابة العمال الفلسطينيين المستقلة بـ «إعفاء أبناء العمل من الرسوم المدرسية وبدفع فواتير التيار الكهربائي والمياه وبضمان تأمين صحي مجاني والعلاج في الخارج» معتبرين أن «مجانية التعليم حق يكفله القانون فلماذا الرسوم المدرسية؟».

وقال احد العمال المتظاهرين: «نطالب الحكومة الفلسطينية بصرف رواتب بدل بطالة لنا وخلق فرص عمل ضمن برامج البطالة، كما كان في عهد الحكومات السابقة من توفير فرص عمل للعمال الذين فقدوا أعمالهم في (إسرائيل) أو بسبب الحصار». وطالبوا بإلغاء الأقساط المدرسية مع اقتراب بداية السنة الدراسية في الأول من سبتمبر/ أيلول.

ووقعت مصادمات بين أفراد الشرطة الفلسطينية التي أغلقت مداخل المجلس التشريعي وبعض العمال الغاضبين الذين رشقوا الشرطة ومقر المجلس بالحجارة إذ أطلقت الشرطة النار في الهواء لتفريق المتظاهرين.

ميدانياً أيضاً، قتل الجيش فلسطينيا وأصاب ثلاثة آخرين فجر أمس بعد أن أطلق النار على سيارة لنقل الركاب جنوب مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية فيما أصيب فلسطيني خامس برصاص القوات الإسرائيلية لدى توغلها شمال غزة.

إلى ذلك، وفي جنوب غزة، أكدت مصادر طبية في مستشفى ناصر بمدينة خان يونس استشهاد المواطنة هدى عيسى النوري (44 عاما) متأثرة بجروح أصيبت بها في الثامن من الشهر الجاري خلال الاجتياح الإسرائيلي لمنطقة الشوكة في رفح.

وفي موضوع آخر، وجه شقيق مراسل تلفزيوني أميركي خطفه مسلحون فلسطينيون في غزة نداء عبر قناة «الجزيرة» أمس لإطلاق سراحه. ووجهت زوجة وييج نداء مماثلا في غزة يوم الأربعاء الماضي.

وفي الجانب الإسرائيلي، قدم وزير العدل الإسرائيلي حاييم رامون كتاب استقالته إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت في أعقاب قرار الادعاء العام تقديمه إلى القضاء بتهمة تقبيل موظفة كانت تعمل في إحدى الوزارات في فمها بالإكراه ومن دون موافقتها. كما قدم رامون طلبا لرئيسة الكنيست الإسرائيلي بتنازله عن حصانته البرلمانية ما سيفسح المجال لإعداد لائحة اتهام ضده، وتخلى عن حقه في إقناع المستشار القانوني لعدم تقديمه إلى المحكمة في إطار جلسة استماع استثنائية.

وبحسب الإذاعة الإسرائيلية فإن الأسماء الأوفر حظا لاشغال منصب وزير العدل خلفا لرامون هما وزيرة الخارجية تسيبي ليفني ووزير البناء والإسكان مئير شطريت