تبدأ اليوم الاثنين في بغداد محاكمة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين وستة من أعوانه بينهم ابن عمه علي حسن المجيد في قضية حملات الأنفال التي شنها النظام السابق ضد الأكراد العام 1988 والتي أدت إلى مقتل نحو 100 ألف شخص.

وخلص المحققون العراقيون إلى أن حملة الأنفال تشكل «إبادة جماعية» فيما كان صدام ومسئولو نظامه يؤكدون أنها مجرد عملية ضرورية لمواجهة حركة تمرد أبان الحرب مع إيران (1980 - 1988).

وتشير تقديرات مختلفة إلى مقتل نحو 100 ألف شخص وتدمير أكثر من ثلاثة آلاف قرية خلال الحملات التي أدت إلى حركة نزوح كثيفة للسكان الأكراد.

وتؤكد شهادات كثيرة جمعت عن الحملات التي شنها النظام السابق ان السلطات خططت لها بعناية ونفذتها بدقة وكانت منهجية ما يسمح بملاحقة مرتكبيها بتهمة الإبادة الجماعية.

وشملت الحملة ثماني عمليات استمرت كل منها أسبوعين من فبراير/ شباط إلى سبتمبر/ أيلول 1988 وتبعا لسيناريو واحد.

وتم التخطيط لحملات الأنفال العام 1987 بعد أسبوعين من تعيين صدام حسين ابن عمه علي حسن المجيد رئيسا لمكتب شئون الشمال في مجلس قيادة الثورة، أعلى هيئة قيادية في النظام السابق.

وجرت الحملة ردا على هجمات المقاتلين الأكراد (البشمركة) الذين سيطروا خلال الحرب مع إيران على بعض المدن بدعم من حرس الثورة الإسلامية.

وتولى المجيد الملقب بـ «علي الكيماوي» و«جزار كردستان» والذي كلفه صدام حسين إعادة المنطقة إلى سيطرته، تحديد «المناطق المحظورة» في كردستان إذ اعتبر كل السكان متمردين.

وكشفت بعض الروايات أن عددا من القرى قصف ودمر بأسلحة كيميائية. وتحدثت شهادات عن عمليات نهب على نطاق واسع وإعدامات جماعية وقرى تم محوها من الخارطة.

أما قصف مدينة حلبجة بالغازات الكيميائية ما أسفر عن سقوط خمسة آلاف قتيل في 16 مارس/ آذار 1988 فهو حالة منفصلة ولا يندرج في إطار حملة الأنفال.

وصودرت وثائق لجهاز مخابرات صدام حسين بعد التمرد الكردي العام 1991 أتاحت لمنظمة «هيومن رايتس ووتش» للدفاع عن حقوق الإنسان التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها إعداد تقرير مفصل عن حملات الأنفال.

وأفاد التقرير الذي أصدرته المنظمة العام 1993 انه «يجب التشديد على أن عمليات القتل لم ترتكب خلال عمليات مكافحة التمرد فقد كان المعتقلون يقتلون بعد عدة أيام أو أسابيع من تحقيق القوات المسلحة أهدافها».وأضاف التقرير «في النهاية هناك مسألة النية التي تقع في صلب مفهوم الإبادة».

وستنصب الأنظار على المجيد خلال المحاكمة عبر توجيه عدة تهم إليه بينها استخدام غازات سامة وعمليات قتل جماعية وإقامة مخيمات اعتقال لإخضاع الشمال الكردي.

أما المتهمون الخمسة الآخرون في موجة قمع الأكراد فهم مسئولون سابقون في حزب البعث العربي الاشتراكي الذي كان حاكما في تلك الفترة ووزير صناعة سابق