عقدت نقابة الصيادين انتخابات الإدارة الجديدة لتمثيل الصيادين دورة الانعقاد الثالثة للعامين 2006، 2009، وتم خلال الاجتماع مناقشة وإقرار التقريرين الإداري والمالي للعام 2005، كما تمت المصادقة على توصيات مجلس الإدارة السابق. بعد ذلك تم انتخاب مجلس إدارة جديد.

ويتشكل مجلس الإدارة من حسين المغني رئيساً للنقابة، وعبدالحسين علي حسن نائبا للرئيس، وأحمد علي الأكرف أمينا للسر العام، وسيدسعيد إسماعيل أمينا ماليا، وحسين الشواي مسئولا للعلاقات العامة والإعلام، وحسن عبدالحسين الدرازي رئيسا لشئون الصيادين، وعلي جاسم عيد مسئولا للجنة البيئة، ومحمد جواد سرور مسئولا للجنة الثقافية. أما الأعضاء فكانوا: علي إبراهيم، وسيدجعفر علي، وحبيب عطية حسن، فيما كان الأعضاء الاحتياطيون: ناصر عبدالحسين الدرازي، وعبدالنبي عبدالله محمود، ويوسف عبدالوهاب يوسف.

إلى ذلك، عرض رئيس نقابة الصيادين الحالي ورئيس العلاقات العامة السابق حسين المغني الانجازات التي حققتها نقابة الصيادين خلال دورتها الماضية التي كان منها: العمل على إصدار المرسوم بقانون رقم 20 للعام 2002 والمتعلق بالنوخذة البحريني وتنفيذ بعض بنوده، بالإضافة إلى حماية فشت العظم وفشت الجارم وخورفشت وساحل المهزة من الحفر والدفان، بالاضافة إلى موافقة مجلس رئيس الوزراء على القانون المقدم لهم من قبل مجلس النواب، إضافة إلى العمل على إصدار مرسوم بقانون رقم 20 للعام 2006 المعزز لحماية السواحل من الحفر والردم.

وذكر المغني أهداف النقابة المقبلة التي تتمثل في إنشاء صندوق دعم البحارة، وتفعيل قانون رقم 20 المتعلق بالنوخذة البحريني، هذا بالإضافة إلى وضع مستشار قانوني للنقابة، وإصلاح القطاع البحري والدفاع عن الصيادين المسحوبة رخصهم.

واختتم المغني حديثه بالإشارة إلى المطالب التي لم تتحق خلال الادارة المنتهية صلاحيتها التي كان من بينها تشييد مقرين للصيادين في منطقة المحرق وسترة بالإضافة إلى توفير مطعمين أحدهما في فرضة الدير والآخر في فرضة سترة