قالت وزارة الخارجية الإيرانية أمس الثلثاء (13 مارس/ آذار 2012) إن التقارير التي تحدثت عن إمكانية تطهير إيران موقع بارشين العسكري قبل زيارة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي محض «دعاية باطلة». ورفضت إيران السماح لمفتشي الوكالة بدخول مجمع بارشين العسكري جنوب شرقي طهران في فبراير/ شباط لكن في الأسبوع الماضي أعلنت البعثة الدبلوماسية الإيرانية في مقر الوكالة بفيينا أن طهران قررت السماح للمفتشين النوويين بزيارة الموقع مرة أخرى.

ويقول دبلوماسيون غربيون إن إيران قد ترجئ زيارة مفتشي الوكالة للموقع كي تتيح لنفسها وقتاً لتطهير المنشأة من أي أدلة قد تدينها على القيام بإجراء تجارب على متفجرات فيما يعد «مؤشراً قوياً» على جهود تطوير أسلحة ذرية. كما قال المدير العام للوكالة الدولية، يوكيا أمانو لـ «رويترز» يوم الجمعة إن الوكالة التابعة للأمم المتحدة لا تستبعد أن تكون إيران تحاول الآن تطهير موقع بارشين العسكري الذي يريد مفتشو الوكالة زيارته في إطار تحقيق بشأن بحوث إيرانية محتملة تتصل بانتاج أسلحة ذرية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، رامين مهمان باراست في مؤتمر صحافي أسبوعي نقله التلفزيون «بارشين موقع عسكري تجري فيه أنشطة عسكرية تقليدية. والتصريحات عن تطهير تجارب نووية عسكرية ليست دقيقة ولا منطقية. هذه دعاية باطلة». واستطرد «المطلعون على القضايا الفنية يعرفون أن مثل هذه التصريحات لا أهمية لها. إذا جرت أنشطة تجارب نووية في موقع لا يمكن إخفاء الأدلة».

من جهة أخرى، نقلت وسائل الإعلام الإيرانية عن وزير الدفاع في أذربيجان، صفر أبييف قوله إن أذربيجان لن تسمح لدول أخرى باستخدام أراضيها لشن هجوم على إيران المجاورة. وللجمهورية السوفياتية السابقة الواقعة على الحدود مع إيران علاقات ودية مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية عن أبييف قوله بعد لقائه مع نظيره الإيراني أحمد وحيدي في طهران «لن نسمح باستخدام أراضي أذربيجان ضد إيران تحت أي ظرف من الظروف». وأضاف «نريد الأمن والسلام الإقليمي ونعتقد أن تعزيز العلاقات العسكرية بين الدولتين سيكفل ذلك».

على صعيد آخر، ذكرت تقارير إيرانية أنه من المتوقع أن يلغي نواب مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) جلسة كانت مخصصة للاستماع لإفادات الرئيس محمود أحمدي نجاد حول عدد من القضايا.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) عن مسئول لم تسمه أن عدداً من النواب تراجعوا عن طلبهم باستدعاء الرئيس، ما يعني أنه من المرجح أن يتم إلغاء الجلسة التي كانت مقررة اليوم. ولم يصدر بعد تأكيد أو نفي من البرلمان لهذا التقرير.