حذر تقرير للبنك الدولي الخميس من أن الصعوبات المالية المزمنة التي تعاني منها السلطة الفلسطينية بسبب القيود الإسرائيلية وتخفيض المساعدات الدولية «يعرض للخطر» المكاسب التي تحققت في السنوات الأخيرة.

وأوصى البنك الدولي في التقرير الذي أعد قبل الاجتماع الذي ستعقده الجهات المانحة في بروكسل في 21 مارس/ آذار إسرائيل باتخاذ «خطوات ملموسة» خاصة فيما يتعلق بتطبيق اتفاق عن «مشاركة المعلومات الضريبية» مع الفلسطينيين و «قيام الجهات المانحة بزيادة دعمها للسلطة الفلسطينية للسماح بمواصلة توفير الخدمات الأساسية». وأشار التقرير إلى أن الموازنة الفلسطينية لـ 2012 التي لم تنشر بعد «يتوقع أنها ستعاني من عجز بنحو 1,1 مليار دولار»، موضحاً أن «السلطة الفلسطينية قادرة حالياً على الحصول على نحو 610 ملايين دولار من الدعم الخارجي ما سيترك عجزاً بنحو 540 مليون دولار». وأضاف أن «عائدات الرسوم الجمركية التي تجمعها الحكومة الإسرائيلية وتحولها شهرياً للسلطة الفلسطينية هي المصدر الرئيسي للدخل». وقد مثلت في 2011 سبعين في المئة من العائدات ومولت أكثر من أربعين في المئة من الانفاق.

ونتيجة لذلك، دعا البنك الدولي إسرائيل إلى تطبيق اتفاق بين وزارتي المالية الفلسطينية والإسرائيلية «يمكن أن يقلل بشكل كبير من التهرب من الضرائب» في نسب من المستحيل حتى الآن تقييمها لكن «يمكن أن تكون قادرة على المساهمة في تقليل النقص المتوقع في المساعدات الخارجية بأكثر من 15 في المئة».

وقدر التقرير بأن النمو في 2011 يفترض أن يبلغ 9,5 في المئة، موضحاً أن ذلك يعود إلى حد كبير إلى انتعاش الاقتصاد في قطاع غزة الذي يفترض أن يسجل نمواً نسبته 25 في المئة مقابل نحو 5,8 في المئة في الضفة الغربية.

وتابع أن النمو سيبقى مع ذلك «يعتمد اعتماداً كبيراً على المساعدات ما لم يكن هناك متسع للنمو في القطاع الخاص»، ما يعني قبل كل شيء رفع القيود الإسرائيلية خاصة على دخول صادرات غزة «إلى أسواقها المعتادة في إسرائيل وفي الضفة الغربية».