أعلن النائب العام المصري أمس الخميس (15 مارس/ آذار 2012) بدء ملاحقات ضد 75 شخصاً بينهم تسعة شرطيين وثلاثة مسئولين في النادي «المصري» لكرة القدم في قضية أعمال العنف التي أسفرت عن سقوط 74 قتيلاً على الأقل بعد مباراة في بورسعيد.

وكان تحقيق برلماني حمل أجهزة الأمن المحلية الجزء الأكبر من المسئولية في أعقاب أعمال العنف هذه، معتبراً أن أمن الملعب قلل من احتمال وقوع أعمال شغب ولم يلتفت لخطورة المباراة، حتى عندما غادر الكثير من مشجعي «الأهلي» استشعاراً بالخطر. وأوضح المدعي العام في بيان أن «قائمة المتهمين تضمن 73 متهماً بينهم تسعة من رجال الشرطة في بورسعيد، وثلاثة من مسئولي النادي المصري (...) إلى جانب متهمين اثنين تم تحويلهما لمحكمة الطفل».

مقربون من مبارك يعرضون دفع المال مقابل الإفراج عنهم

إحالة 75 شخصاً إلى القضاء في أحداث بور سعيد

القاهرة - أ ف ب، د ب أ

أعلن النائب العام المصري أمس الخميس (15مارس/ آذار 2012) بدء ملاحقات ضد 75 شخصاً بينهم تسعة شرطيين وثلاثة مسئولين في نادي المصري لكرة القدم في قضية أعمال العنف التي أسفرت عن سقوط 74 قتيلاً على الأقل بعد مباراة في بور سعيد.

وكان تحقيق برلماني حمل أجهزة الأمن المحلية الجزء الأكبر من المسئولية في أعقاب أعمال العنف هذه، معتبراً أن أمن الملعب قلل من احتمال وقوع أعمال شغب ولم يلتفت لخطورة المباراة، حتى عندما غادر الكثير من مشجعي الأهلي استشعاراً بالخطر.

وأوضح المدعي العام في بيان أن «قائمة المتهمين تضمن 73 متهماً بينهم تسعة من رجال الشرطة في بورسعيد، وثلاثة من مسئولي النادي المصري (...) إلى جانب متهمين اثنين تم تحويلهما لمحكمة الطفل».

وقتل 74 شخصاً على الاقل وأصيب مئات بجروح في أعمال عنف اندلعت مطلع الشهر الجاري فور إطلاق الحكم صفارة انتهاء المباراة بين فريقي المصري والأهلي.

من جهة أخرى، تصاعدت أزمة حصار قوات حفظ السلام متعددة الجنسيات المتمركزة جنوب مدينة الشيخ زويد في شمال سيناء المصرية بعد تهديد المحتجين من أهالى سجناء قضية تفجيرات طابا بالتصعيد، مما دفع القوات التى تتخذ من قاعدة الجورة الجوية مقراً إلى رفع درجة التأهب داخل القاعدة المحاصرة منذ ستة أيام.ارتدى جنود حفظ السلام القمصان الواقية من الرصاص ووقفوا خلف الحواجز الفولاذية وأكياس الرمال تحسباً لتداعيات الموقف.

يذكر أن المحتجين من أهالي سجناء «قضية طابا» ينفذون اعتصامهم للمطالبة بالإفراج الفوري عن 13 سجيناً من المتهمين في تفجيرات طابا التي وقعت عام 2004، وصدرت فيها أحكام بالإعدام والأشغال الشاقة المؤبدة.

إلى ذلك، غادر وزير الخارجية المصري، محمد كامل عمرو القاهرة متوجهاً إلى تونس في زيارة رسمية تستغرق يومين يجري خلالها مباحثات مع المسئولين هناك.

وتتناول مباحثات الوزير المصري مع المسئولين في تونس آخر تطورات الوضع في المنطقة وسبل دعم علاقات التعاون بين مصر وتونس في جميع المجالات. كما يشارك الوزير في اجتماع ثلاثي مع نظيريه التونسي والليبي.

وعلى صعيد آخر، عرض عدد من أعضاء نظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك المسجونين بتهم فساد، تقديم أرصدتهم التي حصلوا عليها بطرق غير مشروعة إلى الدولة مقابل الإفراج عنهم، بحسب ما أوردت الخميس الصحافة الحكومية.

وقالت الحكومة إنها تدرس هذه الصفقة التي من شأنها دعم خزينة البلاد التي تعاني أزمة اقتصادية لكن ذلك قد يثير غضب متظاهرين كانوا احتشدوا للمطالبة بملاحقة عشرات من أعضاء النظام السابق والمقربين منه.

ونقلت صحيفة «الأهرام» عن وزير المالية ممتاز سعيد تأكيده أن مئات من المقربين من النظام السابق الملاحقين أو المدانين عرضوا إعادة الأموال أو الأملاك التي حصلوا عليها في مقابل خروجهم من سجن طره جنوب القاهرة.

وبحسب التلفزيون العام فان شخصيتين اثنتين من النظام السابق على الاقل هما وزير الاسكان السابق احمد مغربي ورجل الأعمال وأمين عام الحزب الحاكم سابقاً أحمد عز، قدما عرضاً في هذا الاتجاه.

ولم يعرف ما إذا كان نجلا مبارك علاء وجمال اللذان يخضعان لمحاكمة حالياً، قدما عرضاً مماثلاً.

من جانب آخر، دعت منظمة العفو الدولية الخميس مصر إلى رفض تسلم شحنة أسلحة من الولايات المتحدة، مؤكدة أن هناك مخاطر من أن تستخدم هذه الأسلحة في «ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان».

وصرح رئيس قسم مراقبة التسلح في منظمة العفو الدولية براين وود أن «سفينة العار هذه لا يجب السماح لها بتفريغ شحنتها الخطرة في مصر وهناك مخاطر جدية أن يتم ذلك» مشيراً الى أن شحنات أسلحة سابقة «استخدمت لارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان من قبل قوات الأمن المصرية ومع ذلك ترسل الولايات المتحدة مزيداً من الأسلحة الى مصر».