أبقى مصرف البحرين المركزي سعر الفائدة الأساسي ثابتاً عند 0.5 في المئة طوال العام 2010 وخلال الربع الأول من العام 2011، تماشياً مع الانخفاض السائد في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة. وأشار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى أنه سيبقي على أسعار الفائدة منخفضة حتى نهاية العام 2014، لذا، فإننا قد نشهد احتفاظ البحرين بأسعار الفائدة منخفضة لبعض الوقت.

وكان العام 2009، العام الذي استخدم فيه مصرف البحرين المركزي عدداً من السياسات النقدية بهدف الحفاظ على الأداء المستقر في الأسواق المالية في البحرين، عقب حدوث الأزمة المالية العالمية، وشملت هذه التدابير، استحداث أدوات جديدة للسياسة المالية إضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها بشأن أسعار الفائدة. علاوة على ذلك، اتخذ مصرف البحرين المركزي هذه الإجراءات بهدف تخفيف الضغوط عن السوق المالية البحرينية والتي تعزى إلى حال عدم التيقن الناجمة عن الضائقة الائتمانية العالمية.

وقام مصرف البحرين المركزي بخفض أسعار الفائدة على الودائع لمدة ثلاثة شهور بين البنوك المحلية إلى 0.3 في المئة خلال الربع الرابع من العام 2010 مقابل 0.4 في المئة خلال الربع الثالث من العام 2010، واتبعت أسعار الفائدة على الودائع لمدة 3- 12 شهراً الاتجاه ذاته، وانخفضت من 1.13 في المئة خلال نهاية الربع الثالث من العام 2010 إلى 1.07 في المئة خلال الربع الرابع من العام 2010. إضافة على ذلك، انخفضت أسعار الفائدة على قروض قطاع الأعمال بمختلف فئاته مقارنة بمستواها خلال الربع الرابع من العام 2008، كما تراجعت أسعار الفائدة على قروض قطاع الإنشاء والتعمير من 8.6 في المئة خلال الربع الرابع من عام 2008 إلى 8.17 في المائة خلال الربع الرابع من عام 2010. وفيما يتعلق بقطاع الصناعة، سجلت أسعار الفائدة انخفاضاً حاداً؛ إذ تراجعت من 7.45 في المئة خلال الربع الرابع من العام 2008 إلى 4.78 في المئة خلال الربع الرابع من العام 2010

ومن الأهمية بمكان ملاحظة أن ديون قطاع الأعمال قد سلكت اتجاهاً دورياً، وقد أخذ هذا الاتجاه في الصعود منذ مطلع العام 2010. ومن جهة قطاع الإنشاءات والعقارات، كان انخفاض أسعار مواد البناء وزيادة السيولة النقدية (بسبب ارتفاع أسعار النفط) دليلاً على تزايد أنشطة القطاع، وخاصة في مشاريع البناء الجديدة. ولكن مستوى الذي بلغته الأنشطة كان بعيداً للغاية عن الارتفاع الذي سجلته في العام الأسبق، ويعزى ذلك إلى أن المطورين العقاريين والوكلاء كانوا أكثر حذراً بشأن إمكانات النمو الاقتصادي. ونظراً إلى أن الاتجاه المستقبلي للنمو الاقتصادي مازال غامضاً، سيقتضي هذا الوضع أن يكون مراقباً باستمرار.

فوائد القروض الشخصية

انخفضت أسعار الفائدة على القروض الشخصية بضمان العقار من 8.24 في المئة خلال الربع الرابع من العام 2008 إلى 7.02 في المئة خلال الربع الرابع من العام 2010، كما تراجعت أسعار الفائدة على القروض الشخصية الأخرى مقارنة بمستواها خلال الربع الرابع من العام 2008. ومن ناحية أخرى، ارتفعت أسعار الفائدة بضمان المركبة إلى 8.31 في المئة خلال الربع الرابع من العام 2010 بالمقارنة مع 7.54 في المئة خلال الربع الرابع من العام 2008.

واصل عرض النقود النمو خلال العام 2010، وارتفع عرض النقود M1 (النقد المتداول مضافا إليه الودائع تحت الطلب) بنسبة 12 في المئة بالغاً 2.418 مليون دينار بحريني، غير أن معدل نموه كان أقل من النمو المسجل خلال العام 2009 والبالغ 13.6 في المئة. ونتيجة لنمو عرض النقود M1، ارتفع عرض النقودM2 (عرض النقود M1 بمعناه الواسع مضافاً إليه الودائع لأجل، وودائع التوفير) (والمشار إليه باسم النقد المتداول مضافاً إليه باسم النقد المتداول مضافاً إليه ودائع القطاع ﺍﻟﺨﺎﺹ تحت الطلب، والودائع لأجل، وودائع التوفير) بمقدار 597 مليون دينار (بارتفاع بلغت نسبته 8.3 في المئة) ليصل إلى 7.716 مليون دينار في نهاية 2010 بالمقارنة مع 7.119 مليون دينار (5.8 في المئة) خلال العام 2009، ويعزى هذا الارتفاع إلى ارتفاع ودائع ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ تحت الطلب بقيمة 240.8 مليون دينار (15.1 في المئة) والودائع لأجل، وودائع التوفير بمقدار 131.3 مليون دينار (2.7 في المئة). علاوة على ذلك، ارتفع عرض النقود M3 الذي يعتبر المقياس الأوسع نطاقاً للنقد المتداول في الاقتصاد البحريني (والمعرف بعرض النقود M2 مضافاً إليه ودائع الحكومة) بمقدار 359.7 مليون دينار (ما يوازي 4.5 في المئة) ليبلغ 8.404.2 مليون دينار في نهاية العام 2009.

شهد نمو عرض النقود اتجاهاً تنازلياً منذ العام 2007، ووصل معدلات نمو عرض النقود M1، وM2، وM3 إلى 22.3 في المئة، و40.8 في المئة، و36.1 في المئة على التوالي، وانخفضت هذه المعدلات إلى 12 في المئة، 8.4 في المئة، و11.8 في المئة خلال العام 2010. في حين شهدت فترة ما قبل الأزمة المالية نمواً اقتصادياً كبيراً.

الدَّين العام

وفقاً لقوانين مصرف البحرين المركزي، يتولى المصرف المركزي بالنيابة عن حكومة البحرين- إصدار أدوات الدَّين العام القصيرة والطويلة الأجل والتي تشمل أذون الخزانة، وصكوك السلم والإجارة. ويتم إصدار جميع سندات الدَّين الحكومية بالتنسيق مع وزارة المالية.

من جهة ثانية، وصل إجمالي الدَّين العام لمملكة البحرين إلى 2.747 مليون دينار في نهاية الربع الثاني من العام 2011 بنمو بلغت نسبته 12.5 في المئة مقارنة بمستواه في نهاية العام 2010، وتضاعف نمو الدَّين العام تقريباً ليصل إلى مستوى 1.348 مليون دينار في نهاية العام 2009، ويعزى الارتفاع الكبير في إجمالي الدَّين إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة البحرينية لاحتواء آثار الأزمة المالية العالمية على المملكة.

علاوة على ذلك، شهد تكوين إجمالي الدَّين العام في الوضع المالي للبحرين تحولاً من الأدوات الإسلامية مثل صكوك التأجير الإسلامية، وصكوك السلم الإسلامية إلى الأدوات التقليدية مثل سندات التنمية، وأذون الخزانة منذ نهاية العام 2009. وكان تزايد نسبة الصكوك الإسلامية في وضع الدَّين العام قبل تلك الفترة، متماشياً مع الهدف الذي تسعى الحكومة البحرينية إلى تحقيقه وهو أن تجعل من مملكة البحرين محوراً للتمويل الإسلامي.

ولكن، بدأ اعتماد الحكومة البحرينية على الصكوك الإسلامية في التراجع منذ نهاية العام 2009، لتسجل نسبة مساهمة الصكوك الإسلامية في إجمالي الدَّين العام انخفاضاً كبيراً من 85.4 في المئة خلال العام 2007 إلى 68.7 في المئة في نهاية العام 2009 و 40.5 في المئة في نهاية الربع الثاني من العام 2011. ثم أعادت الحكومة طرح أذون خزانة قصيرة الأجل، كما أصدرت سندات تنمية حكومية جديدة.

وسجّل إجمالي الدَّين العام البحريني كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعاً ملحوظا؛ إذ ارتفع من 8.5 في المئة خلال العام 2008 إلى 27.6 في المئة في نهاية الربع الثاني من العام 2011. وتعزى الزيادة الكبيرة في هذا الدَّين إلى ارتفاع إنفاق الدولة بهدف نشيط النمو الاقتصادي، وتعزيز البنية التحتية للبلاد، وهو ما تعتبره البحرين خطوة مهمة إذا ما أرادت أن تجعل من نفسها مركزاً مالياً ولوجستياً في المنطقة، ولكن على رغم هذا الارتفاع، يعتبر مستوى الدَّين العام أقل كثيراً من نسبة 60 في المئة التي اشترطها الاتحاد النقدي الخليجي الذي تم تأسيسه في مطلع العام 2010.

التضخم

يقيس مؤشر أسعار المستهلك التغيرات في أسعار سلة الثابتة للسلع والخدمات التي تشتريها عادة معظم الأسر مع مرور الوقت. ويتم الإبقاء على أنواع ومواصفات السلع والخدمات في سلة أسعار المستهلك، وكميتها ثابتة خلال فترة الأساس، وهو ما يضمن أن حدوث أي تغيير في المؤشر، يشير إلى التغير الذي تشهده الأسعار فقط بمرور الوقت.