قال محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي سلطان ناصر السويدي أمس الجمعة (23 مارس/ آذار 2012) إن قرار الإمارات إدخال اليوان الصيني ضمن عملات الاحتياطي الأجنبي سيأتي نتيجة عملية طويلة الأمد.

وفي يناير/ كانون الثاني وقعت الإمارات اتفاق مبادلة عملة مدته ثلاث سنوات مع الصين بقيمة 20 مليار درهم (5.45 مليارات دولار) لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.

ورد المحافظ على سؤال عما إذا كان البنك المركزي يدرس إدراج اليوان في احتياطياته الرسمية قائلا إن هذه عملية طويلة الأمد.

وقال للصحافيين على هامش مؤتمر مالي في دبي إن هذا اتفاق طويل الأمد لذلك سيستغرق وقتا طويلا لتنفيذه، مشيرا إلى أن البنك يتحلى بالصبر. والصين مستورد غير كبير نسبيا للخام الإماراتي ووقعت سلسلة من اتفاقات مبادلة العملة في السنوات القليلة الماضية مع شركاء تجاريين رئيسيين لتعزيز استخدام عملتها في تسويات مباشرة للتجارة الدولية. وفي فبراير استوردت الصين 777476 طناً من الخام من الإمارات بزيادة 45 في المئة عن وارداتها قبل عام وفقا لبيانات الجمارك الصينية. وأكد السويدي مجددا موقفه الثابت منذ فترة طويلة عن أن معدل نمو الإقراض المصرفي في الإمارات خامس أكبر مصدر للنفط في العالم معقول. وقال للصحافيين إن إقراض البنوك ينمو بمعدل معقول وإن المعدل اقترب من 3.5 في المئة وهو معقول في ظل الظروف الراهنة. ووصف السياسة النقدية للبنك المركزي بأنها «جيدة» دون توضيح عندما سئل عن احتمال حدوث تحولات في السياسة النقدية. وكانت الأزمة المالية العالمية في العام 2008 قد كشفت عن توسع مبالغ فيه في إقراض البنوك الإماراتية ما أدى إلى انفجار فقاعة العقارات الذي أثار عملية إعادة هيكلة ديون مجموعة دبي العالمية البالغة 25 مليار دولار في العام 2010.

غير أن أغلب بنوك الإمارات لديها رؤوس أموال قوية وفقا للمعايير الدولية ولم تتضرر كثيرا بأزمة ديون منطقة اليورو بسبب تعرضها الضعيف لأوروبا. ورغم الانتعاش مازال إقراض البنوك ضعيفا في الإمارات. فأظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع المخصصات التي يجري تجنيبها تحسبا للقروض المتعسرة إلى مستوى قياسي بلغ 55.3 مليار درهم (15.1 مليار دولار) في ديسمبر/ كانون الأول بارتفاع بنسبة 25 في المئة عن مستواها قبل عام.