بعد إشارة منه إلى الحرص السعودي على وضع الاتفاق الذي تم توقيعه بين السعودية والعراق في شأن تبادل السجناء حيز التنفيذ، أكد وزير العدل العراقي في حوار مع صحيفة "الحياة" اللندنية نشرته اليوم أن السجناء السعوديين، وكذلك العرب الموجودين في العراق يقبعون في سجون نظامية تشرف عليها وزارة العدل.

وقال في معرض حديثه عن الخدمات العدلية في بلاده: "إن أكثر الدوائر التابعة لوزارة العدل هي دوائر خدمية، وعلى تواصل بحياة المواطن، ولدينا خطط لإدخال التقنية الحديثة وتطوير خدمات هذه المرافق لتسهيل معاملات مراجعيها".

وحول قضية نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف، قال وزير العدل العراقي: "نأمل من الإخوة الذين يتصدون لمواقع المسؤولية في العراق إذا ما حصلت معهم مثل هذه الحال بأن يكون رد فعلهم متوازنا، وعليهم ألا ينسفوا منظومة كاملة وعريقة كالقضاء العراقي".

وأكد الوزير العراقي أن بلاده تخوض حرباً ضد تنظيم القاعدة، وقال: "ليس من السهل القول بحسمها"، مضيفا: "نخوض حرباً ضد التنظيم، وهي حرب ضروس، وليس من السهل القول بحسمها وانتهاء ملفها، فهي تحتاج إلى وقت طويل، والوضع في تقدم ويشهد انحساراً للعمليات".

وأشار إلى أن التصدع في العملية السياسية في العراق وعدم بناء الدولة سياسياً يأتيان بسبب عدم الاحتكام إلى الدستور وتغليب الرؤى الخاصة خلال النظر في بناء الدولة.