أعلن الأزهر الشريف أمس الخميس (29 مارس/ آذار 2012) انسحابه من اللجنة التأسيسية لوضع الدستور المصري الجديد احتجاجاً على عدم «تمثيله تمثيلاً مناسباً» فيها لتتفاقم بذلك الأزمة التي تشهدها مصر منذ خمسة أيام حول الدستور.
وقال الأزهر في بيان تلقت «فرانس برس» نسخة منه أنه «يعلن اعتذاره عن عدم المشاركة في الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور».
وأوضح أنه اتخذ هذا القرار «في ضوء ما ناقشه مجمع البحوث الإسلامية (الهيئة العليا في الأزهر) بجلسته أمس الخميس وتحفظه على عدم تمثيل الأزهر الشريف تمثيلاً مناسباً ما يهمش دوره في قضية وطنية محورية هي إعداد مشروع الدستور». والأزهر هو ثاني مؤسسة كبيرة في مصر تعلن انسحابها من اللجنة التأسيسية لوضع الدستور بعد المحكمة الدستورية العليا التي اتخذت الموقف نفسه الأربعاء وبررت انسحابها بـ «مطاعن» قد تنال من التشكيل اللجنة ومن الإجراءات التي اتبعت لاختيار أعضائها. وكانت كل الأحزاب الليبرالية واليسارية والعديد من الشخصيات المستقلة أعلنت الثلثاء انسحابها من اللجنة التأسيسية احتجاجاً على هيمنه حزبي الحرية والعدالة (المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين) والنور السلفي عليها.
ويأتي انسحاب الأزهر فيما يعقد المجلس العسكري الحاكم اجتماعاً هو الثاني من نوعه خلال 48 ساعة، مع رؤساء 18 حزباً من بينها حزبي الحرية والعدالة والنور وكذلك الأحزاب الليبرالية واليسارية لبحث أزمة اللجنة التأسيسية لوضع الدستور ومحاولة التوصل إلى حل لها. وكان الاجتماع الأول عقد الثلثاء ولم ينته إلى حل للأزمة، بحسب الصحف المصرية.
العدد 3492 - الخميس 29 مارس 2012م الموافق 07 جمادى الأولى 1433هـ
